برچسب: پذیرش اجتماعی

    راهنمای پایان نامه در مورد تشکیل پرورنده شخصیت

    در زندان ها و مراکز حرفه آموزی و اشتغال قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت محکومان و متهمان و طبقه بندی آنان با بهره گرفتن از خدمات کارشناسان متخصص اجرایی تشکیل می گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی آنان به شرح مواد ۶۳ به بعد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها به عهده این قسمت است. در این قسمت محکومان تحت آزمایش های پزشکی، روانپزشکی آزمون های روانشناسی و شناخت شخصیت و استقرار قرار می گیرند. زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، تابعیت، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد به یکی از قسمتهای زندان یا موسسات تامینی و تربیتی معرفی می گردند. (ماده ۶۵ آیین نامه) اما همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم در هیچ کدام از مواد آیین نامه اشاره ای به روش های اجرای مجازات حبس و تضمین هایی برای عدم رعایت آن از سوی زندانی نشده است زیرا در عمل مراکز و موسساتی به این نام وجود ندارد. در واقع کمبود مکان نگهداری زندانیان و تورم جمعیت کیفری زندان ها و وجود نداشتن کادر متخصص و مجرب در زندان ها برای بررسی و تشکیل پرونده شخصیت اجرای این قسمت از آیین نامه سازمان زندان ها را عملاً مواجه با اشکال ساخته است. تمام فایده تشکیل پرونده شخصیت محکومان به آنست که آنها با توجه به میزان محکومیت و نوع جرم ارتکابی برای اجرای روش های اسلامی و تربیتی و یا درمانی که از اهداف اجرای مجازات هاست از هم تقسیم و طبقه بندی شده و در موسسات مربوط نگهداری شوند که در واقع موسساتی در عمل که کار تخصصی درمان و اصلاح با کادر و پرسنل آموزش دیده مخصوص این کار را داشته باشند وجود ندارد و هیچ عزم و اراده ای نیز در سطوح قانونگذاری و مدیریت کلان کشور برای ایجاد آنها تاکنون وجود نداشته است و بعید است که قانونگذاران کشور ما که هیچ گونه مطالعه ای در مورد روش های جدید اجرای مجازات حبس و توجه به فلسفه آن ندارند و صرفاً بر اساس ذهنیت خود عمل می کنند، گامی در جهت ایجاد این گونه موسسات بردارند.

    در کشور لهستان مرکز شناسایی شخصیت مجرمین متمرکز نیست و برای اداره زندان ها کشور لهستان به مناطق شناسایی را تکمیل و با اظهار نظر در مورد روشی که باید اجرا شود به دادگاه مربوط ارسال می دارد. دادگاه با بررسی نظریه متخصصین حکم تخصصی صادر و نوع روش اجرایی در مورد محکوم را در متن حکم قید می نماید. تشکیل پرونده شخصیت در مورد افراد ذیل در این قانون اجباریست:

    1. جوانانی که به مجازات های سالب آزادی بیش از ۲ سال محکوم می شوند؛
    2. مجرمینی که وضع روانی غیر عادی دارند.

    به علت کمبود کادر متخصصین تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مورد تمام افراد حتی در لهستان نیز امکان پذیر نبوده است.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نشانه هایی از توجه به شخصیت محکومان به حبس وجود دارد که ذیلاً به آن ها اشاره می کنیم. [معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان ها و موسسات کیفری مستقر شود]. [معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم  دارای قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.

    قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری مبنی بر آنکه یک فعالیت شغلی یا حرفه ای آموزشی حرفه آموزی مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است.

    تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه هدایت معنوی و مادی مددجو و شناخت توانایی و مشکلات مددجو و سعی در بهره ور نمودن استعدادها و چاره جویی نارسائی ها و مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی مددجو و تلاش در جهت تطبیق مقتضیات اجتماعی با شرایط فردی مددجو، فراهم آوردن شرایط پذیرش اجتماعی مددجو و سازگاری اجتماعی وی.

    در ماده ۴ یکی از وظایف مددکاران اجتماعی را تنظیم و تشکیل پرونده شخصیتی مددجویان دانسته است.

    با توجه به مراتب بالا و اینکه مددکاران اجتماعی نیز به ردیف کارکنان اجرای احکام کیفری پیوسته اند به نظر می رسد که نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری هر چند به طور خام تصوری از توجه به شخصیت محکوم به حبس در ذهن داشته اند لکن مسئله مهم آنست که تشکیل پرونده شخصیت برای محکومان به حبس را در هیچ کدام از مواد الزامی ندانسته و از همه مهمتر اینکه این تشکیل پرونده شخصیت محکومان به حبس در روند اجرای کیفر حبس و طبقه بندی آنان و قرار گرفتن در موسسات کیفری متناسب هیچگونه تاثیری ندارد.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ۴-۱-۳- احضار متهم جهت اجرای حکم

    در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در این مورد حکمی وجود نداشت. که برای اجرای حکم حبس می توان محکوم علیه را بدواً جلب نمود یا خیر؟ به همین دلیل همواره بین قضات اجرای احکام اختلاف نظر بوده است. برخی آنرا با توجه به اصل فوریت اجرای احکام تجویز نموده و عده ای نیز مقررات مربوط به باب احضار در مرحله تحقیق را نیز در مرحله اجرای احکام جاری می دانستند.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۰۰ ق.آ.د.ک. جدید در این رابطه آمده است [محکوم علیه جهت اجرای رای احضار می شود و در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم کند. در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

    تبصره – در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باقی باشد قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده بدواً دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.]

    بنابراین همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار اصل را بر احضار محکوم علیه گذاشته است و در تبصره نیز به استثناء این اصل اشاره کرده است و در این مورد نیز قاضی اجرای احکام باید دستور خود را با ذکر دلیل در پرونده درج نموده سپس جلب را صادر نماید. این مقررات در جهت حفظ حقوق و آزادی های فردی و حفظ شان و آبروی افراد و خانواده محکوم علیه بسیار قابل توجه بوده و از استبداد قضایی و ایجاد رویه های گوناگون جلوگیری می کند.

    ۴-۱-۴- احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس جزای نقدی و تبعید و شلاق

    مطابق تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و نیز تبصره ذیل ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجراء به علت اتهام یا اتهامات مطروح در پرونده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد. منظور از ایام بازداشت قبلی ایامی است که متهم قبل از صدور حکم قطعی و شروع به اجرای آن زندانی شده است و شامل هر نوع بازداشت اعم از موقت یا ناشی از عجز از معرفی وثیقه و معرفی کفیل و حتی توقیف ۲۴ ساعته در جرایم مشهود می شود .

    بنابراین در مورد حبس هیچگونه ابهامی وجود ندارد. اما ابهام قانونی در موردیست که شخص به موجب حکم دادگاه به عنوان نقدی، شلاق، تبعید محکوم می شود در این مورد ابهام وجود دارد که آیا ایام بازداشت قبلی شخص از میزان جزای نقدی، شلاق یا مدت تبعید او کسر می شود یا خیر؟

    در خصوص جزای نقدی نیز محاسبه ایام بازداشت قبلی از بابت جزای نقدی رواست و رای وحدت رویه شماره ۶۵۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور موید این نظر است.

    ۴-۱-۵- رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور

    به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی ندانستن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی های فردی است به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است بنابر مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱   ۳/۱۱/۷۸ که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رای مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

    اما احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت تبعید و همچنین شلاق با توجه به نبودن نص قانونی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها فاقد وجاهت قانونی است.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۲۹ و تبصره های آن است [مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس شود. چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطروح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود. تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم کمتر از ۲۴ ساعت باشد در احتساب ایام بازداشت یک روز محاسبه می گردد.

    ماده ۳- ۱۵۲ [در مورد محکومیت به مجازات های اجتماعی، شلاق، و جزای نقدی ایام بازداشت قبلی موضوع ماده فوق به شرح زیر احتساب می شود.  الف) به ازای هر روز بازداشت قبلی یکروز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می شود.

    ب) در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری یا بازدارنده به ازای هر روز بازداشت قبلی یک ضربه از شلاق کسر می شود.

    ج) در مورد محکومیت به جزای نقدی مطابق مقررات نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می شود.

    چنانچه قاضی صادر کننده حکم ایام بازداشت قبلی را احتساب نکرده باشد قاضی اجرای احکام کیفری راساً نسبت به احتساب این ایام حسب ملاک های موضوع مواد فوق اقدام می کند.