برچسب: تخفیف مجازات

    فایل پژوهشی : احتساب هزینه های درمانی برای مصدوم از دیه

           ۳-۹-۶-احتساب هزینه های درمانی برای مصدوم از دیه

    اگر مقصّر حادثه مبالغی را جهت پرداخت هزینه های درمانی مصدوم پرداخته باشد و با ارائه رسید و فاکتور این هزینه ها از واحد اجرای احکام کیفری تقاضای تهاتر این مبلغ را از دیه ای که به آن محکوم شده است را داشته باشد تکلیف چیست؟ در قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ هیچ حکمی در این زمینه وجود ندارد و لذا در عمل دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که دیه نوعی دین است که بر ذمّه مقصر حادثه مستقر می گردد و مطابق ماده ۲۷۱ قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد. بنابراین چنانچه بدون اجازه و موافقت مصدوم وجهی توسط متهم بابت هزینه درمان او به بیمارستان پزشک و نظایر آن پرداخت گردد قابل محاسبه و تهاتر با دیه متعلقه نیست.

    ماده ۲۷۲ همان قانون نیز مقرر داشته تادیه به غیر از اشخاص مذکور وقتی صحیح است که داین راضی باشد لذا چنانچه مصدوم راضی به این امر باشد می توان آن هزینه ها را محاسبه و از قیمت دیه کسر نمود در غیر این صورت احتساب آن مجوز قانونی ندارد. در مقابل دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵۴ رساندن مصدوم به مراکز درمانی وظیفه قانونی مقصر حادثه است و چنانچه وجوهی بابت درمان او به منظور رفع خطر جانی یا تقلیل آثار صدمات وارده و بهبودی وی توسط متهم پرداخت شود با توجه به اینکه در آن اوضاع و احوال تحصیل اجازه میسور نیست لذا عدالت و انصاف قضایی ایجاب می نماید که این هزینه ها احتساب و از دیه کسر گردد.[۱]متاسفانه قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این باب حکمی ندارد بنابراین پیشنهاد می گردد که نویسندگان قانون نظر دوم را در قالب ماده ای در این قانون بگنجاند زیرا این نظر صرف نظر از اینکه متهم را تشویق به کمک و اشتراک مساعی در درمان مصدوم می کند اثرات اجتماعی زیادی را نیز در بر دارد از جمله اینکه از ایجاد تنش و خصومت بین مردم جلوگیری کرده و نوع دوستی و حس تعاون و همکاری را در دل آنها روشن می کند که جامعه ی امروز ما سخت به آنها نیازمند است.

    ۳-۹-۷-مطالبه هزینه های مازاد بر دیه

    همانطور که بعضی از حقوقدانان گفته اند معمولاً میزان دیات مقدار بیشتر از هزینه های معالجات مجنی علیه است در این صورت جانی نمی تواند با این استدلال که هزینه ها کمتر از میزان دیه است به مقدار کم بسنده کند.[۲]لکن در مواردی که میزان هزینه های معالجات مصدوم بیش از میزان دیه مقدر باشد بین قضات اختلاف وجود دارد که آیا این خسارات بیش از دیه باشد هزینه درمان قابل مطالبه است یا خیر؟

    ۳-۹-۸- اجرای موقت آرای غیر قطعی اعسار

    بسیاری از همین گونه محکومین هستند که پرونده آنها در اختیار آن دسته از قضات که اعتقاد به آزادی محکوم علیه به محض صدور حکم اعسار دارند و در همان مرحله ی اول با احراز و اثبات اعسار از جانب دادگاه فوراً آزاد می گردند و قبح عمل زمانی بیشتر نمایان می شود که دو محکوم از یک نوع محکومیت پس از صدور حکم اعسار یکی فوراً آزاد شده و دیگری بدون روشن بودن وضعیتش همچنان در زندان بماند.[۳]

    عاقبت کار مشخص است. به همین منظور ریاست محترم قوه قضائیه در دستور العمل شماره ۳ طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۸۵ و در ماده ۲۵ آورده است [خارج از نوبت نسبت به اجرای موقت احکام غیرقطعی اعسار یا در صورت محبوس بودن مدیون با ملاحظه حکم صادره بلافاصله به آزادی وی اقدام نماید] که آشکارا خارج از حدود اختیارات مقامات عالی قضایی در صدور دستور العمل و بخش نامه می باشد ودر عمل بسیاری از قضات به آن عمل نمی کنند زیرا این دستور العمل در موارد بسیاری وارد حیطه ی قانونگذاری شده است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست البته نقص و ابهام قانون خود سبب صدور چنین بخشنامه هایی می شود.

    خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۳۰ ق..آ.د .ک جدید  مقرر داشته است هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط یا اعسار از پرداخت محکوم به در حبس باشد بلافاصله آزاد می شود در هر صورت قابلیت اعتراض و پژوهش نسبت به رای مانع از اجرای آن نخواهد بود.

    در نتیجه نویسندگان قانون به محض اینکه عسرت و تنگدستی محکوم علیه از پرداخت آن چیزی که به خاطر آن در زندان است احراز و ثابت گردید ادامه بازداشت محکوم که مدت و زمان آن را نیز نمی توان پیش بینی کرد و با روح قانون و فلسفه و مفهوم صفت اعسار مغایرت کلی خواهد داشت را جایز ندانسته اند که به نظر می رسد ناشی از سیاست کلی مسئولین قوه قضائیه در جهت کم شدن زندانیان باشد که این روزها توجه خاص آنها را به خود جلب نموده است و بخشنامه فوق الذکر نیز خطاب به روسای کل دادگستری های سراسر کشور نیز مبین این واقعیت است همانطور که مشاهده شد در این ماده از قانون (ماده مزبور) هیچگونه اشاره ای به اخذ تامین از محکوم علیه نشده است و لذا با صدور حکم اعسار امکان اخذ تامین از محکوم علیه وجود ندارد و بلافاصله باید آزاد گردد. و در ماده ۵۳۲ ق.آ.د.ک. جدید  نیز ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط ذکر شده است.

    به نظر می رسد که قانونگذار می بایستی بین اعسار کلی و مطلق و اعسار نسبی (تقسیط) تفاوت قائل می شد و حکم مساوی برای هر کدام تعیین کردن به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و در عمل سبب ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد در مورد اعسار که در آن محکوم علیه حتی از پرداخت دین خود به طرز اقساطی نیز عاجز است بدیهی است که امکان اخذ تامین نیز وجود نخواهد داشت و باید محکوم بلافاصله از زندان آزاد شود اما در مورد اعسار نسبی که در آن دادگاه با توجه به وضعیت مالی و معیشتی محکوم و میزان محکومیت اقدام به تقسیط آن می کند به نظر می رسد که قانونگذار می بایستی آزادی محکوم علیه را منوط به سپردن تامین مناسب بابت اقساط می کرد تا در صورت نپرداختن هر کدام از اقساط از سوی وی امکان استیفاء حقوق شاکی وجود داشته باشد.

    ۳-۱۰-تخفیف مجازات

    مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

    الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار.

    پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

    ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

    تخفیف یا تبدیل مجازات محصور در جرایم تعزیری شده است.

    مقنن تخفیف و تبدیل را در کنار هم آورده است و دادگاه را مخیر در اعمال آن نموده است بنابراین دادگاه رسیدگی کننده الزامی به اعمال مقررات تخفیف و تبدیل نخواهد داشت.

    نسبت به مقرره ی سابق بر این ( ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق) که قانون گذار حد و حصر معینی از نظر کمیت، جهت تخفیف و تبدیل لحاظ نکرده بود؛ در این ماده صراحتاً میزان تخفیف و تبدیل بیان شده است.

    مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: جهات تخفیف عبارتند از:

    الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

    ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

    پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

    ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

    ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

    ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم، یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

    چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.

    ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

    تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

    تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

    بایستی توجه داشت که درست است که قانونگذار صرفاً از جهات تخفیف در صدر ماده یاد کرده است ولی این امر به معنای نفی تبدیل نیست و لذا جهات تبدیل مجازات نیز همین موارد است و تبدیل مجازات به نوعی خود تخفیف مجازات است.

    مشابه تبصره یک و دو ماده فوق در قانون سابق مجازات اسلامی طی تبصره ۱ و ۳ ماده ۲۲ وجود داشت.

    تبصره یک ماده فوق، دادگاه را مکلف به قید جهات تخفیف مجازات در حکم نموده است، با این حال ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را مقرر نداشته است.

    ۳-۱۱-تعویق صدور حکم

    مطابق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابط و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

    الف- وجود جهات تخفیف.

    ب- پیش بینی اصلاح مرتکب.

    پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.

    ت- فقدان سابقه کیفری موثر.

    تبصره – محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

    مطابق ماده فوق تعویق صدور حکم، تنها در جرایم مستوجب تعزیر از درجه شش تا هشت قابل اعمال است.

    [۱] – باختر، همان، صفحه ۲۴۲٫

    [۲] – احمدی موحد، همان، صفحه ۲۶۱٫

    [۳] – عزیر محمدی، نور الله، ادامه بازداشت یا آزادی محکوم علیه در احکام اعسار، مجله تخصصی فقه و حقوق، شماره ۱۱، سال ۸۶، ص ۴۰٫