برچسب: حقوق فرانسه

    منبع پایان نامه :  تطبیق مجازات در حین اجرای مجازات

    از جمله نوآوری های قانون جدید قانون مجازات اسلامی آن است که قاضی اجرای احکام کیفری پس از قطعیت حکم قبل یا حین اجرای حکم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید و در صورت مذکور دادگاه مکلف به رسیدگی است و اجرای حکمی که به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست تعلیق شده با اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه متوقف می گردد.

    در این ماده همچنین آمده است که دادگاه در تمامی محکومیت های تعزیری و بازدارنده می تواند در صورتیکه محکوم علیه فاقد پیشینه کیفری موثر بوده یا آثار محکومیت های سابق وی زایل شده باشد با ملاحظه وضعیت اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از دو تا پنج سال معلق نماید.

    تعلیق مجازات ممکن است به طور ساده و یا مراقبتی باشد. تعلیق ساده آنست که محکوم متعهد گردد که در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نگردد. تعلیق مراقبتی آنست که محکوم متعهد گردد از دستورات تعیین شده توسط دادگاه تبعیت نموده تدابیر نظارتی را رعایت نماید و در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نشود  قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر می گردد و کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده اگر بازداشت نباشد فوری آزاد می گردد همچنین محکوم می تواند ضمن تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از دادگاه یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید .

    دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که محکوم علیه باید در مدت تعلیق از آنها تبعیت کند و آثار عدم تبعیت از آنها را در قرار خود تصریح می نماید و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم، حالات شخصی، شرایط اجتماعی و سوابق  محکوم علیه تعیین می کند.

    ق.آ.د.ک.جدید  نیز مقرر داشته است اگر محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای مجازات ها و پس از اتمام موضوع در دادگاه صادر کننده حکم برای بار اول یا تا دو سال به مدت تعلیق او افزوده می شود و برای بار دوم قرار تعلیق مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته می شود.

    ق.آ.د.ک.جدید  نیز اجرای حکم مرتکبان جرائم ذیل را قابل تعلیق نمی داند:

    مجرمین حرفه ای شنیده ام که به مقامات قضایی و امنیتی اعلام کرده اند که چون ما هستیم شما هم هستید و اگر ما نبودیم شما هم بیکار می شدید.

    گذشته از نکاتی که آورده شد باید توجه داشت چنانچه قانونی پیامی را القاء کند که شکل و محتوای آن متعلق به نظام اجتماعی دیگری باشد این پیام مخاطبهای خود را در جامعه غیر همساختار پیدا نخواهد کرد. مخاطبان چون از نظر ذهن و مادی دارای فرهنگ دیگری هستند از درک و استقبال از پیام محروم می مانند هر چند این پیام مترقی و دارای محتوای انسانی باشد.

    تضمین حقوق سیاسی و اجتماعی افراد ساختار ویژه ای را می طلبد که زمینه آن در جامعه ایران هنوز به طور کامل به وجود نیامده است چون حقوق باید در روابط اجتماعی جان بگیرد و تضمین پیدا کند نه اینکه توسط قانون تصویب شود. واقعیت این است تفکر حقوقی سرکوبگر در روابط حقوقی کشور ایران حاکم است.[۱] و تحقیق عدالت اجتماعی به صورت نسبی به هوش خلاقیت خستگی ناپذیر، حس مسئولیت، اشتراک مساعی و سطح بالای معلومات ملی و ساختار اقتصادی پیشرفته و متنوع نیاز دارد و امکان تحمیل آن بدون فرهنگ سازی وجود ندارد.

    ۴-۱-۱۷- قرار تعویق تعیین کیفر

    یکی از نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی قرار تعویق تعیین کیفر می باشد که در واقع در جهت تامین هدف بازپروری محکوم و اصلاح صورت گرفته است. تعریف این نهاد حقوقی در قانون جدید قانون مجازات اسلامی که هم اکنون به مجلس شورای اسلامی تقدم گردیده آمده است.

    ق.آ.د.ک.جدید  بیان می کند که در امور خلافی در صورت وجود کیفیات مخففه چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتکب از طریق معافیت از کیفر اصلاح می شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن را بدهد پس از احراز مجرمیت متهم می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر نماید.

    ق.آ.د.ک.جدید  در جرائم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده در صورت وجود کیفیات مخففه چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتکب از طریق تعویق مجازات اصلاح می شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن را بدهد می تواند پس از احراز مجرمیت متهم به مدت یک سال تعیین کیفر را به تعویق اندازد. همچنین تعویق ممکن است ساده یا مراقبتی باشد.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    تبصره یک – تعویق ساده عبارتست از آن که مرتکب متعهد می گردد که در مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نشده و از نحوه رفتار وی احراز شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد.

    تبصره دو – تعویق مراقبتی آنست که مرتکب در زمان تعیین شده توسط دادگاه دستورات و تدابیر تعیین شده توسط دادگاه را رعایت یا به مورد اجرا گذارد.

    دستوراتی را که دادگاه می تواند در طول این مدت از مجرم بخواهد ق.آ.د.ک.جدید  آمده است. در قانون (قانون جدید آیین دادرسی کیفری) اجرای قرار تعویق مجازات بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری نهاده شده است. تفاوت تعلیق مجازات با تعویق تعیین کیفر در آنست که در نظام تعویق در واقع مرجع قضایی انشای رای (صدور حکم مجازات) را درمدت معینی به تاخیر می اندازد و متهم تحت نظارت قاضی اجرای مجازات ها قرار می گیرد. در صورتیکه در تعلیق مجازات توسط دادگاه تعیین و مشخص گردیده است لکن دادگاه اجرای تمام یا بخشی از آن را در مدت معینی به حالت تعلیق در می آورد.

    اگر متهم از تدابیر نظارت و مددکاری یا الزامات خاص تبعیت نکند قاضی اجرای مجازات ها می تواند پیش از انقضای مدت آزمایش دادگاه را به منظور انشا رای در خصوص مجازات مورد درخواست قرار دهد. اگر چه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اجرای قرار تعویق تعیین کیفر به طور مطلق بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری قرار داده شده اما به نظر می رسد منظور قانونگذار اجرای قرار تعویق مراقبتی باشد زیرا در این صورت است که متهم الزامات خاصی را متحمل شده است که قاضی اجرای احکام کیفری باید بر اجرای این الزامات نظارت کند موید این نظر ۵۲۴ قانون جدید می باشد که مقرر می دارد [هرگاه دادگاه قرار تعویق تعیین کیفر را طبق مقررات صادر و تدابیر مراقبتی خاصی را برای متهم پیش بینی کند قاضی اجرای احکام کیفری با احضار متهم طبق مقررات این قانون اقدام می کند و در صورت تخلف امر اجرای دستورات به طور کتبی لزوم تبعیت از دستورات به متهم اخطار و در صورت تکرار تخلف مراتب را جهت اجرای مقررات مربوط به تعیین کیفر به دادگاه صادر کننده این قرار اعلام می کند.

    ۴-۱-۱۸- تقسیط جرائم سالب آزادی

    یکی دیگر از نوآوری هایی که در قانون جدید قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره نشده است لکن در قانون جدید قانون مجازات اسلامی در مبحث چهارم تحت عنوان (نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط) و در ق.آ.د.ک.جدید  به آن اشاره شده است نظام تقسیط جرائم سالب آزادی است.

    این قانون مقرر می دارد [دادگاه می تواند با توجه به نیاز شدید پزشکی، خانوادگی شغلی و حرفه ای یا اجتماعی محکوم مقرر نماید که کیفر در طی دوره ای که از پنج سال تجاوز ننماید در چند مرحله اجرا شود.

    اگر چه در این ماده اشاره ای به مجازات حبس نگردیده است لکن با توجه به اینکه در مبحث چهارم که در مورد نظام نیمه آزادی مشروط می باشد قرار گرفته است تردیدی باقی نمی ماند که منظور قانونگذار محکومین به مجازات حبس می باشد. در واقع نویسندگان قانون جدید قانون مجازات اسلامی به منظور کاستن از معایب مجازات زندانی و به تقلید از قانونگذاران اروپایی خاصه کشور فرانسه این نهاد را وضع کرده و به دادگاه اجازه داده است تا نسبت به اجرای متناوب مجازات حبس (تعزیری یا بازدارنده) اقدام نماید.

    البته قانونگذار اشاره نکرده است که هر قسمت از مجازات باید در چه دوره ای (مدت) باشد که همین موضوع در عمل سبب ایجاد رویه های گوناگون خواهد شد و شایسه است که نویسندگان قانون این مدت را نیز برای دادگاه تکلیف کند و مشخص نمایند، بنابراین محکوم می تواند به امور جاریه خود از نظر شغلی و کاری ادامه دهد و ایام تعطیل را در زندان به عنوان تحمل ایام محکومیت به سر برد.[۲]نحوه اجرای این شیوه نیز تابع فصل پنجم از قانون جدید آیین دادرسی کیفری می باشد زیرا همانطور که در قانون جدید قانون مجازات اسلامی به طور مجزا و جداگانه به آن پرداخته نشده است و در ذیل مبحث نظام نیمه آزادی آمده است به نظر می رسد که از لحاظ مقررات اجرایی نیز تابع مقررات نظام نیمه آزادی می باشد که البته این شیوه پسندیده نیست و لازم است نویسندگان قانون به طور جداگانه و در مواردی مجزا به این نهاد پرداخته و مدت و دوره های آن را نیز از لحاظ حداقل و حداکثر تعیین نمایند تا از مشکلات اجرایی در این زمینه کاسته می شود.

    ۴-۱-۱۹- تکالیف و حقوق زندانیان

    اصطلاح حقوق زندانیان که در سال ۱۹۳۳ در سومین کنگره بین المللی حقوق جزا و زندان ها پذیرفته شده برای اولین بار در دنیا در متن مجموعه قانون کیفری اجرایی لهستان بالصراحه به شرح زیر ذکر گردید.[۳]

    1. حق تغذیه متناسب با وضع جسمی، حق پوشاک، حق درمان، حق مسکن؛
    2. حق مکاتبه و ملاقات مخصوصاً با افراد خانواده؛
    3. حق کار و بیمه حوادث
    4. حق شکایت به سازمان های ناظر زندان ها و اداری
    5. حق تقاضای کتبی امری از مقامات صلاحیت دار
    6. حق درخواست اشتغال به آموزش برای احقاق حقوق مذکور زندانی می تواند وکیل داشته باشد.

    زندانیان نباید مورد تحقیر و تنبیهات سخت و غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار بگیرند زیرا خود مجازات سالب آزادی به تنهایی یک تنبیه و آزار روحی به حساب می آید لذا شرایط حبس نباید به گونه ای باشد که این آزار و رنج را تشدید کند. ارتباطات میان زندانیان و کارکنان زندان باید آسان شود تا مانع ایجاد تنش گردد.

    لازم است که قانون آیین دادرسی کیفری مقررات مربوط به رفتار و کرداری را که تخلف انضباطی محسوب می شوند و نیز نوع و مدت ضمانت اجراهای آن و مقام صادر کننده آن ها و طرق اعتراض برای آنها را تعیین کند تا بدینوسیله از خودسری و استبداد مدیران و کارکنان زندان ها کاسته شود.[۴]آیین سازمان زندان ها مصوب ۱۳۸۰ نیز در موارد متعددی به حقوق زندانیان از جمله مکاتبات و تغذیه، بهداشت، حق ملاقات و حق تقاضای کتبی امری از مقامات صلاحیت دار و اشتغال و حرفه آموزشی اشاره کرده است لکن در خصوص تخلفات انضباطی و ضمانت اجراهای آن عدول از مقررات قانونی دیده می شود که علت آن نیز عدم شفافیت قانونی در این زمینه و دخالت مقامات اجرایی در حیطه قانونگذاری است که از جمله می توان به رای شماره ۴۳۵ هیئت عمومی دیوانعالی عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۸۰ اشاره کرد.

    رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است [طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل ۳۹ قانون مزبور هتک حرمت و هیئت محکومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حکم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفهوم عدم جواز اعمال مجازات مقرلر درباره محکومان به نحو سخت تر از متعارف است.

    نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی انشاء نشده و اجرای آنکه موجب محرومیت زندان از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان و تالمات روحی و تبعات ناموزون ناشی از آن است از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس می باشد بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۶۴ تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد].

    بنابراین پیشنهاد می شود که نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری ماده ای مانند ماده ۷۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه را در قانون بگنجانند تا از بروز چنین مسائلی در عمل جلوگیری شود به هر حال نمی توان انکار کرد که مدیران زندان ها برای اداره امور داخلی و رعایت نظر در داخل زندان باید ابزارهایی را در اختیار داشته باشند لکن تمام صحبت بر سر اینست که این اختیار باید به موجب قانون باشد .

    ماده ۷۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در این زمینه مقرر می دارد [اگر زندانی متوسط به تهدید، توهین یا خشونت شود یا مرتکب جرمی علیه نظم گردد می تواند به تنهایی در یک سلول تعبیه شده به این منظور محبوس گردد یا حتی در صورت جنجال و سروصدا یا خشونت شدید بدون خدشه به تعقیباتی که می تواند در این مورد صورت گیرد تابع شیوه های تادیبی گردد.

    [۱] – جامعه باز و دشمنانش، کارل پوپر، ترجمه علی اصغر مهاجر، تهران انتشارات سهامی انتشار ۱۳۶۴، ص ۴۸۱٫

    [۲] – کوشا، دکتر جعفر، قاضی اعمال کننده مجازات ها در حقوق فرانسه، مجله کانون وکلا شماره ۱۰، سال ۷۵، ص ۲۳۰٫

    [۳] –  دانش، همان.

    [۴] –  بولک، برنارد، کیفرشناسی، ترجمه، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نشر مجد، چ پنجم، ۸۵، ص ۹۲٫