برچسب: اجرای احکام مدنی

    پایان نامه وظایف دادستان در قانون جدید و قدیم

       ۳-۱-وظایف دادستان در قانون جدید و قدیم

    در قانون اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی در ماده ۴۸۴ اجرای حکم کیفری از وظایف دادستان معرفی شده است، در قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز اجرای احکام کیفری به عنوان یکی از وظایف دادستان پیش بینی شده بود. این در حالی است که در مواردی که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد برای اجرای احکام کیفری معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی تحت نظارت و ریاست دادستان تشکیل خواهد شد.

    ۳-۲- تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام

    تبصره ۱ ماده ۴۸۴ قانون اجرای احکام کیفری در راستای تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام مقرر داشته که در صورت تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری، این واحد میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. به عبارت دیگر در حوزه های قضایی که ارتکاب برخی جرایم خاص زیاد است برای اجرای بهتر و سریعتر آرا در آن خصوص، واحد اجرای احکام کیفری می تواند واحد تخصصی ویژه اجرای حکم آن جرایم داشته باشد.

    تبصره ۳ ماده ۴۸۴ که شبیه ذیل ماده ۳۴ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی ۸۱ است اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی بر عهده دادرس عی البدل است. علت این امر آن است که به موجب قانون، وظایف دادستان که یکی از آنها اجرای حکم است را در حوزه قضایی بخش و در غیاب وی دادرس علی البدل برعهده دارد.

    ۳-۳- قاضی اجرای احکام کیفری

    در ماده ۴۸۵ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی فصل اول کلیات) گفته معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار دارد. قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد ولی در آیین نامه قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز ماده ۳۴ چنین مقرر داشته بود که: … واحد اجرای احکام کیفری به تعداد لازم دادیار مدیر اجرا متصدی دفتری و مامور اجرا خواهد داشت. قاضی اجرای احکامی که در این قانون (دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) پیش بینی شده همان دادیار اجرای احکام است با این تفاوت که قاضی اجرای احکام کیفری به موجب تبصره این ماده باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

    ۳-۴- مددکار اجتماعی

    ماده ۴۸۶ و ماده ۴۸۴ ق.آ.د.ک جدید قانونگذار در راستای اجرای هر چه بهتر مجازات ما و با هدف اصلاح و بازپروری مجرمان اقدام به پیش بینی مددکار اجتماعی کرده است. واحد مددکار اجتماعی باید در هر حوزه قضایی شهرستان توسط قوه قضاییه ایجاد شود.

    ۳-۵- اعتراض یا تجدیدنظر

    در ماده ۴۹۲ ق. ا. د. ک مصوب ۱۳۹۲ گفته هرگاه رای در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام کرده باشد پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجرا است ولی درماده ۲۷۹ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص چنین مقرر کرده بود که: هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشد نسبت به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر خواهی لازم الاجرا خواهد بود. با توجه به ماده ۴۹۲ قانون جدید اگر حکم صادره راجع به چند نفر باشد به عنوان مثال: در مورد شرکای جرم و برخی از آنها در موعد مقرر اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشد، نسبت به کسانی که اعتراض نکرده اند قطعی است و پس از انقضای مهلت اعتراض یا تجدید نظر یا فرجام لازم الاجرا است.

    در ماده ۴۹۳ ق جدید گفته: اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام در ماده یک قسمت از رای مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست. ولی در ماده ۲۸۰ ق. ا. د. ک سابق مقرر داشت: اعتراض ما درخواست تجدید نظر نسبت به یک قسمت ازحکم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی  باشد.

    تفاوت مشهودی که میان ماده ۴۹۳ جدید با ماده ۲۸۰ سابق وجود دارد این است که اجرای سایر قسمت های رای که مورد اعتراض یا تجدیدنظر واقع نشده در صورتی مطابق ماده انجام می شود که مطابق قانون لازم الاجرا باشد. لذا اگر آن قسمت ها قابل اعتراض باشند باید منتظر انقضای مهلت ماند تا در صورت عدم اعتراض حکم قطعی و لازم الاجرا شود.

    ۳-۶- اعتراض یا تجدیدنظر

    ماده ۴۹۴ ولی در ماده ۲۸۳ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص چنین مقرر کرده بود: عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه، شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر کند. ماده ۴۹۴ جدید بیانگر اصل توقف ناپذیری یا تاخیر ناپذیری اجرای حکم است اصل توقف ناپذیری اجرای رای می تواند به موجب خود قانون تخصیص کرد. از مصادیقی که قانون توقف را تجویز می کند می توان به بند الف ماده ۱۰ ق. م. ا و ماده ۴۷۸ ق . ا. د. ک مصوب ۱۳۹۲ اشاره داشت.

    ماده ۴۹۷ در ماده ۲۸۵ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص مقرر می داشت: رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد. این در حالی است که ماده ۴۹۷ گفته رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی انجام میگیرد (توسط قاضی اجرای احکام کیفری).

    ماده ۵۰۱ ولی در ماده ۲۸۸ ق. ا. د. ک سابق تفاوت ماده ۵۰۱ قانون ا. د. ک جدید مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۲۹۹ ق سابق آن است که ماده قانون جدید اجرای مجازات از هر نوعی را در موارد مذکور در بندهای الف تا پ به تعویق می اندازد از طرفی در قانون سابق به تعویق انداختن الزامی بود در حالی که در قانون جدید این امر به تشخیص قاضی اجرای احکام نهاده شده است. تفاوت دیگر این است که قانونگذار حداکثر تا ۶ ماه پیش بینی کرده که در قانون سابق وجود نداشته است.

    ۳-۷- جرایم  تعزیری لازم الاجرا

    در ماده ۵۰۲ در بند ج ماده ۲۸۸ قانون دادرسی کیفری سابق صرفاً در مورد مجازات شلاق تعزیری بود با این حال قانونگذار در قانون جدید آن را تبدیل به حکمی کلی کرده است که شامل هر مجازاتی می تواند باشد.

    ماده ۵۰۳  در ماده ۲۸۹ قانون سابق که در جرایم  تعزیری لازم الاجرا بود مقرر می داشت: جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه درحین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد.

    در ماده ۵۰۳ قانونگذار صراحتاً ابتلا به جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری را موجب تعویق اجرای حکم تا زمان افاقه مرتکب دانسته است مگر در مورد مجازات های مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) که از اموال وی وصول می شود.

    ماده ۵۱۲ قانون دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ / ماده ۲۹۸ ق. ا. د. ک سابق مقرر می داشت: حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیر الانتشار اعلام می شود. ولی در قانون جدید هزینه انتشار را بر عهده دولت گذاشته است که مبنای آن اعاده حیثیت از محکومین بی گناه است.

    متن ماده ۵۲۲ / ماده ۲۹۶ قانون دادرسی کیفری قدیم چنین مقرر میداشت: کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا بستگان نزدیکش بسپارد. با توجه به ماده ۵۲۲ جدید اصل بر آن است که کودک شیرخوار (اطفال تا سن دو سال تمام) را می توان  از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است را جدا کرد مگر اینکه مصلحت طفل اقتضا کند، لازم به ذکراست که در قانون جدید نیازی به رضایت مادر برای رسیدن طبق به اشخاص دیگر نیست، در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند به ترتیب اولویت به افراد زیر سپرده می شود: ۱٫ پدر   ۲٫ در صورت فقدان یا عدم صلاحیت پدر به جد پدری یا وصی آن ها و یا نزدیکان وی به ترتیب طبقات و درجات ارث   ۳٫ در صورت فقدان پدر، جد پدری ، وصی یا نزدیکان ارث بر دیگر یا عدم صلاحیت آنها به موسسات ذیصلاح مثل سازمان بهزیستی یا انجمن های حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست داده می شود.

    با توجه به ماده ۵۲۸ ق. ا. د. ک جدید مصوب ۱۳۹۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحی ۸۹ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مغایرت با قانون نسخ ضمنی می گردد و پس از تصویب آیین نامه جدید در اینخصوص از اعتبار می افتد. ماده ۵۷۰ ق. ا. د. ک ۱۳۹۲ (متن ماده نوشته شود) ناسخ صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. ماده ۱ چنین مقرر می داشت: هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر سیصد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود.) (قانونگذار در قانون جدید به طورکلی حبس به دلیل عدم توانایی پرداخت جزای نقدی را جز در مواردی خاص حذف کرده است.)

    ۳-۸-جزای نقدی

    با توجه به ماده ۵۲۹ دادرسی کیفری جدید جزای نقدی صرفاً به مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود نه سایر مجازات های جایگزین حبس به علاوه با توجه به ماده ۸۴ قانون مجازات عمومی رایگان در هر صورت لازم است. در نتیجه اگر محکوم رضایت ندهد مجازات جزای نقدی تبدیل به حبس می شودو به ازای هر سیصد هزار ریال یک روز حبس می شود.

    در صورتی که محکوم به جزای نقدی درخواست تقسیط جزای نقدی را مطرح کند و قدرت وی به پرداخت اقساط احراز شود دادگاه صادر کننده حکم بدوی که رای زیر نظر آن اجرا می شود میتواند با اخذ تامین مناسب دستور به تقسیط مجازات جزای نقدی دهد.

    درصورتی که  حکم به تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه صادر کننده حکم بدوی داده شود و یا جزای نقدی به مجازات جایگزین حبس یا حبس تبدیل شود و بعداً اموالی ازمحکوم علیه به دست آید ما به ازای بخش اجرا نشده از اموال مذکور وصول می شود.

    قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون دادرسی کیفری جدید برای تشویق محکوم علیه به پرداخت فوری جزای نقدی مقرر داشته در صورتی که محکوم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام این حق (نه تکلیف) را دارد که او را از پرداخت ۲۰% جزای نقدی معاف کند.

    ماده ۵۳۴ ق. ا. د. ک جدید (متن نوشته شود). در ماده ۴۸۸ ق مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مهلت پرداخت چنین مقرر میدارد: مهلت پرداخت دیه از زمان و نوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد. الف. در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری    ۲٫ در شبه عمد ظرف دو سال قمری           ۳٫ خطای محض ظرف ۳ سال قمری.

    به موجب تبصره ماده ۴۸۸ ق. م. ا ۱۳۹۲ هرگاه پرداخت کننده در حین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.به موجب ماده ۴۹۰ ق. م اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که پرداخت کننده در حین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.

    متن ماده ۵۳۷ دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نوشته شود. سابقاً به موجب مواد ۳۵ و ۳۶ آیین نامه قانون تشکیل اصلاحی ۱۳۸۱ اجرای احکام مدنی یا همان ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه های جزایی به عهده واحد اجرای احکام مدنی بود در حالی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اجرای آن را بر عهده واحد اجرای احکام کیفری قرار داده است.

    ۳-۹- دیه

    ۳-۹-۱-تعریف دیه

    قانونگذار دیه را چنین تعریف کرده است: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیاء دم او داده می شود (ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی)

    دیه در موارد ذیل تعلق می گیرد:

    1. قتل یا جرح یا نقص عضو غیر عمدی که به صورت خطای محض واقع شود. (ماده ۳۰۵ ق.م.ا)
    2. قتل یا جرح یا نقص عضو شبه عمدی (بند ب ماده ۲۹۵)
    3. قتل یا جرح یا ضرب غیر عمدی (تبصره ۳ ماده ۲۹۵)

    یا در جرایم عمدی که قصاص جایز نیست یا اولیای دم به عوض قصاص درخواست دیه دارند (۲۵۷ ق. م. ا) هر چند دیه مالی است که از ناحیه محکوم علیه به محکوم له پرداخت شود لیکن چون دارای خصلت مجازات است بر خلاف درخواست ضرور و زیان که مشمول پرداخت هزینه دادرسی است هرگاه شاکی مطالبه دیه نماید هزینه دادرسی از وی مطالبه نمی شود.[۱]

    ۳-۹-۲- میزان دیه قتل نفس

    (ماده ۲۹۷ ق.م.ا)

    1. صد شتر سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
    2. دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
    3. هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
    4. دویست دست لباس از حله هایی یمن.
    5. هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود.
    6. مقاله - متن کامل - پایان نامه

    7. ده دهزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود می باشد.

    بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مذکور دیه قتل زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و مطابق ماده ۲۹۹ قانون مزبور چنانچه قتل و صدمه هر دو یکی از ماه های حرام واقع شده باشد یک سوم به دیه کامل اضافه خواهد شد.

    تبصره الحاقی در سال ۱۳۸۰ نیز دیه اقلیتهای مذهبی شناخته شده در قانون اساسی را برابر دیه مسلمانان می داند.

    در خصوص دیه اطراف و منافع و شکستگی استخوان ها و جراحات و سایر اعضاء بدن و همچنین دیه جنین و جنایت بر مرده به قانون مجازات اسلامی رجوع داده می شود.

    مطابق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی و مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از وقوع قتل به ترتیب ذیل است:

    1. دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود.
    2. دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود.
    3. دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می شود.

    مطابق تبصره دو ماده مذکور این مهلت ها مخصوص قتل نیست و در مورد دیه قتل جنین و یا جرح عضو و بطور کلی در تمامی موارد دیات حاکمیت دارد و تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست ابتدای محاسبه این مهلت ها تاریخ وقوع جنایت است.

    چنانچه محکوم علیه قبل از حلول اجل نسبت به پرداخت دیه اقدام کرد چون او از این مهلت سود می برد می تواند با اسقاط حق تاجیل خود دیه مورد حکم را نقداً بپردازد و محکوم علیه نیز حق امتناع از قبول ندارد.[۲]

    قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۶-۱۵۳ مفاد این بخش نامه را آورده است، ماده مزبور مقرر می دارد [هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش مراتب را به محکوم له اعلام می کند.

    ۳-۹-۳-عدم تسری مهلت دیه به ارش

    ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد [هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد] بنابراین ارش جایگزین دیه است مانند صدماتی که به اعضای داخلی بدن (کلیه، معده، روده، شش ها) وارد شود. تعیین ارش با کمک کارشناس (پزشکی قانونی) بر اساس معیارهای مذکور در ماده ۴۹۵ ق.م.ا خواهد بود. با توجه به مطالب گفته شده به خوبی بر می آید که اعطاء مهلت پرداخت دیه با ارش تسری ندارد و نظریه شماره ۱/۵۷/۰۷، ۰۲/۱۱/۱۳۷۲ نیز موید این نظر است لکن درعمل مشاهده می شود که در مواردی که ارش و دیه در کنار همدیگر تعیین شده است قضات اجرای احکام کیفری به تبعیت از دیه، ارش را نیز ملحق به مهلت های ماده ۳۰۲ دانسته اند و از اجرای آن خودداری می کنند به همین دلیل لازم است که قانونگذار در خصوص مهلت نداشتن ارش تصریح کند.

    ۳-۹-۴- مرجع توقیف اموال برای دیه

    قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این زمینه قائل به تفکیک شده است. ماده ۵۴۱ ق.آ.د.ک جدید  بیان می دارد چنانچه برای پرداخت دیه یا ضرر و زیان محکوم له وجوه نقد توقیف شده باشد و همچنین کسر از حقوق محکوم علیه را بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری نهاده است و در بند الف عملیات اجرایی توقیف مال برای پرداخت دیه پس از ارجاع رئیس حوزه قضایی بر عهده واحد اجرای احکام مدنی مطابق مقررات می داند.

    به عبارت دیگر در مواردی که مال ضبط و توقیف شده مستلزم رعایت تشریفات مزایده نیست همانند توقیف وجه نقد و کسر از حقوق محکوم علیه این وظیفه را معاونت اجرای احکام کیفری انجام می دهد و در غیر این صورت بر عهده ی اجرای احکام مدنی می باشد.

    ۳-۹-۵-فوت محکوم به پرداخت دیه

    مطابق ماده ۵۳۵ ق.آ.د.ک جدید: هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌعلیه استیفاء میکند.

    اگر شخصی که محکوم به پرداخت دیه است در هنگام اجرای حکم فوت نماید اختلاف نظر پیش آمده است آیا شکات باید دادخواست بدهند و از وراث متوفی دیه را بگیرند یا اینکه نیازی به تقدیم دادخواست نیست و باید از مال متوفی پرداخت شود.

    عده ای معتقدند که با توجه به اینکه دیه در دعاوی جزایی مطرح می شود و در بعضی از جرائم مثل ایراد ضرب عمدی مجازات دیگری غیر از دیه قانونگذار در نظر نگرفته است لذا با فوت محکوم علیه طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ قرار موقوفی اجرا صادر می گردد و شکایت باید دیه متعلقه بر حق وراث را با تقدیم دادخواست از وارث مطالبه نماید.[۳] در مقابل این نظر عده ای دیگر از قضات اجرای احکام کیفری معتقدند که با فوت محکوم علیه دیه که در واقع دارای ماهیت دوگانه است بر مال او تعلق می گیرد زیرا طبق نظر فقها دیه نوعی دین است که بعد از فوت بر مال تعلق می گیرد و چون قبلاً در این خصوص در دادگاه جزایی تصمیم گیری شده نوع و میزان و تقصیر محکوم اثبات شده و حکم صادر گردیده لذا نیازی به دادخواست ندارد و باید بدون صدور اجرائیه از مال متوفی پرداخت شود.

    در عمل نیز بین واحدهای اجرای احکام کیفری در این زمینه اختلاف رویه وجود دارد و طبق یکی از دو نظر فوق عمل می شود که به نظر می رسد اختلاف رویه چندان مناسب حال دستگاه قضایی نباشد زیرا موجب می شود که مردم نسبت به دستگاه قضایی بدبین شده و اعتماد خود را نسبت به آن از دست بدهند خوشبختانه نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری بدین مهم توجه کرده و در ماده ۵۳۵ ق.آ.د.ک. جدید آورده اند که [هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند با ارجاع رئیس حوزه قضایی به واحد اجرایی احکام مدنی دیه از ما ترک محکوم علیه مطابق مقررات مربوط استیفا و نتیجه به معاونت اجرای احکام مدنی کیفری اعلام می شود] همان طور که مشاهده می شود نویسندگان قانون نظر دسته دوم را مورد تایید قرار داده اند و اجرای آن را بر عهده ی واحد اجرای احکام مدنی قرار داده اند که از این جهت این اقدام نویسندگان قانون بسیار در خور توجه و تقدیر است.

    [۱] – نظریه مشورتی اداره حقوقی، قوه قضائیه، شماره ۷/۸۳۷ – ۲۱/۰۵/۱۳۶۵٫

    [۲] – بخش نامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱-۰۸/۱۲/۱۳۷۸ ریاست قوه قضائیه به نقل از اجرای احکام کیفری دکتر موحد صفحه ۲۷۶٫

    [۳] –  باختر، همان، صفحه ۱۷۸٫

    پایان نامه با موضوع روش اجرای جلد

        ۲-۲-۲-روش اجرای جلد

    در این باره گفته شده است که مرد مجرداً از لباس و در حالی شلاق خواهد خورد که فقط ساتر عورت بر تن او باشد و باید ایستاده حدّ بر او جاری شود ولی زن بحالت نشسته در حالی که لباس‌هایش به او پیچیده شده شلاق می‌خورد. مرحوم علامه حلّی در قواعد می‌فرماید: [۱]   «در حدّ جلد مرد باید بدون لباس به حالت ایستاده حدّ بر او جاری شود و قول ضعیفی هم گفته است باید به همان حالتی که هنگام زنا بوده (با لباس یا عریان) حدّ بر او جاری شود و در مورد زن باید به حالت نشسته در حالی که لباسهایش به او پیچیده شده حدّ بخورد.»

    در غایه المرام آمده است که این فتوای مشهور است و در مقابل این فتوا مرحوم شیخ طوسی و جماعتی فرموده‌اند که در هر حالی که زانی را در وقت زنا یافته‌اند همانگونه حدّ بر او جاری می‌شود یعنی لخت بود به همان حال و اگر با لباس بود با همان صورت جلد بر او جاری می‌شود جای تعجب است که صاحب جواهر به حمزه بن علی نسبت داده است که وی در غنیه به این قول ادعای اجماع کرده است[۲] در حالیکه در غنیه چنین مطلبی ادعا نشده است.[۳] بهرحال مشهور به خبر اسحاق بن عمار‌[۴] و دسته دوم به معتبره طلحه بن زید استدلال کرده‌اند که مفاد روایت اول اجرای حدّ عریاناً و ملاک در حدیث دوم حالت ارتکاب جرم زنا است.

    در مبانی تکلمه پس از ذکر این روایات می‌فرماید از آنجا که ظاهر این دو روایت در وجوب است پس آن دو معارض هستند و در نتیجه هر دو ساقط می‌شوند و مرجع باید اطلاقات ادله مثبت حدّ جلد باشد که در نتیجه جلد در حال پوشش با لباس هم کافی است.[۵] اما در تحریر الوسیله همان فتوی مشهور آمده است که مفاد خبر اسحاق بن عمار  است:

    «مرد زانی باید به حالت ایستاده و در حالیکه لباسی جز ساتر عورت به تن ندارد شلاق بخورد و ضربه شلاق نیز باید شدید باشد و بر بدن او از بالا تا پایین یعنی قدمها تقسیم شود ولی نباید به سر و صورت و عورت او ضربه وارد شود و زن نیز در حالت نشسته در حالیکه لباسهایش به او پیچیده شده شلاق خواهد خورد.»[۶]و اما اشتراط حالت قیام در مرد و حالت قعود در زن و تفریق ضربات شلاق در تمامی بدن بجز سر و عورت در صحیحه زراره نیز وارد شده است و مورد تسالم فقها هم می‌‌باشد:

    «امام صادق (ع) فرمودند مرد در حالت ایستاده باید شلاق بخورد و زن در حالت نشسته و نیز ضربات باید بر همه اعضاء بدن بجز سر و عورت وارد شود.»[۷]در میان اهل سنت مالک و ابوحنیفه می‌گویند که بر مرد بدون لباس جلد جاری می‌شود و شافعی و احمد می‌گویند لازم نیست که لباسهایش را در آورند و سپس بر او جلد را جاری کنند و در مورد حالت قیام و قعود ابوحنیفه و شافعی و احمد می‌گویند مرد را ایستاده و زن را نشسته حدّ می‌زنند و مالک می‌گوید مرد نیز در حال نشسته حدّ خواهد خورد.[۸]

     

    «برای اقامه حدّ یا تعزیر لازم نیست که زن برهنه شود زیرا بدن او عوره است و کشف عوره حرام است ولی باید لباسهای زائد و پوستین بر تن او نباشد تا اینکه درد را حس کند زیرا برای ستر عورت لباسهای عادی کافی است و نیاز نیست که لباسهای زائد و پوستین بر تن داشته باشد و باید در حال نشسته به پوشیده‌ترین حالت حدّ بر او جاری شود و مرد باید در حال قیام حدّ بر او جاری گردد ولی ابن ابی لیلی گفته است بر زن بحالت ایستاده حدّ جاری ‌می‌گردد ولی ما قول عمر را می‌پذیریم که گفت بر مرد ایستاده و بر زن نشسته باید حدّ جاری شود.»

    و در فقه السنه نیز آمده است «اتفاق علماء بر آن است که زن رجم نمی‌گردد مگر به حالت قعود و مشهور فقها در مورد مرد می‌گویند که در حالت قیام رجم می‌شود.»

    ابن قدامه می‌گوید در جلد نباید شخص را با ریسمان بست یا او را برهنه کرد و در ضربات نیز نباید افراط کرد.[۹]شخصی را هنگام اجرای حدّ نباید برهنه کرد و یا بسته باشد و نیز نباید آنقدر در شدت ضربه زیاده روی کند که پوست بدن آسیب ببیند زیرا مقصود از جلد تأدیب شخص محصن است نه کشتن او. و نیز باشد ضربات بر اعضای بدن و جسم او تقسیم شود تا هر عضوی سهم خود را دریافت کند و باید بیشترین ضربات در جاهایی که داری گوشت بیشتری نظیر تهیگاه و رانها باشد و نباید ضربات بر جاهایی که امکان قتل وجود دارد مانند سر و آلت نواخته شود.»

    ۲-۲-۳- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا

    برای اجرای حدّ مستحب است که حاکم اعلام کند تا مردم جمع شوند و بلکه مستحب است که حاکم مردم را به حضور و مشاهده حدّ امر نماید[۱۰].شهید ثانی در مسالک می‌فرماید:

    در اینکه مراد از طائفه در آیه سوره نور چند نفر می‌باشد در میان فقها اختلاف است مرحوم علامه در قواعد[۱۱] شیخ طوسی در نهایه[۱۲] و همچنین شیخ طبرسی در مجمع البیان[۱۳] گفته‌اند حداقل طائفه یک نفر است. مرحوم محقق هم در شرایع[۱۴] این قول را پذیرفته‌اند ولکن در خلاف فرموده است که اقل طائفه ۱۰ نفر است و قول سوم از ابن ادریس است که فرموده است اقل طائفه سه نفر است.[۱۵]در تحریر الوسیله قول اخیر پذیرفته شده است.[۱۶]در فقه اهل سنت مسئله علنی بودن اجرای حدّ مطرح شده است و بعنوان دلیل به آیه مبارکه سوره نور استدلال شده است و البته همان اختلافی که در طائفه ذکر گردید در فقه سنت نیز واقع شده است.[۱۷]

    «در تعداد طائفه اختلاف شده است بعضی گفته‌اند چهار نفر و بعضی گفته‌اند سه نفر و بعضی گفته‌اند دو نفر و نیز گفته شده است که از هفت نفر به بالا باشد.»

    در تحفه المحتاج آمده است[۱۸]

    : «مستحب است که تعدادی از مسلمین هنگام اقامه حدّ حضور داشته باشند چه با اقرار ثابت شده باشد و یا بنابر قول قویتر با بینه هم اگر ثابت شده باشد نیز مستحب است زیرا خداوند فرموده است باید بر عذاب زانی و زانیه عده‌ای شاهد باشند.».

    ۲-۲-۴- اجرای احکام کیفری  بعد از انقلاب

    اجرای احکام کیفری توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد و در دادگاه‌های بخش توسط دادگاه صادرکننده حکم انجام می‌شود. عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضایی مجری حکم شروع و به هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود؛ مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم صادر کند. احکام کیفری شامل شلاق، حبس، جزای نقدی، دیه، منع از اشتغال، منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، منع از اصدار چک، منع از حمل اسلحه، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج موقت یا دائم بیگانگان از کشور یا مجازات شرعی(قصاص نفس ، قصاص عضو، اعدام یا تبعید) می‌شود.

    مطابق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی سابق اجرای حکم شلاق طبق مواد ۲۸۸ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود. و در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است. اشخاصی که به حبس محکوم می‌شوند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر توسط قاضی اجرای احکام به زندان معرفی می‌شوند. در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکوم‌به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود اما اگر محکوم‌علیه جریمه خود را پرداخت نکند به زندان معرفی می‌شود و به ازای هر سیصد هزار ریال، یک روز در زندان تحمل کیفر می‌کند.

    طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ از زمان وقوع جنایت، مهلت پرداخت دیه معمولا به ترتیب زیر است: در جنایات عمدی موجب دیه ظرف یک سال قمری، در شبه‌عمد ظرف دو سال قمری، در خطای محض ظرف سه سال قمری. همچنین در تبصره این ماده مقرر شده است که دیه قتل عمد و شبه‌عمد به‌ عهده جانی و دیه خطای محض با رعایت شرایطی به‌عهده عاقله است.

    احکامی به مرحله اجرا راه می‌یابند که مهلت تجدیدنظر‌خواهی آنها تمام شده یا اینکه تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده و حکم قطعی شده باشد؛ به‌عبارت دیگر حکم وصف لازم‌الاجرایی بودن پیدا کرده باشد. احکام لازم‌الاجرا طبق ماده ۴۹۰قانون آیین دادرسی کیفری جدید، عبارتند از: حکم قطعی، حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی که نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد، حکمی که مورد تایید مرجع تجدید‌نظر قرار گرفته باشد یا حکمی که دادگاه تجدید‌نظر پس از نقض رای، صادر می‌کند. مجریان احکام ماموران و سازمان‌های دولتی هستند که به موجب قانون، اجرای حکم باید توسط آن‌ها اجرا شود. در این باره دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم را به‌عمل می‌آورد. اجرای احکام اعدام، قصاص ‌نفس، رجم و صلب توام با تشریفات  است و باید رییس دادگاه یا نماینده وی، رییس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رییس زندان، پزشک قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.

    در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به‌اجرا در می‌آید، اما در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله شعبه صادرکننده رای بدوی و یا واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

    اجرای احکام مدنی منوط به درخواست ذی‌نفع است، ولی احکام کیفری عمدتا از تکالیف و وظایف اجرا محسوب می‌شود و راسا به‌محض قطعیت به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. اجرای احکام مدنی در مواردی که اعلامی است، نیازمند صدور اجراییه و ابلاغ آن است، لیکن در احکام کیفری بدون صدور اجراییه و ابلاغ آن به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. احکام متضمن ایفا تعهد، پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام فعل یا ترک فعل و مانند آن است؛ ولی احکام کیفری متضمن اِعمال نوعی از مجازات مانند: حبس، شلاق، پرداخت جزای نقدی و تبعید است.

    اجرای احکام مدنی متضمن هزینه‌های اجرایی است که محکوم‌علیه باید بپردازد و در صورت امتناع وی، از محکوم‌له پرداخت و نهایتا از محکوم‌علیه وصول می‌شود که این هزینه‌ها عبارتند از: دستمزد کار‌شناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف‌شده از محکوم علیه، هزینه حمل و نقل اموال توقیف‌شده و سایر هزینه‌های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه.

    در خصوص اجرای احکام کیفری چنین وصفی اصولا وجود ندارد، مگر در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است که در قسمت اخیر نیز به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۱ موضوع حقوقی محسوب و مستلزم دادخواست با رعایت شرایط آن است. وی در پاسخ به این سوال که منظور از حق اجرا چیست؟ می‌گوید: حق اجرا عبارت از حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به‌عهده محکوم‌علیه و شخصی است که اجراییه علیه او صادر شده است. مبلغ حق اجرا در دعاوی مالی معادل ۵ درصد محکوم‌به و یا نیم‌عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه است.

    اجرای احکام کیفری باید مبتنی بر قانون باشد که این خود از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست.

    قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مدون هر یک مقررات ویژه‌ای در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری وضع کرده‌اند؛ پس هر یک از انواع مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی باید با روش ویژه خود به‌اجرا گذاشته شود.

    تسریع در رسیدگی سود اجتماعی را به دنبال دارد؛ زیرا تعقیب بزهکار و صدور حکم و اعمال آن در یک زمان معقول نتایج بازدارنده مطلوبی را نسبت به سایر افراد جامعه در پی خواهد داشت حال آنکه اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی‌های کیفری، بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد نظام قضایی ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر مصلحت بزهکار و حفظ حقوق بزه‌دیده نیز تا حد زیادی با رسیدگی سریع و به‌موقع تحقق می‌یابد. در مورد بزهکار، مصلحت بزهکار ایجاب می‌کند تا از محو شدن دلایلی که به نفع او است، به دلیل گذر زمان جلوگیری شود. نسبت به بزه‌دیده نیز تسریع رسیدگی موجبات احقاق هر چه سریع‌تر حقوق ضایع شده‌ای را که ممکن است در اثر گذر زمان جبران آنها فایده نداشته باشد، فراهم می‌کند.

    [۱]‑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، (علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۳، چاپ اول) موسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۰ﻫ ق، ص۴۰۴٫ الحدّ ان کان جلداً ضرب مجرداً و قیل: علی حاله قائماً … و المرأه تضرب جالسه قدر بطت علیها ثیابها

    [۲]‑ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، چاپ۷، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص۴۱٫

    [۳]‑ ابن زهره، حمزه بن علی، (علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۳)، چاپ اول، موسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۰ﻫ ق، ص۲۰۲، بخش حدود غنیه.

    [۴]‑ الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، باب ۱۱ از ابواب حدّ زنا، حدیث۷، ص۳۷۰٫

    [۵]‑ الوسوی الخوئی، ابوالقاسم ،مبانی تکمله المنهاج، ج۱، مسأله ۱۴۷، چاپ اول دار الزهراء، ص۲۲۳٫ یجلد الرجل الزانی قائماً مجرداً من یثابه الاّ ساتر عورته و یضرب اشد الضرب و یفرق علی جده من اعلی بدنه الی قدمه ولکن یتقی رأسه و وجهه و فرجه و تضرب المراه جالسه تربط اعلیها ثیابها

    [۶]‑ الموسوی الخمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، دار الانوار، ۱۴۰۳ﻫ ق، مسئله۲، ص۴۶۶، مسأله۴٫

    [۷]‑ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، باب ۱۱ از ابواب حدّ زنا، حدیث۱، ص۳۶۹٫ عن ابی جعفر (ع) قال یضرب الرجل الحد قائماً ولمراه قاعده و یضرب علی کل عضو و یترک الرأس و المذاکیر

    [۸]‑ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲، چاپ اول بیروت دارالکتاب العربی، ص۴۴۸و ۴۴۹٫ و لا تجرد المرأه لا قامه الحد و التعزیر علیها لا نها العوره مستوره و کشف العوده حرام الاّ انّه ینزع عنها الحشو و الفر و لیخلص الاّ لم الی بدنها و لانّن ستر العوره یحصل بالملبوس عاده فلا حاجه الی ابقاء الحشو و الفر و علیها و تضرب و هی قاعده کاستر مایکون و یضرب الرجل قائماً وکان ابن ابی لیلی رحمه الله یضرب المرأد الحد و هی قائمه کالرجل و کلنا تأخذ بقول عمر رضی الله عنه حیث قال یضرب الرجل قائماً و المرأه قاعده

    [۹]‑ موفق الدین ابن قدامه، شمس الدین ابن قدامه المقدسی، المغنی و الشرح الکبیر، ج۱۰، چاپ اول بیروت، دارالکتاب العربی، ص۱۲۸و ۱۲۹٫ «و لا یمد و لایربط و لا یجرد و لا یبالغ فی ضربه بحیث یشق الجلد لانّ المقصود اذبه لاهلاکه و یفرق الضرب علی اعضائه وجده فیأخذ کل عضو منه حقیقه و یکثر منه فی مواضع اللحم کالیمتین و الفخذین و یتقی المقاتل و هی الرأس و الفرج

    [۱۰]‑ الموسوی الخمینی (ره)، روح الله ،تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، دار الانوار، ۱۴۰۳ﻫ ق، مسئله۲، ص۴۶۶٫

    [۱۱]‑ حلّی (علامه) حسن بن یوسف بن علی بن المطهر، قواعد الاحکام (علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۳) چاپ اول موسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۰ﻫ ق، ص۴۰۴٫

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    [۱۲]‑ الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی (علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۳) چاپ اول موسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۰ﻫ ق، ص۸۹٫

    [۱۳]‑ ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۷، چاپ دوم بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۸ﻫ ق، ص۱۹۷٫

    [۱۴]‑ الحلّی ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴٫ چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء, ۱۴۰۳ ﻫ ق،۱۵۷٫

    [۱۵]‑ النجفی، محمد حسن ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، چاپ۷ بیروت دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ﻫ ق، ص۳۵۴٫ ینبغی ان یعلم الناس لقوله تعالی و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین[۱۵] و لما روی من فعل امیرالمؤمنین لما رجم المرأه المقره … و لما فیه من الاعتبار و لا انزجار من فعل القبیح کما یقنضیه حکمه الحدود

    [۱۶]‑ الموسوی الخمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول دارالانوار، ۱۴۰۵ﻫ ق، ص۴۶۶، مساله۵٫

    [۱۷]‑ عوده, عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲٫ چاپ اول بیروت دار الکتاب العربی، ص۴۴۵٫

    [۱۸]‑ عبدالحمید احمد بن قاسم العبادی الشروانی، حواشی تحفه المحتاج، ج۹، چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص۱۱۵٫ و یستحب حضور جمع من المسلمین ثبت باقرار او بیّنه علی الاوجه لقوله تعالی و لیشهد عذا بها طائفه من المؤمنین

    پایان نامه مفهوم احکام لازم الاجرا – اجرای احکام کیفری

        ۲-۱-۷-مفهوم احکام لازم الاجرا

    ۲-۱-۷-۱- اجرای احکام کیفری

    در ماده ۴۸۵ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی فصل اول کلیات) گفته معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره : قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد ولی در آیین نامه قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز ماده ۳۴ چنین مقرر داشته بود که: … واحد اجرای احکام کیفری به تعداد لازم دادیار مدیر اجرا متصدی دفتری و مامور اجرا خواهد داشت. قاضی اجرای احکامی که در این قانون (دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) پیش بینی شده همان دادیار اجرای احکام است با این تفاوت که قاضی اجرای احکام کیفری به موجب تبصره این ماده باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

    ۲-۱-۷-۲-اجرای احکام مدنی

    از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. نشریه حمایت صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده است.

    حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

    احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.

    احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.
    احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟
    پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.

    اکنون طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین، هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید. سوال بعدی این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:

    ۱-حکم ابلاغ شود.

    ۲-تقاضای صدور اجراییه شود.

    ۳- حکمی قطعیت پیدا کند.

    برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.

    اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ است. شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است:

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    کسی که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.
    گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام‌‌ همان دادگاه هم اجرا می‌شود.

    بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد؛ به این ترتیب اولین قدم که صدور اجراییه باشد برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند.

    برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است درج می‌شود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود.

    بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

    مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است.
    در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.

    شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود.

    پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند.

    اجرای حکم بر حسب اینکه موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.

    پایان نامه با عنوان دیه

    ۲-۱-۵-تعریف دیه

    دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.[۱] از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند[۲] اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند…».[۳]

    آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است». تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند…»[۴]

    ۲-۱-۶-تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی

    به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف نمود .

    در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری( جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید.

    الف: از نظر اقدام:اجرای احکام مدنی  با در خواست ذینفع ودر خواست صدور اجراییه شروع می شود اما اجرای احکام کیفری نیازی به در خواست و تقتاضای شاکی ندارد و پس از قطعی شدن حکم انجام می گیرد

    از نظر شیوه اجرا:

    اجرای احکام مدنی با در خواست اجراییه و صدور آن شروع و بعد از ابلاغ اجراییه ، حکم اجرا می گردد در حالی که در اجرای احکام کیفری اجراییه صادر نمی شود و پس از قعیت حکم پرونده به اجرای کیفری ارسال و متهم جهت اجرای حک احضار و در صورت عدم حضور جلب می گردد

    از نظر هزینه اجرا:

    اجرای احکام مدنی متضمن هزینه اجرایی شامل دستمزد کارشناس اجرت نگهداری وحفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه است که باید بپردازد اما در اجرای کیفری چنین وضعی وجود ندارد

    از نظر حق اجرا:

    در اجرای مدنی و در دعاوی مالی ۵ درصد ( نیم عشر)از محکوم به از محکوم علیه گرفته می شود ولی در اجرا کیفری چنین وجهی دریافت نمی شود

    از حیث آثار اجرا:

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    در اجرای احکام مدنی فاقد سوء پیشینه است ولی در اجرای کیفری موجب سابقه کیفری و موجب محرمیت های اجتماعیی می شود

    رضایت ذینفع: در اجرای احکام حقوقی پرونده با رضایت بسته و مختومه می گردد ولی در اجرای احکام کیفری اگر جرم ارتکابی از جرائم قابل گذشت باشد اجرای مجازات موقوف می شود ولی اگر جرم غیر قابل گذشت باشد باید از دادگاه تقاضای تخفیف کرد.

    [۱] . شفیعی سروستانی، ابراهیم و محمد کاظم ،ستایش،جلال الدین ،قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان،تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، ص ۴۷٫

    [۲] . شهید ثانی، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، تهیه کنندگان علیرضا امینی و محمد رضا آیتی،انتشارات سمت و مؤسسه ی فرهنگی طه، چاپ سوم، بهار ۸۰، ص ۴۷۱٫

    [۳] . آیت الله خویی، مبا نی تکلمه المنهاج، جلد ۲ ،ص ۵۹۲ به نقل از محمد عارفی مسکونی، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان ونوع آن،انتشارات دانشور، چاپ ۱۳۸۲،ص ۲۵

    [۴] . قرآن مجید، ترجمه ی حضرت آیت الله مکارم شیرازی.