برچسب: حوزه قضایی

    پایان نامه دانشگاهی : مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم حضور زندانی پس از پایان مرخصی

    در صورتیکه زندانی به منظور استفاده از مرخصی با ضمانت شخص ثالث از زندان آزاد شود و پس از پایان مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید و یا متواری شود تخلف ضامن از مفاد قرارداد محرز است و دستگیری زندانی رافع مسئولیت وثیقه گذار یا کفیل نمی باشد.[۱] و به هر حال در مورد کفالت یا ضمانتی که توسط شخص ثالث از زندانی برای استفاده از مرخصی اعطایی شده است وفق مقررات قانونی باید اقدام شود. لکن در عمل بین قضات اجرای احکام کیفری و دادستان ها نظریه دیگری نیز وجود دارد که درست نقطه مقابل دیدگاه قبلی است. این دسته با استناد به رای وحدت رویه شماره هیئت عمومی دیوانعالی کشور که مقررات مواد ۱۴۰ و ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ را در مورد ضمانت مرخصی زندانیان تسری داده است معتقدند که ماده ۱۴۵ ق آ د ک ناظر به تخلف کفیل یا وثیقه گذار در مرحله رسیدگی و قبل از اجرای حکم است در صورتیکه ماده ۱۴۶ ناظر به تخلف کفیل یا وثیقه گذار در مرحله اجرای حکم می باشد و بنابر صراحت ماده [فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود.

    بنابراین چون اعطای مرخصی به زندانی نیز در مرحله اجرای حکم است و هدف از ضمانت نیز دستیابی به محکوم علیه جهت اجرای حکم است و در صورتی که محکوم علیه بعد از مرخصی متواری شود باز هم از وثیقه یا وجه الکفاله فقط تا میزان محکومیت باید گرفته شود و بقیه بازگردانده شود علیهذا با دستگیری محکوم علیه در واقع فلسفه تامین اخذ شده منتفی شده و رافع مسئولیت وثیقه گذار نیز می باشد. متاسفانه عدم صراحت قانونگذار در این زمینه سبب ایجاد رویه های متفاوتی گردیده است که شایسته دستگاه عدالت نیست و لازم است قانونگذار در این زمینه مداخله کرده و به این اختلاف رویه ها پایان بخشد.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این زمینه ماده ای وجود وه خود شخص در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار او را پیش از شروع عملیات اجرایی و پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط کفالت و وثیقه حاضر کند که بهتر بود نویسندگان قانون به این ماده حالت اطلاق می دادند تا شامل مواردی دستگیری نیز بشود.

     

    ۴-۱-۱۲- انتقال زندانی

    مطابق اصول هر محکوم در زندانی که در حوزه قضایی صادر کننده حکم قرار دارد نگهداری می شود با این حال در برخی موارد بنا به مصالحی محکوم در حوزه قضایی مقامات صادر کننده حکم نگهداری نمی شود و جهت تحمل کیفر به حوزه قضایی دیگری انتقال می یابد.

    قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ در این زمینه متضمن هیچگونه قاعده ای نیست و مسائلی چند در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۸۰ با اصلاحات بعدی بیان شده است. در ماده ۲۱۷ و ۲۲۰ این آیین نامه در موارد حفظ نظم و امنیت شهرستان یا استان و رعایت حال زندانی و خانواده وی انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگر امکانپذیر است.

    تشخیص مصلحت نظم و امنیت شهرستان و یا استانی که متهم یا محکوم در زندان آن شهرستان زندانی شده است بر عهده دادستان حوزه قضایی مربوطه است که از طریق دادیار اجرای احکام اعمال می شود.

    بنابراین همانطور که ملاحظه گردید قانونگذار و تهیه کنندگان آیین نامه سازمان زندان ها اصل را بر تحمل محکومیت در حوزه قضایی صادر کننده حکم نهاده اند مگر در مواردیکه برای حفظ نظم و امنیت شهرستان یا استان و رعایت حال زندانی و خانواده وی انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگر ضروری باشد.

    لکن در عمل مشاهده می شود که مدیران زندان ها برای برقراری نظم در داخل زندان تحت امر خود اقدام به درخواست و تقاضای انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگری می کنند و در واقع کم کاری و ناتوانی خود در اداره زندان را با انتقال  یک زندانی که اقدام به اعتصاب غذا کرده یا مقررات انضباطی داخل زندان را نقض کرده جبران کرده و تحت پوشش قرار می دهند و برای توجیه نظریه خود به ماده ۲۲۰ آیین نامه سازمان زندان ها نیز متوسل می شوند لکن آنچه که در این ماده به آن تصریح شده است موارد مصلحت نظام و امنیت شهرستان یا استان است و نه مصلحت زندان.

    مدیر زندان یک زندانی را که به خاطر عدم کیفیت غذاهای زندان دست به اعتصاب غذا زده و لب های خود را دوخته بود و در این کار عده ای نیز از او تبعیت کرده بودن را مورد تقاضای انتقال قرار داده بود که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، مقررات قانونی نباید به هیچ وجه دستاویز مدیران اجرایی قرار بگیرد تا بتوانند به دلخواه خود و هر گوهنه که خواستند عمل کنند بلکه حسن یک قانون به آنست که جلوی این استبدادها و اعمال نفوذها و انتقام گیری های شخصی را بگیرد. چه بسا زندانیانی که با انتقال به یک حوزه قضایی دیگر از امکان ملاقات با خانواده خود و استفاده از مرخصی محروم شده اند.

    قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد [برای تحمل کیفر به زندان یا کانون اصلاح و تربیت همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی آن استان … اعزام و معرفی می شوند.

    زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله حسب مورد به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق اطلاع دهد.

    عبارت [نزدیک ترین حوزه قضایی همان استان] می رساند که نویسندگان قانون خواسته اند که در صورتیکه در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم زندان وجود نداشته باشد اجرای احکام را مکلف کنند که محکوم را به زندان نزدیک ترین حوزه قضایی در همان استان بفرستند که این مطلب در جهت حفظ حقوق و منافع محکوم علیه زندانی و خانواده وی می باشد.

    زندان در انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و عودت آن ها دارای اختیار است و باید صرفاً مراتب را به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق به قاضی اجرای احکام کیفری اطلاع دهد اما از این ظاهر باید دست کشید زیرا انتقال و اعزام زندانی به حوزه های قضایی دیگر یک امر کاملاً قضایی و در حوزه اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری است و اجرای آن بر عهده زندان می باشد و در این ماده نیز زندان باید صرفاً نتیجه اجرای دستور را به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

    ۴-۱-۱۳- تعاون قضایی در اجرای احکام جزایی

    در قوانین ایران اجرای احکام جزائی صادره از دادگاه های خارج تجویز نگردیده است و لذا تعاون قضایی در زمینه اجرای احکام کیفری غیر عملی است.[۲] هر چند با توجه به تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انتقال در امور کیفری مصوب ۷۸ که مقرر می دارد [احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد] قانونگذار نظر به پذیرش و اعتبار احکام جزایی صادره از دادگاه های خارج از کشور دارد لکن با توجه به اینکه این تبصره در فصل ششم این قانون که مربوط به بحث مرور زمان می باشد آمده است و همچنین قید اتباع ایرانی نمی توان در حقوق ایران صحبتی از اجرای محکومیت صادره توسط دادگاه خارجی در ایران کرد.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز هیچ ماده ای به این امر اختصاص داده نشده است و به نظر می رسد که نویسندگان قانون جدید نیز همانند قانونگذاران قبلی به شدت در مورد اعتبار احکام جزایی دادگاه های خارجی در ایران تردید دارند. بنابراین در حال حاضر یک شخص زندانی یا محکوم در اجرای محکومیت صادره توسط دادگاه خارجی برای انجام قسمتی از مجازات باقی مانده برای تحمل نمی تواند به سرزمین ایران منتقل شود.

    ۴-۱-۱۴- نیابت در اجرای حکم حبس

    اگر برای اجرای حکم حبس به مرجع قضایی دیگر به طور کلی و مطلق نیابت داده شود آیا مرجع معطی نیابت می تواند تقاضای عفو محکوم علیه را بنماید؟

    مرجع معطی نیابت می تواند امور و اقداماتی را که قبلاً به موجب نیابت قضایی به مرجع قضایی دیگر نیابت داده است انجام دهد النهایه بایستی مراتب را به مرجع قضایی که به او نیابت داده اعلام تا از دوباره کاری جلوگیری شود به عبارت دیگر با التفات بر آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی پیشنهاد عفو از طرف دادستان مجری حکم و رئیس زندان که محکوم در آن زندانی است با موافقت دادیار ناظر زندان یا دادستان پذیرفته می شود که در ما نحن فیه با توجه به این موضوع دادستان مجری حکم که در مورد سوال معطی نیابت است می تواند مستقلاً درخواست عفو کند النهایه باید مراتب را به مرجع دیگر اطلاع دهد.[۳]

    ۴-۱-۱۵-  اجرای حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا

    سوال اینست که آیا اجرای حکم حبس تعلیقی همزمان با حبس قابل اجرا امکان دارد یا خیر؟ در مورد این سوال نیز دو دیدگاه از استقرار در مجموعه دیدگاه های قضایی بدست می آید که به آنها اشاره می کنیم.

    نظر اول: ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی پیمان کرده است «پس از صدور حکم تعلیق، حکم تعلیقی قابل اجراست» منظور قانونگذار در مواردیست که مجازات حبس به کلی معلق شود نه بخشی از آن از طرفی بعضی از اعمالی که محکوم علیه باید در طول مدت تعلیق انجام دهد مثلاً اشتغال به فراگیری در موسسه ای خاص در زندان میسر نیست و زندانی اراده و آزادی عمل ندارد و باید در جامعه آزادانه فعالیت داشته باشد و در عین حال مرتکب جرم هم نشود علی هذا جمع کردن حبس تعلیقی با حبس قابل اجرا توجیه قانونی ندارد و منظور قانونگذار از فلسفه طرح تعلیق حبس و تنبه محکوم علیه نیز حاصل نمی شود.

    نظر دوم: ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که از تاریخ صدور قرار تعلیق محکوم علیه باید مرتکب اعمال مندرج در ماده ۲۵ همان قانون نشود و خلاف این نص صریح موردی مشاهده نمی شود و همچنین تعلیق در ضمن حکم اصلی و بخشی از آنست و به محض قطعی شدن قابل محاسبه و اجراست پس اجرای حبس تعلیقی همزمان با حبس قابل اجرا هیچ منافاتی با روح و مفاد قانون ندارد.

    در حبس بودن محکوم علیه امکان ارتکاب جرم مطرح در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد و این خود می تواند دلیلی باشد بر اینکه اگر در زندان نیز مرتکب جرم مورد نظر شد مدت تعلیق حبس الغا و حبس تعلیقی نیز قابل اجرا است.

    به نظر نگارنده مقصود مفاد ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی اینست که از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مهلت حبس تعلیقی آغاز می شود و اگر همراه آن حبس قابل الاجرا باشد همزمانی این دو از حیث آغاز بلااشکال خواهد بود.

    [۱] – نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، شماره ۳۵۳۵/۷ – مورخ ۲۶/۵/۷۳٫

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    [۲] – نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، مورخه ۲۹/۳/۶۲٫

    [۳] –  نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، مورخ ۴/۳/۷۲، شماره ۱۶۹۴/۷٫

    پایان نامه وظایف دادستان در قانون جدید و قدیم

       ۳-۱-وظایف دادستان در قانون جدید و قدیم

    در قانون اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی در ماده ۴۸۴ اجرای حکم کیفری از وظایف دادستان معرفی شده است، در قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز اجرای احکام کیفری به عنوان یکی از وظایف دادستان پیش بینی شده بود. این در حالی است که در مواردی که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد برای اجرای احکام کیفری معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی تحت نظارت و ریاست دادستان تشکیل خواهد شد.

    ۳-۲- تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام

    تبصره ۱ ماده ۴۸۴ قانون اجرای احکام کیفری در راستای تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام مقرر داشته که در صورت تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری، این واحد میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. به عبارت دیگر در حوزه های قضایی که ارتکاب برخی جرایم خاص زیاد است برای اجرای بهتر و سریعتر آرا در آن خصوص، واحد اجرای احکام کیفری می تواند واحد تخصصی ویژه اجرای حکم آن جرایم داشته باشد.

    تبصره ۳ ماده ۴۸۴ که شبیه ذیل ماده ۳۴ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی ۸۱ است اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی بر عهده دادرس عی البدل است. علت این امر آن است که به موجب قانون، وظایف دادستان که یکی از آنها اجرای حکم است را در حوزه قضایی بخش و در غیاب وی دادرس علی البدل برعهده دارد.

    ۳-۳- قاضی اجرای احکام کیفری

    در ماده ۴۸۵ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی فصل اول کلیات) گفته معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار دارد. قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد ولی در آیین نامه قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز ماده ۳۴ چنین مقرر داشته بود که: … واحد اجرای احکام کیفری به تعداد لازم دادیار مدیر اجرا متصدی دفتری و مامور اجرا خواهد داشت. قاضی اجرای احکامی که در این قانون (دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) پیش بینی شده همان دادیار اجرای احکام است با این تفاوت که قاضی اجرای احکام کیفری به موجب تبصره این ماده باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

    ۳-۴- مددکار اجتماعی

    ماده ۴۸۶ و ماده ۴۸۴ ق.آ.د.ک جدید قانونگذار در راستای اجرای هر چه بهتر مجازات ما و با هدف اصلاح و بازپروری مجرمان اقدام به پیش بینی مددکار اجتماعی کرده است. واحد مددکار اجتماعی باید در هر حوزه قضایی شهرستان توسط قوه قضاییه ایجاد شود.

    ۳-۵- اعتراض یا تجدیدنظر

    در ماده ۴۹۲ ق. ا. د. ک مصوب ۱۳۹۲ گفته هرگاه رای در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام کرده باشد پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجرا است ولی درماده ۲۷۹ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص چنین مقرر کرده بود که: هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشد نسبت به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر خواهی لازم الاجرا خواهد بود. با توجه به ماده ۴۹۲ قانون جدید اگر حکم صادره راجع به چند نفر باشد به عنوان مثال: در مورد شرکای جرم و برخی از آنها در موعد مقرر اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشد، نسبت به کسانی که اعتراض نکرده اند قطعی است و پس از انقضای مهلت اعتراض یا تجدید نظر یا فرجام لازم الاجرا است.

    در ماده ۴۹۳ ق جدید گفته: اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام در ماده یک قسمت از رای مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست. ولی در ماده ۲۸۰ ق. ا. د. ک سابق مقرر داشت: اعتراض ما درخواست تجدید نظر نسبت به یک قسمت ازحکم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی  باشد.

    تفاوت مشهودی که میان ماده ۴۹۳ جدید با ماده ۲۸۰ سابق وجود دارد این است که اجرای سایر قسمت های رای که مورد اعتراض یا تجدیدنظر واقع نشده در صورتی مطابق ماده انجام می شود که مطابق قانون لازم الاجرا باشد. لذا اگر آن قسمت ها قابل اعتراض باشند باید منتظر انقضای مهلت ماند تا در صورت عدم اعتراض حکم قطعی و لازم الاجرا شود.

    ۳-۶- اعتراض یا تجدیدنظر

    ماده ۴۹۴ ولی در ماده ۲۸۳ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص چنین مقرر کرده بود: عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه، شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر کند. ماده ۴۹۴ جدید بیانگر اصل توقف ناپذیری یا تاخیر ناپذیری اجرای حکم است اصل توقف ناپذیری اجرای رای می تواند به موجب خود قانون تخصیص کرد. از مصادیقی که قانون توقف را تجویز می کند می توان به بند الف ماده ۱۰ ق. م. ا و ماده ۴۷۸ ق . ا. د. ک مصوب ۱۳۹۲ اشاره داشت.

    ماده ۴۹۷ در ماده ۲۸۵ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص مقرر می داشت: رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد. این در حالی است که ماده ۴۹۷ گفته رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی انجام میگیرد (توسط قاضی اجرای احکام کیفری).

    ماده ۵۰۱ ولی در ماده ۲۸۸ ق. ا. د. ک سابق تفاوت ماده ۵۰۱ قانون ا. د. ک جدید مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۲۹۹ ق سابق آن است که ماده قانون جدید اجرای مجازات از هر نوعی را در موارد مذکور در بندهای الف تا پ به تعویق می اندازد از طرفی در قانون سابق به تعویق انداختن الزامی بود در حالی که در قانون جدید این امر به تشخیص قاضی اجرای احکام نهاده شده است. تفاوت دیگر این است که قانونگذار حداکثر تا ۶ ماه پیش بینی کرده که در قانون سابق وجود نداشته است.

    ۳-۷- جرایم  تعزیری لازم الاجرا

    در ماده ۵۰۲ در بند ج ماده ۲۸۸ قانون دادرسی کیفری سابق صرفاً در مورد مجازات شلاق تعزیری بود با این حال قانونگذار در قانون جدید آن را تبدیل به حکمی کلی کرده است که شامل هر مجازاتی می تواند باشد.

    ماده ۵۰۳  در ماده ۲۸۹ قانون سابق که در جرایم  تعزیری لازم الاجرا بود مقرر می داشت: جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه درحین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد.

    در ماده ۵۰۳ قانونگذار صراحتاً ابتلا به جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری را موجب تعویق اجرای حکم تا زمان افاقه مرتکب دانسته است مگر در مورد مجازات های مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) که از اموال وی وصول می شود.

    ماده ۵۱۲ قانون دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ / ماده ۲۹۸ ق. ا. د. ک سابق مقرر می داشت: حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیر الانتشار اعلام می شود. ولی در قانون جدید هزینه انتشار را بر عهده دولت گذاشته است که مبنای آن اعاده حیثیت از محکومین بی گناه است.

    متن ماده ۵۲۲ / ماده ۲۹۶ قانون دادرسی کیفری قدیم چنین مقرر میداشت: کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا بستگان نزدیکش بسپارد. با توجه به ماده ۵۲۲ جدید اصل بر آن است که کودک شیرخوار (اطفال تا سن دو سال تمام) را می توان  از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است را جدا کرد مگر اینکه مصلحت طفل اقتضا کند، لازم به ذکراست که در قانون جدید نیازی به رضایت مادر برای رسیدن طبق به اشخاص دیگر نیست، در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند به ترتیب اولویت به افراد زیر سپرده می شود: ۱٫ پدر   ۲٫ در صورت فقدان یا عدم صلاحیت پدر به جد پدری یا وصی آن ها و یا نزدیکان وی به ترتیب طبقات و درجات ارث   ۳٫ در صورت فقدان پدر، جد پدری ، وصی یا نزدیکان ارث بر دیگر یا عدم صلاحیت آنها به موسسات ذیصلاح مثل سازمان بهزیستی یا انجمن های حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست داده می شود.

    با توجه به ماده ۵۲۸ ق. ا. د. ک جدید مصوب ۱۳۹۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحی ۸۹ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مغایرت با قانون نسخ ضمنی می گردد و پس از تصویب آیین نامه جدید در اینخصوص از اعتبار می افتد. ماده ۵۷۰ ق. ا. د. ک ۱۳۹۲ (متن ماده نوشته شود) ناسخ صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. ماده ۱ چنین مقرر می داشت: هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر سیصد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود.) (قانونگذار در قانون جدید به طورکلی حبس به دلیل عدم توانایی پرداخت جزای نقدی را جز در مواردی خاص حذف کرده است.)

    ۳-۸-جزای نقدی

    با توجه به ماده ۵۲۹ دادرسی کیفری جدید جزای نقدی صرفاً به مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود نه سایر مجازات های جایگزین حبس به علاوه با توجه به ماده ۸۴ قانون مجازات عمومی رایگان در هر صورت لازم است. در نتیجه اگر محکوم رضایت ندهد مجازات جزای نقدی تبدیل به حبس می شودو به ازای هر سیصد هزار ریال یک روز حبس می شود.

    در صورتی که محکوم به جزای نقدی درخواست تقسیط جزای نقدی را مطرح کند و قدرت وی به پرداخت اقساط احراز شود دادگاه صادر کننده حکم بدوی که رای زیر نظر آن اجرا می شود میتواند با اخذ تامین مناسب دستور به تقسیط مجازات جزای نقدی دهد.

    درصورتی که  حکم به تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه صادر کننده حکم بدوی داده شود و یا جزای نقدی به مجازات جایگزین حبس یا حبس تبدیل شود و بعداً اموالی ازمحکوم علیه به دست آید ما به ازای بخش اجرا نشده از اموال مذکور وصول می شود.

    قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون دادرسی کیفری جدید برای تشویق محکوم علیه به پرداخت فوری جزای نقدی مقرر داشته در صورتی که محکوم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام این حق (نه تکلیف) را دارد که او را از پرداخت ۲۰% جزای نقدی معاف کند.

    ماده ۵۳۴ ق. ا. د. ک جدید (متن نوشته شود). در ماده ۴۸۸ ق مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مهلت پرداخت چنین مقرر میدارد: مهلت پرداخت دیه از زمان و نوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد. الف. در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری    ۲٫ در شبه عمد ظرف دو سال قمری           ۳٫ خطای محض ظرف ۳ سال قمری.

    به موجب تبصره ماده ۴۸۸ ق. م. ا ۱۳۹۲ هرگاه پرداخت کننده در حین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.به موجب ماده ۴۹۰ ق. م اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که پرداخت کننده در حین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.

    متن ماده ۵۳۷ دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نوشته شود. سابقاً به موجب مواد ۳۵ و ۳۶ آیین نامه قانون تشکیل اصلاحی ۱۳۸۱ اجرای احکام مدنی یا همان ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه های جزایی به عهده واحد اجرای احکام مدنی بود در حالی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اجرای آن را بر عهده واحد اجرای احکام کیفری قرار داده است.

    ۳-۹- دیه

    ۳-۹-۱-تعریف دیه

    قانونگذار دیه را چنین تعریف کرده است: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیاء دم او داده می شود (ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی)

    دیه در موارد ذیل تعلق می گیرد:

    1. قتل یا جرح یا نقص عضو غیر عمدی که به صورت خطای محض واقع شود. (ماده ۳۰۵ ق.م.ا)
    2. قتل یا جرح یا نقص عضو شبه عمدی (بند ب ماده ۲۹۵)
    3. قتل یا جرح یا ضرب غیر عمدی (تبصره ۳ ماده ۲۹۵)

    یا در جرایم عمدی که قصاص جایز نیست یا اولیای دم به عوض قصاص درخواست دیه دارند (۲۵۷ ق. م. ا) هر چند دیه مالی است که از ناحیه محکوم علیه به محکوم له پرداخت شود لیکن چون دارای خصلت مجازات است بر خلاف درخواست ضرور و زیان که مشمول پرداخت هزینه دادرسی است هرگاه شاکی مطالبه دیه نماید هزینه دادرسی از وی مطالبه نمی شود.[۱]

    ۳-۹-۲- میزان دیه قتل نفس

    (ماده ۲۹۷ ق.م.ا)

    1. صد شتر سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
    2. دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
    3. هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
    4. دویست دست لباس از حله هایی یمن.
    5. هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود.
    6. مقاله - متن کامل - پایان نامه

    7. ده دهزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود می باشد.

    بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مذکور دیه قتل زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و مطابق ماده ۲۹۹ قانون مزبور چنانچه قتل و صدمه هر دو یکی از ماه های حرام واقع شده باشد یک سوم به دیه کامل اضافه خواهد شد.

    تبصره الحاقی در سال ۱۳۸۰ نیز دیه اقلیتهای مذهبی شناخته شده در قانون اساسی را برابر دیه مسلمانان می داند.

    در خصوص دیه اطراف و منافع و شکستگی استخوان ها و جراحات و سایر اعضاء بدن و همچنین دیه جنین و جنایت بر مرده به قانون مجازات اسلامی رجوع داده می شود.

    مطابق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی و مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از وقوع قتل به ترتیب ذیل است:

    1. دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود.
    2. دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود.
    3. دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می شود.

    مطابق تبصره دو ماده مذکور این مهلت ها مخصوص قتل نیست و در مورد دیه قتل جنین و یا جرح عضو و بطور کلی در تمامی موارد دیات حاکمیت دارد و تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست ابتدای محاسبه این مهلت ها تاریخ وقوع جنایت است.

    چنانچه محکوم علیه قبل از حلول اجل نسبت به پرداخت دیه اقدام کرد چون او از این مهلت سود می برد می تواند با اسقاط حق تاجیل خود دیه مورد حکم را نقداً بپردازد و محکوم علیه نیز حق امتناع از قبول ندارد.[۲]

    قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۶-۱۵۳ مفاد این بخش نامه را آورده است، ماده مزبور مقرر می دارد [هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش مراتب را به محکوم له اعلام می کند.

    ۳-۹-۳-عدم تسری مهلت دیه به ارش

    ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد [هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد] بنابراین ارش جایگزین دیه است مانند صدماتی که به اعضای داخلی بدن (کلیه، معده، روده، شش ها) وارد شود. تعیین ارش با کمک کارشناس (پزشکی قانونی) بر اساس معیارهای مذکور در ماده ۴۹۵ ق.م.ا خواهد بود. با توجه به مطالب گفته شده به خوبی بر می آید که اعطاء مهلت پرداخت دیه با ارش تسری ندارد و نظریه شماره ۱/۵۷/۰۷، ۰۲/۱۱/۱۳۷۲ نیز موید این نظر است لکن درعمل مشاهده می شود که در مواردی که ارش و دیه در کنار همدیگر تعیین شده است قضات اجرای احکام کیفری به تبعیت از دیه، ارش را نیز ملحق به مهلت های ماده ۳۰۲ دانسته اند و از اجرای آن خودداری می کنند به همین دلیل لازم است که قانونگذار در خصوص مهلت نداشتن ارش تصریح کند.

    ۳-۹-۴- مرجع توقیف اموال برای دیه

    قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این زمینه قائل به تفکیک شده است. ماده ۵۴۱ ق.آ.د.ک جدید  بیان می دارد چنانچه برای پرداخت دیه یا ضرر و زیان محکوم له وجوه نقد توقیف شده باشد و همچنین کسر از حقوق محکوم علیه را بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری نهاده است و در بند الف عملیات اجرایی توقیف مال برای پرداخت دیه پس از ارجاع رئیس حوزه قضایی بر عهده واحد اجرای احکام مدنی مطابق مقررات می داند.

    به عبارت دیگر در مواردی که مال ضبط و توقیف شده مستلزم رعایت تشریفات مزایده نیست همانند توقیف وجه نقد و کسر از حقوق محکوم علیه این وظیفه را معاونت اجرای احکام کیفری انجام می دهد و در غیر این صورت بر عهده ی اجرای احکام مدنی می باشد.

    ۳-۹-۵-فوت محکوم به پرداخت دیه

    مطابق ماده ۵۳۵ ق.آ.د.ک جدید: هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌعلیه استیفاء میکند.

    اگر شخصی که محکوم به پرداخت دیه است در هنگام اجرای حکم فوت نماید اختلاف نظر پیش آمده است آیا شکات باید دادخواست بدهند و از وراث متوفی دیه را بگیرند یا اینکه نیازی به تقدیم دادخواست نیست و باید از مال متوفی پرداخت شود.

    عده ای معتقدند که با توجه به اینکه دیه در دعاوی جزایی مطرح می شود و در بعضی از جرائم مثل ایراد ضرب عمدی مجازات دیگری غیر از دیه قانونگذار در نظر نگرفته است لذا با فوت محکوم علیه طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ قرار موقوفی اجرا صادر می گردد و شکایت باید دیه متعلقه بر حق وراث را با تقدیم دادخواست از وارث مطالبه نماید.[۳] در مقابل این نظر عده ای دیگر از قضات اجرای احکام کیفری معتقدند که با فوت محکوم علیه دیه که در واقع دارای ماهیت دوگانه است بر مال او تعلق می گیرد زیرا طبق نظر فقها دیه نوعی دین است که بعد از فوت بر مال تعلق می گیرد و چون قبلاً در این خصوص در دادگاه جزایی تصمیم گیری شده نوع و میزان و تقصیر محکوم اثبات شده و حکم صادر گردیده لذا نیازی به دادخواست ندارد و باید بدون صدور اجرائیه از مال متوفی پرداخت شود.

    در عمل نیز بین واحدهای اجرای احکام کیفری در این زمینه اختلاف رویه وجود دارد و طبق یکی از دو نظر فوق عمل می شود که به نظر می رسد اختلاف رویه چندان مناسب حال دستگاه قضایی نباشد زیرا موجب می شود که مردم نسبت به دستگاه قضایی بدبین شده و اعتماد خود را نسبت به آن از دست بدهند خوشبختانه نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری بدین مهم توجه کرده و در ماده ۵۳۵ ق.آ.د.ک. جدید آورده اند که [هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند با ارجاع رئیس حوزه قضایی به واحد اجرایی احکام مدنی دیه از ما ترک محکوم علیه مطابق مقررات مربوط استیفا و نتیجه به معاونت اجرای احکام مدنی کیفری اعلام می شود] همان طور که مشاهده می شود نویسندگان قانون نظر دسته دوم را مورد تایید قرار داده اند و اجرای آن را بر عهده ی واحد اجرای احکام مدنی قرار داده اند که از این جهت این اقدام نویسندگان قانون بسیار در خور توجه و تقدیر است.

    [۱] – نظریه مشورتی اداره حقوقی، قوه قضائیه، شماره ۷/۸۳۷ – ۲۱/۰۵/۱۳۶۵٫

    [۲] – بخش نامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱-۰۸/۱۲/۱۳۷۸ ریاست قوه قضائیه به نقل از اجرای احکام کیفری دکتر موحد صفحه ۲۷۶٫

    [۳] –  باختر، همان، صفحه ۱۷۸٫