برچسب: مدعی خصوصی

    پایان نامه دانشگاهی : تعلیق اجرای مجازات

    مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:  در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

    جرایم مستوجب تعلیق اجرای مجازات، محصور در جرائم تعزیری درجه سه [پیش از اصلاح درجه شش بود تا هشت گردیده است.

    همچون قرار تعویق صدور در تعلیق اجرای مجازات هم، دادگاه مخیر در تعلیل اجرای مجازات است.

    علاوه بر دادگاه، افراد زیر می توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه نمایند:

    -دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات.

    -محکوم پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

    با توجه به ماده زمان صدور قرار تعلیق  اجرای مجازات، حسب مورد هنگام صدور حکم یا اجرای مجازات است.

    مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند شخصی که جنایت در خواب را مرتکب شده است را طبق شرایط مقرر، اجرای مجازاتش را تعلیق نماید.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ۳-۱۳-آزادی مشروط

    آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادی مشروط به مجازات سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است.

     

    نظام آزادی مشروط در مواد ۳۸ تا ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است، اما در قانون مجازات اسلامی جدید این مقوله دچار تغییرات جدی شده است. در قانون قبلی صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر شده و شروط استفاده محکوم از این نظام این بود که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد.

    اما در قانون جدید این روش تغییر کرده و مقرر شده است که کسی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد. در نظام قبلی صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بود اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای حکم است.

    علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند؛ همچنین دادگاه می تواند در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود و در جرائم تعزیری تا درجه پنج، نیز دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیک قرار دهد.

    به تجویز ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط راصادر کند:

    الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد.
    ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
    پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
    ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

    به استناد بند (پ) ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی محکوم تا آنجا که استطاعت دارد باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۸ است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد.

    ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد. همچنین دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

    پیش از اتمام دوره تحمل مجازات، در صورت حسن رفتار و تلاش وی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، به مدت معین از ناحیه دادگاه و بر اساس قانون به شخص زندانی تعلق می گیرد تا چنانچه حسب مورد، دستورات دادگاه را در دوران آزادی مشروط اجرا کند، از تحمل ادامه مدت محکومیت معاف شود. قانون مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۳۸ شرط استفاده از آزادی مشروط را فقدان سابقه محکومیت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتی که قانون جدید کاری با سوءسابقه کیفری و محکومیت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده ۵۸ عدم استفاده قبلی محکوم علیه کیفری از آزادی مشروط را یکی از شروط استحقاق زندانی برای آزادی مشروط مطرح کرده است.

    نظام آزادی مشروط در قانون مصوب ۹۲ دستخوش تغییرات عمده ای شده است از جمله اینکه در قانون پیشین صدور حکم آزادی مشروط در تمام مجازات های حبس مصداق داشته و شروط استفاده محکوم از این نظام این بوده است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب ۹۲ این روش تغییر کرده و مقرر شده کسی مستحق استفاده از نظام آزادی مشروط است که در حبس های تعزیری بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.
    نکته ای که می توان به آن اشاره کرد آن است که برابر تبصره ۱۱ ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی چنین حکمی وجود ندارد. به نظر می رسد، تبصره فوق الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون با رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم می توان به آن استنـاد کرد. همچنین در بند ۳ ماده ۳۸ قانون سابق در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته اند تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود در این گونه موارد شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد؛ اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است بنابراین به نظر می رسد از آنجا که فرض بر این است که قانونگذار در تدوین قوانین آگاهانه عمل می کند و حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است، بنابراین قانون جدید اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزاد بوده و صرفا به جزای نقدی محکوم شده اند. در عمل به نظر می رسد شیوه صحیح آن خواهد بود که هنگام صدور حکم آزادی مشروط، ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی نیز اتخاذ شود.