برچسب: آیین دادرسی

    منبع پایان نامه :  تطبیق مجازات در حین اجرای مجازات

    از جمله نوآوری های قانون جدید قانون مجازات اسلامی آن است که قاضی اجرای احکام کیفری پس از قطعیت حکم قبل یا حین اجرای حکم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید و در صورت مذکور دادگاه مکلف به رسیدگی است و اجرای حکمی که به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست تعلیق شده با اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه متوقف می گردد.

    در این ماده همچنین آمده است که دادگاه در تمامی محکومیت های تعزیری و بازدارنده می تواند در صورتیکه محکوم علیه فاقد پیشینه کیفری موثر بوده یا آثار محکومیت های سابق وی زایل شده باشد با ملاحظه وضعیت اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از دو تا پنج سال معلق نماید.

    تعلیق مجازات ممکن است به طور ساده و یا مراقبتی باشد. تعلیق ساده آنست که محکوم متعهد گردد که در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نگردد. تعلیق مراقبتی آنست که محکوم متعهد گردد از دستورات تعیین شده توسط دادگاه تبعیت نموده تدابیر نظارتی را رعایت نماید و در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نشود  قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر می گردد و کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده اگر بازداشت نباشد فوری آزاد می گردد همچنین محکوم می تواند ضمن تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از دادگاه یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید .

    دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که محکوم علیه باید در مدت تعلیق از آنها تبعیت کند و آثار عدم تبعیت از آنها را در قرار خود تصریح می نماید و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم، حالات شخصی، شرایط اجتماعی و سوابق  محکوم علیه تعیین می کند.

    ق.آ.د.ک.جدید  نیز مقرر داشته است اگر محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای مجازات ها و پس از اتمام موضوع در دادگاه صادر کننده حکم برای بار اول یا تا دو سال به مدت تعلیق او افزوده می شود و برای بار دوم قرار تعلیق مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته می شود.

    ق.آ.د.ک.جدید  نیز اجرای حکم مرتکبان جرائم ذیل را قابل تعلیق نمی داند:

    مجرمین حرفه ای شنیده ام که به مقامات قضایی و امنیتی اعلام کرده اند که چون ما هستیم شما هم هستید و اگر ما نبودیم شما هم بیکار می شدید.

    گذشته از نکاتی که آورده شد باید توجه داشت چنانچه قانونی پیامی را القاء کند که شکل و محتوای آن متعلق به نظام اجتماعی دیگری باشد این پیام مخاطبهای خود را در جامعه غیر همساختار پیدا نخواهد کرد. مخاطبان چون از نظر ذهن و مادی دارای فرهنگ دیگری هستند از درک و استقبال از پیام محروم می مانند هر چند این پیام مترقی و دارای محتوای انسانی باشد.

    تضمین حقوق سیاسی و اجتماعی افراد ساختار ویژه ای را می طلبد که زمینه آن در جامعه ایران هنوز به طور کامل به وجود نیامده است چون حقوق باید در روابط اجتماعی جان بگیرد و تضمین پیدا کند نه اینکه توسط قانون تصویب شود. واقعیت این است تفکر حقوقی سرکوبگر در روابط حقوقی کشور ایران حاکم است.[۱] و تحقیق عدالت اجتماعی به صورت نسبی به هوش خلاقیت خستگی ناپذیر، حس مسئولیت، اشتراک مساعی و سطح بالای معلومات ملی و ساختار اقتصادی پیشرفته و متنوع نیاز دارد و امکان تحمیل آن بدون فرهنگ سازی وجود ندارد.

    ۴-۱-۱۷- قرار تعویق تعیین کیفر

    یکی از نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی قرار تعویق تعیین کیفر می باشد که در واقع در جهت تامین هدف بازپروری محکوم و اصلاح صورت گرفته است. تعریف این نهاد حقوقی در قانون جدید قانون مجازات اسلامی که هم اکنون به مجلس شورای اسلامی تقدم گردیده آمده است.

    ق.آ.د.ک.جدید  بیان می کند که در امور خلافی در صورت وجود کیفیات مخففه چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتکب از طریق معافیت از کیفر اصلاح می شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن را بدهد پس از احراز مجرمیت متهم می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر نماید.

    ق.آ.د.ک.جدید  در جرائم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده در صورت وجود کیفیات مخففه چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتکب از طریق تعویق مجازات اصلاح می شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن را بدهد می تواند پس از احراز مجرمیت متهم به مدت یک سال تعیین کیفر را به تعویق اندازد. همچنین تعویق ممکن است ساده یا مراقبتی باشد.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    تبصره یک – تعویق ساده عبارتست از آن که مرتکب متعهد می گردد که در مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نشده و از نحوه رفتار وی احراز شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد.

    تبصره دو – تعویق مراقبتی آنست که مرتکب در زمان تعیین شده توسط دادگاه دستورات و تدابیر تعیین شده توسط دادگاه را رعایت یا به مورد اجرا گذارد.

    دستوراتی را که دادگاه می تواند در طول این مدت از مجرم بخواهد ق.آ.د.ک.جدید  آمده است. در قانون (قانون جدید آیین دادرسی کیفری) اجرای قرار تعویق مجازات بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری نهاده شده است. تفاوت تعلیق مجازات با تعویق تعیین کیفر در آنست که در نظام تعویق در واقع مرجع قضایی انشای رای (صدور حکم مجازات) را درمدت معینی به تاخیر می اندازد و متهم تحت نظارت قاضی اجرای مجازات ها قرار می گیرد. در صورتیکه در تعلیق مجازات توسط دادگاه تعیین و مشخص گردیده است لکن دادگاه اجرای تمام یا بخشی از آن را در مدت معینی به حالت تعلیق در می آورد.

    اگر متهم از تدابیر نظارت و مددکاری یا الزامات خاص تبعیت نکند قاضی اجرای مجازات ها می تواند پیش از انقضای مدت آزمایش دادگاه را به منظور انشا رای در خصوص مجازات مورد درخواست قرار دهد. اگر چه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اجرای قرار تعویق تعیین کیفر به طور مطلق بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری قرار داده شده اما به نظر می رسد منظور قانونگذار اجرای قرار تعویق مراقبتی باشد زیرا در این صورت است که متهم الزامات خاصی را متحمل شده است که قاضی اجرای احکام کیفری باید بر اجرای این الزامات نظارت کند موید این نظر ۵۲۴ قانون جدید می باشد که مقرر می دارد [هرگاه دادگاه قرار تعویق تعیین کیفر را طبق مقررات صادر و تدابیر مراقبتی خاصی را برای متهم پیش بینی کند قاضی اجرای احکام کیفری با احضار متهم طبق مقررات این قانون اقدام می کند و در صورت تخلف امر اجرای دستورات به طور کتبی لزوم تبعیت از دستورات به متهم اخطار و در صورت تکرار تخلف مراتب را جهت اجرای مقررات مربوط به تعیین کیفر به دادگاه صادر کننده این قرار اعلام می کند.

    ۴-۱-۱۸- تقسیط جرائم سالب آزادی

    یکی دیگر از نوآوری هایی که در قانون جدید قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره نشده است لکن در قانون جدید قانون مجازات اسلامی در مبحث چهارم تحت عنوان (نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط) و در ق.آ.د.ک.جدید  به آن اشاره شده است نظام تقسیط جرائم سالب آزادی است.

    این قانون مقرر می دارد [دادگاه می تواند با توجه به نیاز شدید پزشکی، خانوادگی شغلی و حرفه ای یا اجتماعی محکوم مقرر نماید که کیفر در طی دوره ای که از پنج سال تجاوز ننماید در چند مرحله اجرا شود.

    اگر چه در این ماده اشاره ای به مجازات حبس نگردیده است لکن با توجه به اینکه در مبحث چهارم که در مورد نظام نیمه آزادی مشروط می باشد قرار گرفته است تردیدی باقی نمی ماند که منظور قانونگذار محکومین به مجازات حبس می باشد. در واقع نویسندگان قانون جدید قانون مجازات اسلامی به منظور کاستن از معایب مجازات زندانی و به تقلید از قانونگذاران اروپایی خاصه کشور فرانسه این نهاد را وضع کرده و به دادگاه اجازه داده است تا نسبت به اجرای متناوب مجازات حبس (تعزیری یا بازدارنده) اقدام نماید.

    البته قانونگذار اشاره نکرده است که هر قسمت از مجازات باید در چه دوره ای (مدت) باشد که همین موضوع در عمل سبب ایجاد رویه های گوناگون خواهد شد و شایسه است که نویسندگان قانون این مدت را نیز برای دادگاه تکلیف کند و مشخص نمایند، بنابراین محکوم می تواند به امور جاریه خود از نظر شغلی و کاری ادامه دهد و ایام تعطیل را در زندان به عنوان تحمل ایام محکومیت به سر برد.[۲]نحوه اجرای این شیوه نیز تابع فصل پنجم از قانون جدید آیین دادرسی کیفری می باشد زیرا همانطور که در قانون جدید قانون مجازات اسلامی به طور مجزا و جداگانه به آن پرداخته نشده است و در ذیل مبحث نظام نیمه آزادی آمده است به نظر می رسد که از لحاظ مقررات اجرایی نیز تابع مقررات نظام نیمه آزادی می باشد که البته این شیوه پسندیده نیست و لازم است نویسندگان قانون به طور جداگانه و در مواردی مجزا به این نهاد پرداخته و مدت و دوره های آن را نیز از لحاظ حداقل و حداکثر تعیین نمایند تا از مشکلات اجرایی در این زمینه کاسته می شود.

    ۴-۱-۱۹- تکالیف و حقوق زندانیان

    اصطلاح حقوق زندانیان که در سال ۱۹۳۳ در سومین کنگره بین المللی حقوق جزا و زندان ها پذیرفته شده برای اولین بار در دنیا در متن مجموعه قانون کیفری اجرایی لهستان بالصراحه به شرح زیر ذکر گردید.[۳]

    1. حق تغذیه متناسب با وضع جسمی، حق پوشاک، حق درمان، حق مسکن؛
    2. حق مکاتبه و ملاقات مخصوصاً با افراد خانواده؛
    3. حق کار و بیمه حوادث
    4. حق شکایت به سازمان های ناظر زندان ها و اداری
    5. حق تقاضای کتبی امری از مقامات صلاحیت دار
    6. حق درخواست اشتغال به آموزش برای احقاق حقوق مذکور زندانی می تواند وکیل داشته باشد.

    زندانیان نباید مورد تحقیر و تنبیهات سخت و غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار بگیرند زیرا خود مجازات سالب آزادی به تنهایی یک تنبیه و آزار روحی به حساب می آید لذا شرایط حبس نباید به گونه ای باشد که این آزار و رنج را تشدید کند. ارتباطات میان زندانیان و کارکنان زندان باید آسان شود تا مانع ایجاد تنش گردد.

    لازم است که قانون آیین دادرسی کیفری مقررات مربوط به رفتار و کرداری را که تخلف انضباطی محسوب می شوند و نیز نوع و مدت ضمانت اجراهای آن و مقام صادر کننده آن ها و طرق اعتراض برای آنها را تعیین کند تا بدینوسیله از خودسری و استبداد مدیران و کارکنان زندان ها کاسته شود.[۴]آیین سازمان زندان ها مصوب ۱۳۸۰ نیز در موارد متعددی به حقوق زندانیان از جمله مکاتبات و تغذیه، بهداشت، حق ملاقات و حق تقاضای کتبی امری از مقامات صلاحیت دار و اشتغال و حرفه آموزشی اشاره کرده است لکن در خصوص تخلفات انضباطی و ضمانت اجراهای آن عدول از مقررات قانونی دیده می شود که علت آن نیز عدم شفافیت قانونی در این زمینه و دخالت مقامات اجرایی در حیطه قانونگذاری است که از جمله می توان به رای شماره ۴۳۵ هیئت عمومی دیوانعالی عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۸۰ اشاره کرد.

    رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است [طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل ۳۹ قانون مزبور هتک حرمت و هیئت محکومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حکم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفهوم عدم جواز اعمال مجازات مقرلر درباره محکومان به نحو سخت تر از متعارف است.

    نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی انشاء نشده و اجرای آنکه موجب محرومیت زندان از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان و تالمات روحی و تبعات ناموزون ناشی از آن است از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس می باشد بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۶۴ تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد].

    بنابراین پیشنهاد می شود که نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری ماده ای مانند ماده ۷۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه را در قانون بگنجانند تا از بروز چنین مسائلی در عمل جلوگیری شود به هر حال نمی توان انکار کرد که مدیران زندان ها برای اداره امور داخلی و رعایت نظر در داخل زندان باید ابزارهایی را در اختیار داشته باشند لکن تمام صحبت بر سر اینست که این اختیار باید به موجب قانون باشد .

    ماده ۷۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در این زمینه مقرر می دارد [اگر زندانی متوسط به تهدید، توهین یا خشونت شود یا مرتکب جرمی علیه نظم گردد می تواند به تنهایی در یک سلول تعبیه شده به این منظور محبوس گردد یا حتی در صورت جنجال و سروصدا یا خشونت شدید بدون خدشه به تعقیباتی که می تواند در این مورد صورت گیرد تابع شیوه های تادیبی گردد.

    [۱] – جامعه باز و دشمنانش، کارل پوپر، ترجمه علی اصغر مهاجر، تهران انتشارات سهامی انتشار ۱۳۶۴، ص ۴۸۱٫

    [۲] – کوشا، دکتر جعفر، قاضی اعمال کننده مجازات ها در حقوق فرانسه، مجله کانون وکلا شماره ۱۰، سال ۷۵، ص ۲۳۰٫

    [۳] –  دانش، همان.

    [۴] –  بولک، برنارد، کیفرشناسی، ترجمه، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نشر مجد، چ پنجم، ۸۵، ص ۹۲٫

    پایان نامه دانشگاهی : مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم حضور زندانی پس از پایان مرخصی

    در صورتیکه زندانی به منظور استفاده از مرخصی با ضمانت شخص ثالث از زندان آزاد شود و پس از پایان مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید و یا متواری شود تخلف ضامن از مفاد قرارداد محرز است و دستگیری زندانی رافع مسئولیت وثیقه گذار یا کفیل نمی باشد.[۱] و به هر حال در مورد کفالت یا ضمانتی که توسط شخص ثالث از زندانی برای استفاده از مرخصی اعطایی شده است وفق مقررات قانونی باید اقدام شود. لکن در عمل بین قضات اجرای احکام کیفری و دادستان ها نظریه دیگری نیز وجود دارد که درست نقطه مقابل دیدگاه قبلی است. این دسته با استناد به رای وحدت رویه شماره هیئت عمومی دیوانعالی کشور که مقررات مواد ۱۴۰ و ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ را در مورد ضمانت مرخصی زندانیان تسری داده است معتقدند که ماده ۱۴۵ ق آ د ک ناظر به تخلف کفیل یا وثیقه گذار در مرحله رسیدگی و قبل از اجرای حکم است در صورتیکه ماده ۱۴۶ ناظر به تخلف کفیل یا وثیقه گذار در مرحله اجرای حکم می باشد و بنابر صراحت ماده [فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود.

    بنابراین چون اعطای مرخصی به زندانی نیز در مرحله اجرای حکم است و هدف از ضمانت نیز دستیابی به محکوم علیه جهت اجرای حکم است و در صورتی که محکوم علیه بعد از مرخصی متواری شود باز هم از وثیقه یا وجه الکفاله فقط تا میزان محکومیت باید گرفته شود و بقیه بازگردانده شود علیهذا با دستگیری محکوم علیه در واقع فلسفه تامین اخذ شده منتفی شده و رافع مسئولیت وثیقه گذار نیز می باشد. متاسفانه عدم صراحت قانونگذار در این زمینه سبب ایجاد رویه های متفاوتی گردیده است که شایسته دستگاه عدالت نیست و لازم است قانونگذار در این زمینه مداخله کرده و به این اختلاف رویه ها پایان بخشد.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این زمینه ماده ای وجود وه خود شخص در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار او را پیش از شروع عملیات اجرایی و پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط کفالت و وثیقه حاضر کند که بهتر بود نویسندگان قانون به این ماده حالت اطلاق می دادند تا شامل مواردی دستگیری نیز بشود.

     

    ۴-۱-۱۲- انتقال زندانی

    مطابق اصول هر محکوم در زندانی که در حوزه قضایی صادر کننده حکم قرار دارد نگهداری می شود با این حال در برخی موارد بنا به مصالحی محکوم در حوزه قضایی مقامات صادر کننده حکم نگهداری نمی شود و جهت تحمل کیفر به حوزه قضایی دیگری انتقال می یابد.

    قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ در این زمینه متضمن هیچگونه قاعده ای نیست و مسائلی چند در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۸۰ با اصلاحات بعدی بیان شده است. در ماده ۲۱۷ و ۲۲۰ این آیین نامه در موارد حفظ نظم و امنیت شهرستان یا استان و رعایت حال زندانی و خانواده وی انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگر امکانپذیر است.

    تشخیص مصلحت نظم و امنیت شهرستان و یا استانی که متهم یا محکوم در زندان آن شهرستان زندانی شده است بر عهده دادستان حوزه قضایی مربوطه است که از طریق دادیار اجرای احکام اعمال می شود.

    بنابراین همانطور که ملاحظه گردید قانونگذار و تهیه کنندگان آیین نامه سازمان زندان ها اصل را بر تحمل محکومیت در حوزه قضایی صادر کننده حکم نهاده اند مگر در مواردیکه برای حفظ نظم و امنیت شهرستان یا استان و رعایت حال زندانی و خانواده وی انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگر ضروری باشد.

    لکن در عمل مشاهده می شود که مدیران زندان ها برای برقراری نظم در داخل زندان تحت امر خود اقدام به درخواست و تقاضای انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگری می کنند و در واقع کم کاری و ناتوانی خود در اداره زندان را با انتقال  یک زندانی که اقدام به اعتصاب غذا کرده یا مقررات انضباطی داخل زندان را نقض کرده جبران کرده و تحت پوشش قرار می دهند و برای توجیه نظریه خود به ماده ۲۲۰ آیین نامه سازمان زندان ها نیز متوسل می شوند لکن آنچه که در این ماده به آن تصریح شده است موارد مصلحت نظام و امنیت شهرستان یا استان است و نه مصلحت زندان.

    مدیر زندان یک زندانی را که به خاطر عدم کیفیت غذاهای زندان دست به اعتصاب غذا زده و لب های خود را دوخته بود و در این کار عده ای نیز از او تبعیت کرده بودن را مورد تقاضای انتقال قرار داده بود که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، مقررات قانونی نباید به هیچ وجه دستاویز مدیران اجرایی قرار بگیرد تا بتوانند به دلخواه خود و هر گوهنه که خواستند عمل کنند بلکه حسن یک قانون به آنست که جلوی این استبدادها و اعمال نفوذها و انتقام گیری های شخصی را بگیرد. چه بسا زندانیانی که با انتقال به یک حوزه قضایی دیگر از امکان ملاقات با خانواده خود و استفاده از مرخصی محروم شده اند.

    قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد [برای تحمل کیفر به زندان یا کانون اصلاح و تربیت همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی آن استان … اعزام و معرفی می شوند.

    زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله حسب مورد به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق اطلاع دهد.

    عبارت [نزدیک ترین حوزه قضایی همان استان] می رساند که نویسندگان قانون خواسته اند که در صورتیکه در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم زندان وجود نداشته باشد اجرای احکام را مکلف کنند که محکوم را به زندان نزدیک ترین حوزه قضایی در همان استان بفرستند که این مطلب در جهت حفظ حقوق و منافع محکوم علیه زندانی و خانواده وی می باشد.

    زندان در انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و عودت آن ها دارای اختیار است و باید صرفاً مراتب را به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق به قاضی اجرای احکام کیفری اطلاع دهد اما از این ظاهر باید دست کشید زیرا انتقال و اعزام زندانی به حوزه های قضایی دیگر یک امر کاملاً قضایی و در حوزه اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری است و اجرای آن بر عهده زندان می باشد و در این ماده نیز زندان باید صرفاً نتیجه اجرای دستور را به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

    ۴-۱-۱۳- تعاون قضایی در اجرای احکام جزایی

    در قوانین ایران اجرای احکام جزائی صادره از دادگاه های خارج تجویز نگردیده است و لذا تعاون قضایی در زمینه اجرای احکام کیفری غیر عملی است.[۲] هر چند با توجه به تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انتقال در امور کیفری مصوب ۷۸ که مقرر می دارد [احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد] قانونگذار نظر به پذیرش و اعتبار احکام جزایی صادره از دادگاه های خارج از کشور دارد لکن با توجه به اینکه این تبصره در فصل ششم این قانون که مربوط به بحث مرور زمان می باشد آمده است و همچنین قید اتباع ایرانی نمی توان در حقوق ایران صحبتی از اجرای محکومیت صادره توسط دادگاه خارجی در ایران کرد.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز هیچ ماده ای به این امر اختصاص داده نشده است و به نظر می رسد که نویسندگان قانون جدید نیز همانند قانونگذاران قبلی به شدت در مورد اعتبار احکام جزایی دادگاه های خارجی در ایران تردید دارند. بنابراین در حال حاضر یک شخص زندانی یا محکوم در اجرای محکومیت صادره توسط دادگاه خارجی برای انجام قسمتی از مجازات باقی مانده برای تحمل نمی تواند به سرزمین ایران منتقل شود.

    ۴-۱-۱۴- نیابت در اجرای حکم حبس

    اگر برای اجرای حکم حبس به مرجع قضایی دیگر به طور کلی و مطلق نیابت داده شود آیا مرجع معطی نیابت می تواند تقاضای عفو محکوم علیه را بنماید؟

    مرجع معطی نیابت می تواند امور و اقداماتی را که قبلاً به موجب نیابت قضایی به مرجع قضایی دیگر نیابت داده است انجام دهد النهایه بایستی مراتب را به مرجع قضایی که به او نیابت داده اعلام تا از دوباره کاری جلوگیری شود به عبارت دیگر با التفات بر آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی پیشنهاد عفو از طرف دادستان مجری حکم و رئیس زندان که محکوم در آن زندانی است با موافقت دادیار ناظر زندان یا دادستان پذیرفته می شود که در ما نحن فیه با توجه به این موضوع دادستان مجری حکم که در مورد سوال معطی نیابت است می تواند مستقلاً درخواست عفو کند النهایه باید مراتب را به مرجع دیگر اطلاع دهد.[۳]

    ۴-۱-۱۵-  اجرای حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا

    سوال اینست که آیا اجرای حکم حبس تعلیقی همزمان با حبس قابل اجرا امکان دارد یا خیر؟ در مورد این سوال نیز دو دیدگاه از استقرار در مجموعه دیدگاه های قضایی بدست می آید که به آنها اشاره می کنیم.

    نظر اول: ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی پیمان کرده است «پس از صدور حکم تعلیق، حکم تعلیقی قابل اجراست» منظور قانونگذار در مواردیست که مجازات حبس به کلی معلق شود نه بخشی از آن از طرفی بعضی از اعمالی که محکوم علیه باید در طول مدت تعلیق انجام دهد مثلاً اشتغال به فراگیری در موسسه ای خاص در زندان میسر نیست و زندانی اراده و آزادی عمل ندارد و باید در جامعه آزادانه فعالیت داشته باشد و در عین حال مرتکب جرم هم نشود علی هذا جمع کردن حبس تعلیقی با حبس قابل اجرا توجیه قانونی ندارد و منظور قانونگذار از فلسفه طرح تعلیق حبس و تنبه محکوم علیه نیز حاصل نمی شود.

    نظر دوم: ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که از تاریخ صدور قرار تعلیق محکوم علیه باید مرتکب اعمال مندرج در ماده ۲۵ همان قانون نشود و خلاف این نص صریح موردی مشاهده نمی شود و همچنین تعلیق در ضمن حکم اصلی و بخشی از آنست و به محض قطعی شدن قابل محاسبه و اجراست پس اجرای حبس تعلیقی همزمان با حبس قابل اجرا هیچ منافاتی با روح و مفاد قانون ندارد.

    در حبس بودن محکوم علیه امکان ارتکاب جرم مطرح در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد و این خود می تواند دلیلی باشد بر اینکه اگر در زندان نیز مرتکب جرم مورد نظر شد مدت تعلیق حبس الغا و حبس تعلیقی نیز قابل اجرا است.

    به نظر نگارنده مقصود مفاد ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی اینست که از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مهلت حبس تعلیقی آغاز می شود و اگر همراه آن حبس قابل الاجرا باشد همزمانی این دو از حیث آغاز بلااشکال خواهد بود.

    [۱] – نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، شماره ۳۵۳۵/۷ – مورخ ۲۶/۵/۷۳٫

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    [۲] – نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، مورخه ۲۹/۳/۶۲٫

    [۳] –  نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، مورخ ۴/۳/۷۲، شماره ۱۶۹۴/۷٫

    پایان نامه ترتیب اجرای کیفر حبس و اعدام

    چنانچه متهمی حسب رای قطعی به تحمل حبس و اعدام محکوم شود ترتیب اجرای مجازات های فوق چگونه است؟ در این زمینه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ و همچنین قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱ متضمن هیچگونه حکمی نیست لذا در عمل بین قضات اجرای احکام و دادستان ها اختلاف وجود دارد. عده ای معتقد هستند که با توجه به اینکه تاخیر در اجرای حدود جایز نبوده و همچنین با عنایت به اینکه شارع مقدس و قانونگذار نیز به نبودن چنین فردی در اجتماع نظر دارد نیازی به تحمل حبس نیست در مقابل عده ای دیگر با استناد به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و از آنجا که عدم اجرای مجازات مستلزم نص صریح قانونی است و با توجه به اینکه در خصوص مورد تفسیر به نفع متهم ضروری است اجرای حکم اعدام قبل از تحمل حبس را فاقد وجاهت قانونی و دور از نظر قانونگذار می دانند.

    در عمل نیز تمایل به هر یک از دو نظر نتایجی بسیار متفاوتی را در بر دارد که به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا طبق یک نظر محکوم به اعدام و حبس بلافاصله پس از قطعیت حکم اعدام یا قصاص به دار آویخته می شود و موضوع حبس سالبه به انتفای موضوع می شود و طبق  نظر دیگر محکوم علیه شانس ادامه حیات و امید عفو و بخشش از سوی اولیای دم یا مقام رهبری را در دل زنده خواهد داشت. در قانون جدید نیز در این خصوص حکمی یافت نمی شود بنابراین ضروریست تدین کنندگان این قانون هر چه سریعتر به طور قطعی و شفاف یکی از دو نظر را با گنجاندن ماده ای در قانون بپذیرند و به این استبداد قضایی خاتمه بخشند. نویسنده با عنایت به قاعده احتیاط در دماء پذیرش نظر گروه دوم را به قانونگذار پیشنهاد می کند.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ۴-۱-۷- تداخل یا عدم تداخل کیفر حبس و انفصال از خدمت:

    در صورتیکه شخصی علاوه بر مجازات حبس به انفصال موقت از خدمت نیز محکوم شود شروع انفصال از چه زمانی است در این خصوص نیز حکمی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ دیده نمی شود لذا در عمل بین قضات اجرای احکام کیفری به شدت اختلاف نظر وجود دارد عده ای به عنایت به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم اجرای حکم انفصال از خدمت را مانع از تحمل کیفر حبس نمی دانند و اجرای همزمان آنها را می پذیرند و در مقابل عده ای مجازات انفصال را زمانی قابل اجرا می دانند که شخص بتواند در محل کار خود حاضر شود و اجرای حکم مانع حضور او در سرکار شود اما وقتی او در زندان است منع وی از حضور در محل کار موضوعاً منتفی است لذا باید در مجازات جداگانه اجرا شوند.

    ملاحظه می شود عدم وجود و تصریح قانون در این زمینه سبب ایجاد رویه های گوناگونی در اجرای مجازات ها گردیده است که این مطلب آشکارا بر خلاف اصل تساوی مجازات هاست بدین معنی که تمام کسانی که مرتکب جرم مستلزم کیفر می شوند در مقابل قوانین جزایی یکسان هستند و اینکه مجازات را بدون در نظر گرفتن شخصیت افراد از جهت طبقه اجتماعی یا جنس یا نژاد یا موقعیت اجتماعی یا مقام علمی یا شغل و ثروت درباره افراد تعیین کند. قاضی اجرای احکام کیفری نمی تواند بنابر تشخیص خود مجازات را اجرا کند بلکه باید محکوم علیه را بر اساس جرم ارتکابی و میزان مجازاتی که برای آن جرم در قانون مقرر شده است و بنابر خطوط اصلی که قانونگذار تعیین کرده است به مرحله اجرا بگذارد.

    به هیچ وجه قابل قبول نیست که در مورد اجرای حکم علیه دو فرد کارمند که هر دو به مجازات حبس و انفصال از خدمت به طور موقت محکوم شده اند دو طریق متفاوت در پیش گرفته شود زیرا سبب ایجاد روحیه بدبینی در مردم نسبت به دستگاه قضایی می شود و آنها فکر می کنند که پشت این اختلاف رویه ها، سفارش و زد و بند و ارتشاء نهفته است.

    خوشبختانه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری یک ماده به این موضوع اختصاص داده شده است.

    در صورتیکه مجازات حبس یا انفصال موقت توام باشد اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می شود. تبصره – مدت زمانی که محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود].

    ۴-۱-۸- امکان تبدیل مجازات حبس در مورد محکومان بیمار:

    به موجب ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ هرگاه محکوم علیه به بیماری (جسمی یا روحی) مبتلا بوده و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود قاضی اجرای احکام پرونده را به دادگاه ارسال می کند، دادگاه نیز با اخذ تامین مناسب اجازه معالجه را در خارج از زندان داده و اجرای حبس را متوقف می کند و در صورتیکه محکوم علیه نتواند تامین بدهد. در این صورت به دستور دادگاه در زندان یا مکان مناسب دیگری تحت نظر ضابطین معالجه شود و در این موارد امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات مناسب دیگر وجود نداشت لکن ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک. جدید در این زمینه مبادرت به نوآوری کرده است و مقرر می دارد [چنانچه در جرائم تعزیری و بازدارنده امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانعیت آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل پرونده را جهت تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای ارسال می کند.

    همچنین در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک. جدید آمده است پ در صورتیکه مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد قاضی اجرای احکام کیفری مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظریه پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین مناسب اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکوم علیه تامین متناسب ندهد معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود. تبصره – مفاد ماده ماده فوق از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند نیز اجرا می شود.

    ۴-۱-۹- توقف اجرای حکم حبس به علت جنون بعد از صدور حکم قطعی

    چنانچه قبل از معرفی محکوم به زندان از طریق بستگان محکوم یا از هر طریق دیگری ابتلاء محکوم به جنون اعلام شود در قانون آ د. ک مصوب ۷۸ امکان توقف اجرای حکم وجود نداشت و قاضی اجرای احکام مکلف بود محکوم را به پزشکی قانونی اعزام و دستور دهد در خصوص ابتلاء محکوم به جنون اظهار نظر نمایند چنانچه مطابق نظر پزشکی قانونی جنون تایید گردید محکوم به زندان اعزام می گردد و این ایام جزء مدت حبس وی محاسبه می گردد. لکن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۰۳ ق.آ.د.ک. جدید امکان به تعویق افتادن حکم تا زمان افاقه وجود دارد.

    تبصره – محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.

     

     

     

     

     

    ۴-۱-۱۰- مرخصی زندانی

    مطابق ماده ۵۲۰ ق.آ.د.ک. جدید :محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌هایاصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم  پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

    تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

    تبصره ٣- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود.

    تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

    تبصره ۵- رئیس قوه قضائیه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

    تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

    در صورتیکه زندانی شرایط مرخصی را احراز نماید آیا مقامات مسئول اعطاء مرخصی به زندانی تکلیفی در مورد صدور مرخصی برای زندانی دارند یا خیر؟

    نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۱ به شماره ۱۱۵۴۵ به این سوال پاسخ مثبت داده و اعلام داشته است که مرخصی در زمره حقوق و امتیازات زندانی است و در صورتی که شرایط استفاده از آنرا داشته باشد باید از آن برخوردار شود.

    لکن برخی از حقوقدانان اعطای مرخصی به زندان را خلاف قانون دانسته اند.[۱] زیرا مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی اختیار قانونگذاری در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی از وظایف مجلس شورای اسلامی است و مقامات اجرایی مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق دارند برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد و ریاست قوه قضائیه نیز فقط تهیه لوایح قضایی و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶ را عهده دار می باشد.

    بنابراین اعطای مرخصی به زندانیان که همانا قطع اجرای مجازات می باشد خارج از حدود اختیار و وظایف رئیس قوه قضائیه و مقامات اجرایی و خلاف قانون اساسی است.

    به هر حال مواد ۲۰۶ تا ۲۱۶ آیین سازمان زندان ها به مرخصی زندانیان اختصاص داده شده است در ماده ۵۲۲ در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به این بحث نظری خاتمه داده شده و مقرر می داردکه [زندانیانی که دوران محکومیت به حبس را سپری می کند می توانند مطابق مقررات مربوط با دادن تامین مناسب از مرخصی استفاده کنند. اخذ تامین به عهده قاضی اجرای احکان کیفری و تابع مقررات این قانون است.

    با این همه وجود همین یک ماده کافی به مقصود نیست و ضروری است که نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری اعطای مرخصی به زندانیان را جهت آماده سازی محکوم برای بازپروری شغلی یا اجتماعی و حفظ پیوندهای خانوادگی او یا اجازه انجام الزامی که حضور او را ایجاب کند. به رعایت یک یا چند الزام یا ممنوعیت منوط می کردند و همچنین در صورت محکومیت برای جرائم عمدی ارتکابی در زمان مرخصی قاضی اجرای احکام کیفری بتواند تصمیم بگیرد که محکوم  امکان انتفاع از تخفیف های مجازات را از دست بدهد. ضمناً هر محکوم بتواند در شرایط ویژه ای به صورت استثنائی اجازه خروج تحت الحفظ را به دست آورد.

    نکته دیگری که در مورد این ماده از قانون قابل ذکر است اینکه اعطای مرخصی به زندانیان منوط به تامین مناسب گردیده که از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات این قانون می باشد. بنابراین کلیه وظایفی که برای قاضی ناظر به زندان در آیین سازمان زندان ها آمده بود بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری قرار داده شده است. در این زمینه همانطور که بعضی از حقوقدانان اشاره کرده اند.[۲] تبعیض بسیار ناروایی میان زندانیان متمکن و مستضعف به وجود آمده است زیرا استفاده از مرخصی مستلزم سپردن وثیقه و یا معرفی کفیل است و بدیهی است که زندانیانی که بی کس و کار هستند از استفاده از مرخصی عاجز خواهند بود و در نتیجه بخش عمده ای از مجازات برای زندانیان متمکن اجرا نخواهد شد در حالی که زندانیان فقیر همه مجازات را تا روز آخر باید تحمل کنند.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری هر چند قرارهای تامین کیفری دیگری نیز مانند التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام و اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی و التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور یا تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط و ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی به تعداد قرارها اضافه گردیده است لکن با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و احتمال فرار و مخفی شدن محکوم علیه و تغییر آدرس و مکان وی و وجود نداشتن یک سیستم آماری بروز و کامل در عمل امکان اخذ بسیاری از آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین عملاً بسیاری از محکومین به حبس به لحاظ نداشتن تمکن مالی نمی توانند از مرخصی استفاده کنند و به خاطر همین شایسته است که نویسندگان قانون با تجدید نظر در آن موادی را نیز به تخفیف اضافی.[۳] مجازات اختصاص دهند تا کسانی که بدلیل عدم تمکن مالی و نداشتن کس و کار امکان استفاده از مرخصی را پیدا نمی کنند بتوانند با تلاش های جدی بازپروری اجتماعی خود را نشان دهند و به ویژه یک آزمون تحصیلی یا دانشگاهی یا حرفه ای را با موفقیت پشت سر بگذارند و پیشرفت واقعی خود را در چارچوب یک تعلیم یا آموزش توجیه کنند و بدینوسیله از یک میزان تخفیف در مجازات که بر اساس مدت محکومیت محاسبه می گردد برخوردار شوند.

    [۱] –  آخوندی، همان، ص ۹۷٫

    [۲] –  احمدی موحد، همان، ص ۱۸۶٫

    [۳] – رجوع کنید به قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مبحث چهارم، تخفیف مجازات ها.

    راهنمای پایان نامه در مورد تشکیل پرورنده شخصیت

    در زندان ها و مراکز حرفه آموزی و اشتغال قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت محکومان و متهمان و طبقه بندی آنان با بهره گرفتن از خدمات کارشناسان متخصص اجرایی تشکیل می گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی آنان به شرح مواد ۶۳ به بعد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها به عهده این قسمت است. در این قسمت محکومان تحت آزمایش های پزشکی، روانپزشکی آزمون های روانشناسی و شناخت شخصیت و استقرار قرار می گیرند. زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، تابعیت، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد به یکی از قسمتهای زندان یا موسسات تامینی و تربیتی معرفی می گردند. (ماده ۶۵ آیین نامه) اما همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم در هیچ کدام از مواد آیین نامه اشاره ای به روش های اجرای مجازات حبس و تضمین هایی برای عدم رعایت آن از سوی زندانی نشده است زیرا در عمل مراکز و موسساتی به این نام وجود ندارد. در واقع کمبود مکان نگهداری زندانیان و تورم جمعیت کیفری زندان ها و وجود نداشتن کادر متخصص و مجرب در زندان ها برای بررسی و تشکیل پرونده شخصیت اجرای این قسمت از آیین نامه سازمان زندان ها را عملاً مواجه با اشکال ساخته است. تمام فایده تشکیل پرونده شخصیت محکومان به آنست که آنها با توجه به میزان محکومیت و نوع جرم ارتکابی برای اجرای روش های اسلامی و تربیتی و یا درمانی که از اهداف اجرای مجازات هاست از هم تقسیم و طبقه بندی شده و در موسسات مربوط نگهداری شوند که در واقع موسساتی در عمل که کار تخصصی درمان و اصلاح با کادر و پرسنل آموزش دیده مخصوص این کار را داشته باشند وجود ندارد و هیچ عزم و اراده ای نیز در سطوح قانونگذاری و مدیریت کلان کشور برای ایجاد آنها تاکنون وجود نداشته است و بعید است که قانونگذاران کشور ما که هیچ گونه مطالعه ای در مورد روش های جدید اجرای مجازات حبس و توجه به فلسفه آن ندارند و صرفاً بر اساس ذهنیت خود عمل می کنند، گامی در جهت ایجاد این گونه موسسات بردارند.

    در کشور لهستان مرکز شناسایی شخصیت مجرمین متمرکز نیست و برای اداره زندان ها کشور لهستان به مناطق شناسایی را تکمیل و با اظهار نظر در مورد روشی که باید اجرا شود به دادگاه مربوط ارسال می دارد. دادگاه با بررسی نظریه متخصصین حکم تخصصی صادر و نوع روش اجرایی در مورد محکوم را در متن حکم قید می نماید. تشکیل پرونده شخصیت در مورد افراد ذیل در این قانون اجباریست:

    1. جوانانی که به مجازات های سالب آزادی بیش از ۲ سال محکوم می شوند؛
    2. مجرمینی که وضع روانی غیر عادی دارند.

    به علت کمبود کادر متخصصین تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مورد تمام افراد حتی در لهستان نیز امکان پذیر نبوده است.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نشانه هایی از توجه به شخصیت محکومان به حبس وجود دارد که ذیلاً به آن ها اشاره می کنیم. [معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان ها و موسسات کیفری مستقر شود]. [معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم  دارای قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.

    قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری مبنی بر آنکه یک فعالیت شغلی یا حرفه ای آموزشی حرفه آموزی مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است.

    تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه هدایت معنوی و مادی مددجو و شناخت توانایی و مشکلات مددجو و سعی در بهره ور نمودن استعدادها و چاره جویی نارسائی ها و مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی مددجو و تلاش در جهت تطبیق مقتضیات اجتماعی با شرایط فردی مددجو، فراهم آوردن شرایط پذیرش اجتماعی مددجو و سازگاری اجتماعی وی.

    در ماده ۴ یکی از وظایف مددکاران اجتماعی را تنظیم و تشکیل پرونده شخصیتی مددجویان دانسته است.

    با توجه به مراتب بالا و اینکه مددکاران اجتماعی نیز به ردیف کارکنان اجرای احکام کیفری پیوسته اند به نظر می رسد که نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری هر چند به طور خام تصوری از توجه به شخصیت محکوم به حبس در ذهن داشته اند لکن مسئله مهم آنست که تشکیل پرونده شخصیت برای محکومان به حبس را در هیچ کدام از مواد الزامی ندانسته و از همه مهمتر اینکه این تشکیل پرونده شخصیت محکومان به حبس در روند اجرای کیفر حبس و طبقه بندی آنان و قرار گرفتن در موسسات کیفری متناسب هیچگونه تاثیری ندارد.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ۴-۱-۳- احضار متهم جهت اجرای حکم

    در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در این مورد حکمی وجود نداشت. که برای اجرای حکم حبس می توان محکوم علیه را بدواً جلب نمود یا خیر؟ به همین دلیل همواره بین قضات اجرای احکام اختلاف نظر بوده است. برخی آنرا با توجه به اصل فوریت اجرای احکام تجویز نموده و عده ای نیز مقررات مربوط به باب احضار در مرحله تحقیق را نیز در مرحله اجرای احکام جاری می دانستند.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۰۰ ق.آ.د.ک. جدید در این رابطه آمده است [محکوم علیه جهت اجرای رای احضار می شود و در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم کند. در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

    تبصره – در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باقی باشد قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده بدواً دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.]

    بنابراین همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار اصل را بر احضار محکوم علیه گذاشته است و در تبصره نیز به استثناء این اصل اشاره کرده است و در این مورد نیز قاضی اجرای احکام باید دستور خود را با ذکر دلیل در پرونده درج نموده سپس جلب را صادر نماید. این مقررات در جهت حفظ حقوق و آزادی های فردی و حفظ شان و آبروی افراد و خانواده محکوم علیه بسیار قابل توجه بوده و از استبداد قضایی و ایجاد رویه های گوناگون جلوگیری می کند.

    ۴-۱-۴- احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس جزای نقدی و تبعید و شلاق

    مطابق تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و نیز تبصره ذیل ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجراء به علت اتهام یا اتهامات مطروح در پرونده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد. منظور از ایام بازداشت قبلی ایامی است که متهم قبل از صدور حکم قطعی و شروع به اجرای آن زندانی شده است و شامل هر نوع بازداشت اعم از موقت یا ناشی از عجز از معرفی وثیقه و معرفی کفیل و حتی توقیف ۲۴ ساعته در جرایم مشهود می شود .

    بنابراین در مورد حبس هیچگونه ابهامی وجود ندارد. اما ابهام قانونی در موردیست که شخص به موجب حکم دادگاه به عنوان نقدی، شلاق، تبعید محکوم می شود در این مورد ابهام وجود دارد که آیا ایام بازداشت قبلی شخص از میزان جزای نقدی، شلاق یا مدت تبعید او کسر می شود یا خیر؟

    در خصوص جزای نقدی نیز محاسبه ایام بازداشت قبلی از بابت جزای نقدی رواست و رای وحدت رویه شماره ۶۵۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور موید این نظر است.

    ۴-۱-۵- رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور

    به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی ندانستن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی های فردی است به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است بنابر مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱   ۳/۱۱/۷۸ که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رای مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

    اما احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت تبعید و همچنین شلاق با توجه به نبودن نص قانونی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها فاقد وجاهت قانونی است.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۲۹ و تبصره های آن است [مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس شود. چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطروح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود. تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم کمتر از ۲۴ ساعت باشد در احتساب ایام بازداشت یک روز محاسبه می گردد.

    ماده ۳- ۱۵۲ [در مورد محکومیت به مجازات های اجتماعی، شلاق، و جزای نقدی ایام بازداشت قبلی موضوع ماده فوق به شرح زیر احتساب می شود.  الف) به ازای هر روز بازداشت قبلی یکروز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می شود.

    ب) در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری یا بازدارنده به ازای هر روز بازداشت قبلی یک ضربه از شلاق کسر می شود.

    ج) در مورد محکومیت به جزای نقدی مطابق مقررات نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می شود.

    چنانچه قاضی صادر کننده حکم ایام بازداشت قبلی را احتساب نکرده باشد قاضی اجرای احکام کیفری راساً نسبت به احتساب این ایام حسب ملاک های موضوع مواد فوق اقدام می کند.

    فایل پژوهشی : احتساب هزینه های درمانی برای مصدوم از دیه

           ۳-۹-۶-احتساب هزینه های درمانی برای مصدوم از دیه

    اگر مقصّر حادثه مبالغی را جهت پرداخت هزینه های درمانی مصدوم پرداخته باشد و با ارائه رسید و فاکتور این هزینه ها از واحد اجرای احکام کیفری تقاضای تهاتر این مبلغ را از دیه ای که به آن محکوم شده است را داشته باشد تکلیف چیست؟ در قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ هیچ حکمی در این زمینه وجود ندارد و لذا در عمل دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که دیه نوعی دین است که بر ذمّه مقصر حادثه مستقر می گردد و مطابق ماده ۲۷۱ قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد. بنابراین چنانچه بدون اجازه و موافقت مصدوم وجهی توسط متهم بابت هزینه درمان او به بیمارستان پزشک و نظایر آن پرداخت گردد قابل محاسبه و تهاتر با دیه متعلقه نیست.

    ماده ۲۷۲ همان قانون نیز مقرر داشته تادیه به غیر از اشخاص مذکور وقتی صحیح است که داین راضی باشد لذا چنانچه مصدوم راضی به این امر باشد می توان آن هزینه ها را محاسبه و از قیمت دیه کسر نمود در غیر این صورت احتساب آن مجوز قانونی ندارد. در مقابل دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵۴ رساندن مصدوم به مراکز درمانی وظیفه قانونی مقصر حادثه است و چنانچه وجوهی بابت درمان او به منظور رفع خطر جانی یا تقلیل آثار صدمات وارده و بهبودی وی توسط متهم پرداخت شود با توجه به اینکه در آن اوضاع و احوال تحصیل اجازه میسور نیست لذا عدالت و انصاف قضایی ایجاب می نماید که این هزینه ها احتساب و از دیه کسر گردد.[۱]متاسفانه قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این باب حکمی ندارد بنابراین پیشنهاد می گردد که نویسندگان قانون نظر دوم را در قالب ماده ای در این قانون بگنجاند زیرا این نظر صرف نظر از اینکه متهم را تشویق به کمک و اشتراک مساعی در درمان مصدوم می کند اثرات اجتماعی زیادی را نیز در بر دارد از جمله اینکه از ایجاد تنش و خصومت بین مردم جلوگیری کرده و نوع دوستی و حس تعاون و همکاری را در دل آنها روشن می کند که جامعه ی امروز ما سخت به آنها نیازمند است.

    ۳-۹-۷-مطالبه هزینه های مازاد بر دیه

    همانطور که بعضی از حقوقدانان گفته اند معمولاً میزان دیات مقدار بیشتر از هزینه های معالجات مجنی علیه است در این صورت جانی نمی تواند با این استدلال که هزینه ها کمتر از میزان دیه است به مقدار کم بسنده کند.[۲]لکن در مواردی که میزان هزینه های معالجات مصدوم بیش از میزان دیه مقدر باشد بین قضات اختلاف وجود دارد که آیا این خسارات بیش از دیه باشد هزینه درمان قابل مطالبه است یا خیر؟

    ۳-۹-۸- اجرای موقت آرای غیر قطعی اعسار

    بسیاری از همین گونه محکومین هستند که پرونده آنها در اختیار آن دسته از قضات که اعتقاد به آزادی محکوم علیه به محض صدور حکم اعسار دارند و در همان مرحله ی اول با احراز و اثبات اعسار از جانب دادگاه فوراً آزاد می گردند و قبح عمل زمانی بیشتر نمایان می شود که دو محکوم از یک نوع محکومیت پس از صدور حکم اعسار یکی فوراً آزاد شده و دیگری بدون روشن بودن وضعیتش همچنان در زندان بماند.[۳]

    عاقبت کار مشخص است. به همین منظور ریاست محترم قوه قضائیه در دستور العمل شماره ۳ طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۸۵ و در ماده ۲۵ آورده است [خارج از نوبت نسبت به اجرای موقت احکام غیرقطعی اعسار یا در صورت محبوس بودن مدیون با ملاحظه حکم صادره بلافاصله به آزادی وی اقدام نماید] که آشکارا خارج از حدود اختیارات مقامات عالی قضایی در صدور دستور العمل و بخش نامه می باشد ودر عمل بسیاری از قضات به آن عمل نمی کنند زیرا این دستور العمل در موارد بسیاری وارد حیطه ی قانونگذاری شده است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست البته نقص و ابهام قانون خود سبب صدور چنین بخشنامه هایی می شود.

    خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۳۰ ق..آ.د .ک جدید  مقرر داشته است هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط یا اعسار از پرداخت محکوم به در حبس باشد بلافاصله آزاد می شود در هر صورت قابلیت اعتراض و پژوهش نسبت به رای مانع از اجرای آن نخواهد بود.

    در نتیجه نویسندگان قانون به محض اینکه عسرت و تنگدستی محکوم علیه از پرداخت آن چیزی که به خاطر آن در زندان است احراز و ثابت گردید ادامه بازداشت محکوم که مدت و زمان آن را نیز نمی توان پیش بینی کرد و با روح قانون و فلسفه و مفهوم صفت اعسار مغایرت کلی خواهد داشت را جایز ندانسته اند که به نظر می رسد ناشی از سیاست کلی مسئولین قوه قضائیه در جهت کم شدن زندانیان باشد که این روزها توجه خاص آنها را به خود جلب نموده است و بخشنامه فوق الذکر نیز خطاب به روسای کل دادگستری های سراسر کشور نیز مبین این واقعیت است همانطور که مشاهده شد در این ماده از قانون (ماده مزبور) هیچگونه اشاره ای به اخذ تامین از محکوم علیه نشده است و لذا با صدور حکم اعسار امکان اخذ تامین از محکوم علیه وجود ندارد و بلافاصله باید آزاد گردد. و در ماده ۵۳۲ ق.آ.د.ک. جدید  نیز ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط ذکر شده است.

    به نظر می رسد که قانونگذار می بایستی بین اعسار کلی و مطلق و اعسار نسبی (تقسیط) تفاوت قائل می شد و حکم مساوی برای هر کدام تعیین کردن به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و در عمل سبب ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد در مورد اعسار که در آن محکوم علیه حتی از پرداخت دین خود به طرز اقساطی نیز عاجز است بدیهی است که امکان اخذ تامین نیز وجود نخواهد داشت و باید محکوم بلافاصله از زندان آزاد شود اما در مورد اعسار نسبی که در آن دادگاه با توجه به وضعیت مالی و معیشتی محکوم و میزان محکومیت اقدام به تقسیط آن می کند به نظر می رسد که قانونگذار می بایستی آزادی محکوم علیه را منوط به سپردن تامین مناسب بابت اقساط می کرد تا در صورت نپرداختن هر کدام از اقساط از سوی وی امکان استیفاء حقوق شاکی وجود داشته باشد.

    ۳-۱۰-تخفیف مجازات

    مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

    الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار.

    پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

    ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

    تخفیف یا تبدیل مجازات محصور در جرایم تعزیری شده است.

    مقنن تخفیف و تبدیل را در کنار هم آورده است و دادگاه را مخیر در اعمال آن نموده است بنابراین دادگاه رسیدگی کننده الزامی به اعمال مقررات تخفیف و تبدیل نخواهد داشت.

    نسبت به مقرره ی سابق بر این ( ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق) که قانون گذار حد و حصر معینی از نظر کمیت، جهت تخفیف و تبدیل لحاظ نکرده بود؛ در این ماده صراحتاً میزان تخفیف و تبدیل بیان شده است.

    مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: جهات تخفیف عبارتند از:

    الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

    ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

    پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

    ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

    ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

    ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم، یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

    چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.

    ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

    تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

    تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

    بایستی توجه داشت که درست است که قانونگذار صرفاً از جهات تخفیف در صدر ماده یاد کرده است ولی این امر به معنای نفی تبدیل نیست و لذا جهات تبدیل مجازات نیز همین موارد است و تبدیل مجازات به نوعی خود تخفیف مجازات است.

    مشابه تبصره یک و دو ماده فوق در قانون سابق مجازات اسلامی طی تبصره ۱ و ۳ ماده ۲۲ وجود داشت.

    تبصره یک ماده فوق، دادگاه را مکلف به قید جهات تخفیف مجازات در حکم نموده است، با این حال ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را مقرر نداشته است.

    ۳-۱۱-تعویق صدور حکم

    مطابق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابط و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

    الف- وجود جهات تخفیف.

    ب- پیش بینی اصلاح مرتکب.

    پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.

    ت- فقدان سابقه کیفری موثر.

    تبصره – محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

    مطابق ماده فوق تعویق صدور حکم، تنها در جرایم مستوجب تعزیر از درجه شش تا هشت قابل اعمال است.

    [۱] – باختر، همان، صفحه ۲۴۲٫

    [۲] – احمدی موحد، همان، صفحه ۲۶۱٫

    [۳] – عزیر محمدی، نور الله، ادامه بازداشت یا آزادی محکوم علیه در احکام اعسار، مجله تخصصی فقه و حقوق، شماره ۱۱، سال ۸۶، ص ۴۰٫

    پایان نامه وظایف دادستان در قانون جدید و قدیم

       ۳-۱-وظایف دادستان در قانون جدید و قدیم

    در قانون اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی در ماده ۴۸۴ اجرای حکم کیفری از وظایف دادستان معرفی شده است، در قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز اجرای احکام کیفری به عنوان یکی از وظایف دادستان پیش بینی شده بود. این در حالی است که در مواردی که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد برای اجرای احکام کیفری معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی تحت نظارت و ریاست دادستان تشکیل خواهد شد.

    ۳-۲- تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام

    تبصره ۱ ماده ۴۸۴ قانون اجرای احکام کیفری در راستای تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام مقرر داشته که در صورت تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری، این واحد میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. به عبارت دیگر در حوزه های قضایی که ارتکاب برخی جرایم خاص زیاد است برای اجرای بهتر و سریعتر آرا در آن خصوص، واحد اجرای احکام کیفری می تواند واحد تخصصی ویژه اجرای حکم آن جرایم داشته باشد.

    تبصره ۳ ماده ۴۸۴ که شبیه ذیل ماده ۳۴ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی ۸۱ است اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی بر عهده دادرس عی البدل است. علت این امر آن است که به موجب قانون، وظایف دادستان که یکی از آنها اجرای حکم است را در حوزه قضایی بخش و در غیاب وی دادرس علی البدل برعهده دارد.

    ۳-۳- قاضی اجرای احکام کیفری

    در ماده ۴۸۵ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی فصل اول کلیات) گفته معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار دارد. قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد ولی در آیین نامه قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز ماده ۳۴ چنین مقرر داشته بود که: … واحد اجرای احکام کیفری به تعداد لازم دادیار مدیر اجرا متصدی دفتری و مامور اجرا خواهد داشت. قاضی اجرای احکامی که در این قانون (دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) پیش بینی شده همان دادیار اجرای احکام است با این تفاوت که قاضی اجرای احکام کیفری به موجب تبصره این ماده باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

    ۳-۴- مددکار اجتماعی

    ماده ۴۸۶ و ماده ۴۸۴ ق.آ.د.ک جدید قانونگذار در راستای اجرای هر چه بهتر مجازات ما و با هدف اصلاح و بازپروری مجرمان اقدام به پیش بینی مددکار اجتماعی کرده است. واحد مددکار اجتماعی باید در هر حوزه قضایی شهرستان توسط قوه قضاییه ایجاد شود.

    ۳-۵- اعتراض یا تجدیدنظر

    در ماده ۴۹۲ ق. ا. د. ک مصوب ۱۳۹۲ گفته هرگاه رای در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام کرده باشد پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجرا است ولی درماده ۲۷۹ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص چنین مقرر کرده بود که: هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشد نسبت به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر خواهی لازم الاجرا خواهد بود. با توجه به ماده ۴۹۲ قانون جدید اگر حکم صادره راجع به چند نفر باشد به عنوان مثال: در مورد شرکای جرم و برخی از آنها در موعد مقرر اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشد، نسبت به کسانی که اعتراض نکرده اند قطعی است و پس از انقضای مهلت اعتراض یا تجدید نظر یا فرجام لازم الاجرا است.

    در ماده ۴۹۳ ق جدید گفته: اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام در ماده یک قسمت از رای مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست. ولی در ماده ۲۸۰ ق. ا. د. ک سابق مقرر داشت: اعتراض ما درخواست تجدید نظر نسبت به یک قسمت ازحکم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی  باشد.

    تفاوت مشهودی که میان ماده ۴۹۳ جدید با ماده ۲۸۰ سابق وجود دارد این است که اجرای سایر قسمت های رای که مورد اعتراض یا تجدیدنظر واقع نشده در صورتی مطابق ماده انجام می شود که مطابق قانون لازم الاجرا باشد. لذا اگر آن قسمت ها قابل اعتراض باشند باید منتظر انقضای مهلت ماند تا در صورت عدم اعتراض حکم قطعی و لازم الاجرا شود.

    ۳-۶- اعتراض یا تجدیدنظر

    ماده ۴۹۴ ولی در ماده ۲۸۳ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص چنین مقرر کرده بود: عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه، شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر کند. ماده ۴۹۴ جدید بیانگر اصل توقف ناپذیری یا تاخیر ناپذیری اجرای حکم است اصل توقف ناپذیری اجرای رای می تواند به موجب خود قانون تخصیص کرد. از مصادیقی که قانون توقف را تجویز می کند می توان به بند الف ماده ۱۰ ق. م. ا و ماده ۴۷۸ ق . ا. د. ک مصوب ۱۳۹۲ اشاره داشت.

    ماده ۴۹۷ در ماده ۲۸۵ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص مقرر می داشت: رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد. این در حالی است که ماده ۴۹۷ گفته رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی انجام میگیرد (توسط قاضی اجرای احکام کیفری).

    ماده ۵۰۱ ولی در ماده ۲۸۸ ق. ا. د. ک سابق تفاوت ماده ۵۰۱ قانون ا. د. ک جدید مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۲۹۹ ق سابق آن است که ماده قانون جدید اجرای مجازات از هر نوعی را در موارد مذکور در بندهای الف تا پ به تعویق می اندازد از طرفی در قانون سابق به تعویق انداختن الزامی بود در حالی که در قانون جدید این امر به تشخیص قاضی اجرای احکام نهاده شده است. تفاوت دیگر این است که قانونگذار حداکثر تا ۶ ماه پیش بینی کرده که در قانون سابق وجود نداشته است.

    ۳-۷- جرایم  تعزیری لازم الاجرا

    در ماده ۵۰۲ در بند ج ماده ۲۸۸ قانون دادرسی کیفری سابق صرفاً در مورد مجازات شلاق تعزیری بود با این حال قانونگذار در قانون جدید آن را تبدیل به حکمی کلی کرده است که شامل هر مجازاتی می تواند باشد.

    ماده ۵۰۳  در ماده ۲۸۹ قانون سابق که در جرایم  تعزیری لازم الاجرا بود مقرر می داشت: جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه درحین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد.

    در ماده ۵۰۳ قانونگذار صراحتاً ابتلا به جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری را موجب تعویق اجرای حکم تا زمان افاقه مرتکب دانسته است مگر در مورد مجازات های مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) که از اموال وی وصول می شود.

    ماده ۵۱۲ قانون دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ / ماده ۲۹۸ ق. ا. د. ک سابق مقرر می داشت: حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیر الانتشار اعلام می شود. ولی در قانون جدید هزینه انتشار را بر عهده دولت گذاشته است که مبنای آن اعاده حیثیت از محکومین بی گناه است.

    متن ماده ۵۲۲ / ماده ۲۹۶ قانون دادرسی کیفری قدیم چنین مقرر میداشت: کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا بستگان نزدیکش بسپارد. با توجه به ماده ۵۲۲ جدید اصل بر آن است که کودک شیرخوار (اطفال تا سن دو سال تمام) را می توان  از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است را جدا کرد مگر اینکه مصلحت طفل اقتضا کند، لازم به ذکراست که در قانون جدید نیازی به رضایت مادر برای رسیدن طبق به اشخاص دیگر نیست، در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند به ترتیب اولویت به افراد زیر سپرده می شود: ۱٫ پدر   ۲٫ در صورت فقدان یا عدم صلاحیت پدر به جد پدری یا وصی آن ها و یا نزدیکان وی به ترتیب طبقات و درجات ارث   ۳٫ در صورت فقدان پدر، جد پدری ، وصی یا نزدیکان ارث بر دیگر یا عدم صلاحیت آنها به موسسات ذیصلاح مثل سازمان بهزیستی یا انجمن های حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست داده می شود.

    با توجه به ماده ۵۲۸ ق. ا. د. ک جدید مصوب ۱۳۹۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحی ۸۹ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مغایرت با قانون نسخ ضمنی می گردد و پس از تصویب آیین نامه جدید در اینخصوص از اعتبار می افتد. ماده ۵۷۰ ق. ا. د. ک ۱۳۹۲ (متن ماده نوشته شود) ناسخ صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. ماده ۱ چنین مقرر می داشت: هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر سیصد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود.) (قانونگذار در قانون جدید به طورکلی حبس به دلیل عدم توانایی پرداخت جزای نقدی را جز در مواردی خاص حذف کرده است.)

    ۳-۸-جزای نقدی

    با توجه به ماده ۵۲۹ دادرسی کیفری جدید جزای نقدی صرفاً به مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود نه سایر مجازات های جایگزین حبس به علاوه با توجه به ماده ۸۴ قانون مجازات عمومی رایگان در هر صورت لازم است. در نتیجه اگر محکوم رضایت ندهد مجازات جزای نقدی تبدیل به حبس می شودو به ازای هر سیصد هزار ریال یک روز حبس می شود.

    در صورتی که محکوم به جزای نقدی درخواست تقسیط جزای نقدی را مطرح کند و قدرت وی به پرداخت اقساط احراز شود دادگاه صادر کننده حکم بدوی که رای زیر نظر آن اجرا می شود میتواند با اخذ تامین مناسب دستور به تقسیط مجازات جزای نقدی دهد.

    درصورتی که  حکم به تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه صادر کننده حکم بدوی داده شود و یا جزای نقدی به مجازات جایگزین حبس یا حبس تبدیل شود و بعداً اموالی ازمحکوم علیه به دست آید ما به ازای بخش اجرا نشده از اموال مذکور وصول می شود.

    قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون دادرسی کیفری جدید برای تشویق محکوم علیه به پرداخت فوری جزای نقدی مقرر داشته در صورتی که محکوم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام این حق (نه تکلیف) را دارد که او را از پرداخت ۲۰% جزای نقدی معاف کند.

    ماده ۵۳۴ ق. ا. د. ک جدید (متن نوشته شود). در ماده ۴۸۸ ق مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مهلت پرداخت چنین مقرر میدارد: مهلت پرداخت دیه از زمان و نوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد. الف. در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری    ۲٫ در شبه عمد ظرف دو سال قمری           ۳٫ خطای محض ظرف ۳ سال قمری.

    به موجب تبصره ماده ۴۸۸ ق. م. ا ۱۳۹۲ هرگاه پرداخت کننده در حین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.به موجب ماده ۴۹۰ ق. م اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که پرداخت کننده در حین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.

    متن ماده ۵۳۷ دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نوشته شود. سابقاً به موجب مواد ۳۵ و ۳۶ آیین نامه قانون تشکیل اصلاحی ۱۳۸۱ اجرای احکام مدنی یا همان ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه های جزایی به عهده واحد اجرای احکام مدنی بود در حالی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اجرای آن را بر عهده واحد اجرای احکام کیفری قرار داده است.

    ۳-۹- دیه

    ۳-۹-۱-تعریف دیه

    قانونگذار دیه را چنین تعریف کرده است: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیاء دم او داده می شود (ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی)

    دیه در موارد ذیل تعلق می گیرد:

    1. قتل یا جرح یا نقص عضو غیر عمدی که به صورت خطای محض واقع شود. (ماده ۳۰۵ ق.م.ا)
    2. قتل یا جرح یا نقص عضو شبه عمدی (بند ب ماده ۲۹۵)
    3. قتل یا جرح یا ضرب غیر عمدی (تبصره ۳ ماده ۲۹۵)

    یا در جرایم عمدی که قصاص جایز نیست یا اولیای دم به عوض قصاص درخواست دیه دارند (۲۵۷ ق. م. ا) هر چند دیه مالی است که از ناحیه محکوم علیه به محکوم له پرداخت شود لیکن چون دارای خصلت مجازات است بر خلاف درخواست ضرور و زیان که مشمول پرداخت هزینه دادرسی است هرگاه شاکی مطالبه دیه نماید هزینه دادرسی از وی مطالبه نمی شود.[۱]

    ۳-۹-۲- میزان دیه قتل نفس

    (ماده ۲۹۷ ق.م.ا)

    1. صد شتر سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
    2. دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
    3. هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
    4. دویست دست لباس از حله هایی یمن.
    5. هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود.
    6. مقاله - متن کامل - پایان نامه

    7. ده دهزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود می باشد.

    بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مذکور دیه قتل زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و مطابق ماده ۲۹۹ قانون مزبور چنانچه قتل و صدمه هر دو یکی از ماه های حرام واقع شده باشد یک سوم به دیه کامل اضافه خواهد شد.

    تبصره الحاقی در سال ۱۳۸۰ نیز دیه اقلیتهای مذهبی شناخته شده در قانون اساسی را برابر دیه مسلمانان می داند.

    در خصوص دیه اطراف و منافع و شکستگی استخوان ها و جراحات و سایر اعضاء بدن و همچنین دیه جنین و جنایت بر مرده به قانون مجازات اسلامی رجوع داده می شود.

    مطابق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی و مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از وقوع قتل به ترتیب ذیل است:

    1. دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود.
    2. دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود.
    3. دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می شود.

    مطابق تبصره دو ماده مذکور این مهلت ها مخصوص قتل نیست و در مورد دیه قتل جنین و یا جرح عضو و بطور کلی در تمامی موارد دیات حاکمیت دارد و تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست ابتدای محاسبه این مهلت ها تاریخ وقوع جنایت است.

    چنانچه محکوم علیه قبل از حلول اجل نسبت به پرداخت دیه اقدام کرد چون او از این مهلت سود می برد می تواند با اسقاط حق تاجیل خود دیه مورد حکم را نقداً بپردازد و محکوم علیه نیز حق امتناع از قبول ندارد.[۲]

    قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۶-۱۵۳ مفاد این بخش نامه را آورده است، ماده مزبور مقرر می دارد [هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش مراتب را به محکوم له اعلام می کند.

    ۳-۹-۳-عدم تسری مهلت دیه به ارش

    ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد [هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد] بنابراین ارش جایگزین دیه است مانند صدماتی که به اعضای داخلی بدن (کلیه، معده، روده، شش ها) وارد شود. تعیین ارش با کمک کارشناس (پزشکی قانونی) بر اساس معیارهای مذکور در ماده ۴۹۵ ق.م.ا خواهد بود. با توجه به مطالب گفته شده به خوبی بر می آید که اعطاء مهلت پرداخت دیه با ارش تسری ندارد و نظریه شماره ۱/۵۷/۰۷، ۰۲/۱۱/۱۳۷۲ نیز موید این نظر است لکن درعمل مشاهده می شود که در مواردی که ارش و دیه در کنار همدیگر تعیین شده است قضات اجرای احکام کیفری به تبعیت از دیه، ارش را نیز ملحق به مهلت های ماده ۳۰۲ دانسته اند و از اجرای آن خودداری می کنند به همین دلیل لازم است که قانونگذار در خصوص مهلت نداشتن ارش تصریح کند.

    ۳-۹-۴- مرجع توقیف اموال برای دیه

    قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این زمینه قائل به تفکیک شده است. ماده ۵۴۱ ق.آ.د.ک جدید  بیان می دارد چنانچه برای پرداخت دیه یا ضرر و زیان محکوم له وجوه نقد توقیف شده باشد و همچنین کسر از حقوق محکوم علیه را بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری نهاده است و در بند الف عملیات اجرایی توقیف مال برای پرداخت دیه پس از ارجاع رئیس حوزه قضایی بر عهده واحد اجرای احکام مدنی مطابق مقررات می داند.

    به عبارت دیگر در مواردی که مال ضبط و توقیف شده مستلزم رعایت تشریفات مزایده نیست همانند توقیف وجه نقد و کسر از حقوق محکوم علیه این وظیفه را معاونت اجرای احکام کیفری انجام می دهد و در غیر این صورت بر عهده ی اجرای احکام مدنی می باشد.

    ۳-۹-۵-فوت محکوم به پرداخت دیه

    مطابق ماده ۵۳۵ ق.آ.د.ک جدید: هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌعلیه استیفاء میکند.

    اگر شخصی که محکوم به پرداخت دیه است در هنگام اجرای حکم فوت نماید اختلاف نظر پیش آمده است آیا شکات باید دادخواست بدهند و از وراث متوفی دیه را بگیرند یا اینکه نیازی به تقدیم دادخواست نیست و باید از مال متوفی پرداخت شود.

    عده ای معتقدند که با توجه به اینکه دیه در دعاوی جزایی مطرح می شود و در بعضی از جرائم مثل ایراد ضرب عمدی مجازات دیگری غیر از دیه قانونگذار در نظر نگرفته است لذا با فوت محکوم علیه طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ قرار موقوفی اجرا صادر می گردد و شکایت باید دیه متعلقه بر حق وراث را با تقدیم دادخواست از وارث مطالبه نماید.[۳] در مقابل این نظر عده ای دیگر از قضات اجرای احکام کیفری معتقدند که با فوت محکوم علیه دیه که در واقع دارای ماهیت دوگانه است بر مال او تعلق می گیرد زیرا طبق نظر فقها دیه نوعی دین است که بعد از فوت بر مال تعلق می گیرد و چون قبلاً در این خصوص در دادگاه جزایی تصمیم گیری شده نوع و میزان و تقصیر محکوم اثبات شده و حکم صادر گردیده لذا نیازی به دادخواست ندارد و باید بدون صدور اجرائیه از مال متوفی پرداخت شود.

    در عمل نیز بین واحدهای اجرای احکام کیفری در این زمینه اختلاف رویه وجود دارد و طبق یکی از دو نظر فوق عمل می شود که به نظر می رسد اختلاف رویه چندان مناسب حال دستگاه قضایی نباشد زیرا موجب می شود که مردم نسبت به دستگاه قضایی بدبین شده و اعتماد خود را نسبت به آن از دست بدهند خوشبختانه نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری بدین مهم توجه کرده و در ماده ۵۳۵ ق.آ.د.ک. جدید آورده اند که [هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند با ارجاع رئیس حوزه قضایی به واحد اجرایی احکام مدنی دیه از ما ترک محکوم علیه مطابق مقررات مربوط استیفا و نتیجه به معاونت اجرای احکام مدنی کیفری اعلام می شود] همان طور که مشاهده می شود نویسندگان قانون نظر دسته دوم را مورد تایید قرار داده اند و اجرای آن را بر عهده ی واحد اجرای احکام مدنی قرار داده اند که از این جهت این اقدام نویسندگان قانون بسیار در خور توجه و تقدیر است.

    [۱] – نظریه مشورتی اداره حقوقی، قوه قضائیه، شماره ۷/۸۳۷ – ۲۱/۰۵/۱۳۶۵٫

    [۲] – بخش نامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱-۰۸/۱۲/۱۳۷۸ ریاست قوه قضائیه به نقل از اجرای احکام کیفری دکتر موحد صفحه ۲۷۶٫

    [۳] –  باختر، همان، صفحه ۱۷۸٫

    پایان نامه با موضوع روش اجرای جلد

        ۲-۲-۲-روش اجرای جلد

    در این باره گفته شده است که مرد مجرداً از لباس و در حالی شلاق خواهد خورد که فقط ساتر عورت بر تن او باشد و باید ایستاده حدّ بر او جاری شود ولی زن بحالت نشسته در حالی که لباس‌هایش به او پیچیده شده شلاق می‌خورد. مرحوم علامه حلّی در قواعد می‌فرماید: [۱]   «در حدّ جلد مرد باید بدون لباس به حالت ایستاده حدّ بر او جاری شود و قول ضعیفی هم گفته است باید به همان حالتی که هنگام زنا بوده (با لباس یا عریان) حدّ بر او جاری شود و در مورد زن باید به حالت نشسته در حالی که لباسهایش به او پیچیده شده حدّ بخورد.»

    در غایه المرام آمده است که این فتوای مشهور است و در مقابل این فتوا مرحوم شیخ طوسی و جماعتی فرموده‌اند که در هر حالی که زانی را در وقت زنا یافته‌اند همانگونه حدّ بر او جاری می‌شود یعنی لخت بود به همان حال و اگر با لباس بود با همان صورت جلد بر او جاری می‌شود جای تعجب است که صاحب جواهر به حمزه بن علی نسبت داده است که وی در غنیه به این قول ادعای اجماع کرده است[۲] در حالیکه در غنیه چنین مطلبی ادعا نشده است.[۳] بهرحال مشهور به خبر اسحاق بن عمار‌[۴] و دسته دوم به معتبره طلحه بن زید استدلال کرده‌اند که مفاد روایت اول اجرای حدّ عریاناً و ملاک در حدیث دوم حالت ارتکاب جرم زنا است.

    در مبانی تکلمه پس از ذکر این روایات می‌فرماید از آنجا که ظاهر این دو روایت در وجوب است پس آن دو معارض هستند و در نتیجه هر دو ساقط می‌شوند و مرجع باید اطلاقات ادله مثبت حدّ جلد باشد که در نتیجه جلد در حال پوشش با لباس هم کافی است.[۵] اما در تحریر الوسیله همان فتوی مشهور آمده است که مفاد خبر اسحاق بن عمار  است:

    «مرد زانی باید به حالت ایستاده و در حالیکه لباسی جز ساتر عورت به تن ندارد شلاق بخورد و ضربه شلاق نیز باید شدید باشد و بر بدن او از بالا تا پایین یعنی قدمها تقسیم شود ولی نباید به سر و صورت و عورت او ضربه وارد شود و زن نیز در حالت نشسته در حالیکه لباسهایش به او پیچیده شده شلاق خواهد خورد.»[۶]و اما اشتراط حالت قیام در مرد و حالت قعود در زن و تفریق ضربات شلاق در تمامی بدن بجز سر و عورت در صحیحه زراره نیز وارد شده است و مورد تسالم فقها هم می‌‌باشد:

    «امام صادق (ع) فرمودند مرد در حالت ایستاده باید شلاق بخورد و زن در حالت نشسته و نیز ضربات باید بر همه اعضاء بدن بجز سر و عورت وارد شود.»[۷]در میان اهل سنت مالک و ابوحنیفه می‌گویند که بر مرد بدون لباس جلد جاری می‌شود و شافعی و احمد می‌گویند لازم نیست که لباسهایش را در آورند و سپس بر او جلد را جاری کنند و در مورد حالت قیام و قعود ابوحنیفه و شافعی و احمد می‌گویند مرد را ایستاده و زن را نشسته حدّ می‌زنند و مالک می‌گوید مرد نیز در حال نشسته حدّ خواهد خورد.[۸]

     

    «برای اقامه حدّ یا تعزیر لازم نیست که زن برهنه شود زیرا بدن او عوره است و کشف عوره حرام است ولی باید لباسهای زائد و پوستین بر تن او نباشد تا اینکه درد را حس کند زیرا برای ستر عورت لباسهای عادی کافی است و نیاز نیست که لباسهای زائد و پوستین بر تن داشته باشد و باید در حال نشسته به پوشیده‌ترین حالت حدّ بر او جاری شود و مرد باید در حال قیام حدّ بر او جاری گردد ولی ابن ابی لیلی گفته است بر زن بحالت ایستاده حدّ جاری ‌می‌گردد ولی ما قول عمر را می‌پذیریم که گفت بر مرد ایستاده و بر زن نشسته باید حدّ جاری شود.»

    و در فقه السنه نیز آمده است «اتفاق علماء بر آن است که زن رجم نمی‌گردد مگر به حالت قعود و مشهور فقها در مورد مرد می‌گویند که در حالت قیام رجم می‌شود.»

    ابن قدامه می‌گوید در جلد نباید شخص را با ریسمان بست یا او را برهنه کرد و در ضربات نیز نباید افراط کرد.[۹]شخصی را هنگام اجرای حدّ نباید برهنه کرد و یا بسته باشد و نیز نباید آنقدر در شدت ضربه زیاده روی کند که پوست بدن آسیب ببیند زیرا مقصود از جلد تأدیب شخص محصن است نه کشتن او. و نیز باشد ضربات بر اعضای بدن و جسم او تقسیم شود تا هر عضوی سهم خود را دریافت کند و باید بیشترین ضربات در جاهایی که داری گوشت بیشتری نظیر تهیگاه و رانها باشد و نباید ضربات بر جاهایی که امکان قتل وجود دارد مانند سر و آلت نواخته شود.»

    ۲-۲-۳- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا

    برای اجرای حدّ مستحب است که حاکم اعلام کند تا مردم جمع شوند و بلکه مستحب است که حاکم مردم را به حضور و مشاهده حدّ امر نماید[۱۰].شهید ثانی در مسالک می‌فرماید:

    در اینکه مراد از طائفه در آیه سوره نور چند نفر می‌باشد در میان فقها اختلاف است مرحوم علامه در قواعد[۱۱] شیخ طوسی در نهایه[۱۲] و همچنین شیخ طبرسی در مجمع البیان[۱۳] گفته‌اند حداقل طائفه یک نفر است. مرحوم محقق هم در شرایع[۱۴] این قول را پذیرفته‌اند ولکن در خلاف فرموده است که اقل طائفه ۱۰ نفر است و قول سوم از ابن ادریس است که فرموده است اقل طائفه سه نفر است.[۱۵]در تحریر الوسیله قول اخیر پذیرفته شده است.[۱۶]در فقه اهل سنت مسئله علنی بودن اجرای حدّ مطرح شده است و بعنوان دلیل به آیه مبارکه سوره نور استدلال شده است و البته همان اختلافی که در طائفه ذکر گردید در فقه سنت نیز واقع شده است.[۱۷]

    «در تعداد طائفه اختلاف شده است بعضی گفته‌اند چهار نفر و بعضی گفته‌اند سه نفر و بعضی گفته‌اند دو نفر و نیز گفته شده است که از هفت نفر به بالا باشد.»

    در تحفه المحتاج آمده است[۱۸]

    : «مستحب است که تعدادی از مسلمین هنگام اقامه حدّ حضور داشته باشند چه با اقرار ثابت شده باشد و یا بنابر قول قویتر با بینه هم اگر ثابت شده باشد نیز مستحب است زیرا خداوند فرموده است باید بر عذاب زانی و زانیه عده‌ای شاهد باشند.».

    ۲-۲-۴- اجرای احکام کیفری  بعد از انقلاب

    اجرای احکام کیفری توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد و در دادگاه‌های بخش توسط دادگاه صادرکننده حکم انجام می‌شود. عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضایی مجری حکم شروع و به هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود؛ مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم صادر کند. احکام کیفری شامل شلاق، حبس، جزای نقدی، دیه، منع از اشتغال، منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، منع از اصدار چک، منع از حمل اسلحه، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج موقت یا دائم بیگانگان از کشور یا مجازات شرعی(قصاص نفس ، قصاص عضو، اعدام یا تبعید) می‌شود.

    مطابق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی سابق اجرای حکم شلاق طبق مواد ۲۸۸ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود. و در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است. اشخاصی که به حبس محکوم می‌شوند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر توسط قاضی اجرای احکام به زندان معرفی می‌شوند. در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکوم‌به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود اما اگر محکوم‌علیه جریمه خود را پرداخت نکند به زندان معرفی می‌شود و به ازای هر سیصد هزار ریال، یک روز در زندان تحمل کیفر می‌کند.

    طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ از زمان وقوع جنایت، مهلت پرداخت دیه معمولا به ترتیب زیر است: در جنایات عمدی موجب دیه ظرف یک سال قمری، در شبه‌عمد ظرف دو سال قمری، در خطای محض ظرف سه سال قمری. همچنین در تبصره این ماده مقرر شده است که دیه قتل عمد و شبه‌عمد به‌ عهده جانی و دیه خطای محض با رعایت شرایطی به‌عهده عاقله است.

    احکامی به مرحله اجرا راه می‌یابند که مهلت تجدیدنظر‌خواهی آنها تمام شده یا اینکه تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده و حکم قطعی شده باشد؛ به‌عبارت دیگر حکم وصف لازم‌الاجرایی بودن پیدا کرده باشد. احکام لازم‌الاجرا طبق ماده ۴۹۰قانون آیین دادرسی کیفری جدید، عبارتند از: حکم قطعی، حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی که نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد، حکمی که مورد تایید مرجع تجدید‌نظر قرار گرفته باشد یا حکمی که دادگاه تجدید‌نظر پس از نقض رای، صادر می‌کند. مجریان احکام ماموران و سازمان‌های دولتی هستند که به موجب قانون، اجرای حکم باید توسط آن‌ها اجرا شود. در این باره دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم را به‌عمل می‌آورد. اجرای احکام اعدام، قصاص ‌نفس، رجم و صلب توام با تشریفات  است و باید رییس دادگاه یا نماینده وی، رییس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رییس زندان، پزشک قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.

    در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به‌اجرا در می‌آید، اما در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله شعبه صادرکننده رای بدوی و یا واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

    اجرای احکام مدنی منوط به درخواست ذی‌نفع است، ولی احکام کیفری عمدتا از تکالیف و وظایف اجرا محسوب می‌شود و راسا به‌محض قطعیت به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. اجرای احکام مدنی در مواردی که اعلامی است، نیازمند صدور اجراییه و ابلاغ آن است، لیکن در احکام کیفری بدون صدور اجراییه و ابلاغ آن به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. احکام متضمن ایفا تعهد، پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام فعل یا ترک فعل و مانند آن است؛ ولی احکام کیفری متضمن اِعمال نوعی از مجازات مانند: حبس، شلاق، پرداخت جزای نقدی و تبعید است.

    اجرای احکام مدنی متضمن هزینه‌های اجرایی است که محکوم‌علیه باید بپردازد و در صورت امتناع وی، از محکوم‌له پرداخت و نهایتا از محکوم‌علیه وصول می‌شود که این هزینه‌ها عبارتند از: دستمزد کار‌شناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف‌شده از محکوم علیه، هزینه حمل و نقل اموال توقیف‌شده و سایر هزینه‌های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه.

    در خصوص اجرای احکام کیفری چنین وصفی اصولا وجود ندارد، مگر در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است که در قسمت اخیر نیز به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۱ موضوع حقوقی محسوب و مستلزم دادخواست با رعایت شرایط آن است. وی در پاسخ به این سوال که منظور از حق اجرا چیست؟ می‌گوید: حق اجرا عبارت از حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به‌عهده محکوم‌علیه و شخصی است که اجراییه علیه او صادر شده است. مبلغ حق اجرا در دعاوی مالی معادل ۵ درصد محکوم‌به و یا نیم‌عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه است.

    اجرای احکام کیفری باید مبتنی بر قانون باشد که این خود از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست.

    قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مدون هر یک مقررات ویژه‌ای در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری وضع کرده‌اند؛ پس هر یک از انواع مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی باید با روش ویژه خود به‌اجرا گذاشته شود.

    تسریع در رسیدگی سود اجتماعی را به دنبال دارد؛ زیرا تعقیب بزهکار و صدور حکم و اعمال آن در یک زمان معقول نتایج بازدارنده مطلوبی را نسبت به سایر افراد جامعه در پی خواهد داشت حال آنکه اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی‌های کیفری، بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد نظام قضایی ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر مصلحت بزهکار و حفظ حقوق بزه‌دیده نیز تا حد زیادی با رسیدگی سریع و به‌موقع تحقق می‌یابد. در مورد بزهکار، مصلحت بزهکار ایجاب می‌کند تا از محو شدن دلایلی که به نفع او است، به دلیل گذر زمان جلوگیری شود. نسبت به بزه‌دیده نیز تسریع رسیدگی موجبات احقاق هر چه سریع‌تر حقوق ضایع شده‌ای را که ممکن است در اثر گذر زمان جبران آنها فایده نداشته باشد، فراهم می‌کند.

    [۱]‑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، (علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۳، چاپ اول) موسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۰ﻫ ق، ص۴۰۴٫ الحدّ ان کان جلداً ضرب مجرداً و قیل: علی حاله قائماً … و المرأه تضرب جالسه قدر بطت علیها ثیابها

    [۲]‑ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، چاپ۷، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص۴۱٫

    [۳]‑ ابن زهره، حمزه بن علی، (علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۳)، چاپ اول، موسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۰ﻫ ق، ص۲۰۲، بخش حدود غنیه.

    [۴]‑ الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، باب ۱۱ از ابواب حدّ زنا، حدیث۷، ص۳۷۰٫

    [۵]‑ الوسوی الخوئی، ابوالقاسم ،مبانی تکمله المنهاج، ج۱، مسأله ۱۴۷، چاپ اول دار الزهراء، ص۲۲۳٫ یجلد الرجل الزانی قائماً مجرداً من یثابه الاّ ساتر عورته و یضرب اشد الضرب و یفرق علی جده من اعلی بدنه الی قدمه ولکن یتقی رأسه و وجهه و فرجه و تضرب المراه جالسه تربط اعلیها ثیابها

    [۶]‑ الموسوی الخمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، دار الانوار، ۱۴۰۳ﻫ ق، مسئله۲، ص۴۶۶، مسأله۴٫

    [۷]‑ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، باب ۱۱ از ابواب حدّ زنا، حدیث۱، ص۳۶۹٫ عن ابی جعفر (ع) قال یضرب الرجل الحد قائماً ولمراه قاعده و یضرب علی کل عضو و یترک الرأس و المذاکیر

    [۸]‑ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲، چاپ اول بیروت دارالکتاب العربی، ص۴۴۸و ۴۴۹٫ و لا تجرد المرأه لا قامه الحد و التعزیر علیها لا نها العوره مستوره و کشف العوده حرام الاّ انّه ینزع عنها الحشو و الفر و لیخلص الاّ لم الی بدنها و لانّن ستر العوره یحصل بالملبوس عاده فلا حاجه الی ابقاء الحشو و الفر و علیها و تضرب و هی قاعده کاستر مایکون و یضرب الرجل قائماً وکان ابن ابی لیلی رحمه الله یضرب المرأد الحد و هی قائمه کالرجل و کلنا تأخذ بقول عمر رضی الله عنه حیث قال یضرب الرجل قائماً و المرأه قاعده

    [۹]‑ موفق الدین ابن قدامه، شمس الدین ابن قدامه المقدسی، المغنی و الشرح الکبیر، ج۱۰، چاپ اول بیروت، دارالکتاب العربی، ص۱۲۸و ۱۲۹٫ «و لا یمد و لایربط و لا یجرد و لا یبالغ فی ضربه بحیث یشق الجلد لانّ المقصود اذبه لاهلاکه و یفرق الضرب علی اعضائه وجده فیأخذ کل عضو منه حقیقه و یکثر منه فی مواضع اللحم کالیمتین و الفخذین و یتقی المقاتل و هی الرأس و الفرج

    [۱۰]‑ الموسوی الخمینی (ره)، روح الله ،تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، دار الانوار، ۱۴۰۳ﻫ ق، مسئله۲، ص۴۶۶٫

    [۱۱]‑ حلّی (علامه) حسن بن یوسف بن علی بن المطهر، قواعد الاحکام (علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۳) چاپ اول موسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۰ﻫ ق، ص۴۰۴٫

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    [۱۲]‑ الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی (علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۳) چاپ اول موسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۰ﻫ ق، ص۸۹٫

    [۱۳]‑ ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۷، چاپ دوم بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۸ﻫ ق، ص۱۹۷٫

    [۱۴]‑ الحلّی ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴٫ چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء, ۱۴۰۳ ﻫ ق،۱۵۷٫

    [۱۵]‑ النجفی، محمد حسن ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، چاپ۷ بیروت دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ﻫ ق، ص۳۵۴٫ ینبغی ان یعلم الناس لقوله تعالی و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین[۱۵] و لما روی من فعل امیرالمؤمنین لما رجم المرأه المقره … و لما فیه من الاعتبار و لا انزجار من فعل القبیح کما یقنضیه حکمه الحدود

    [۱۶]‑ الموسوی الخمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول دارالانوار، ۱۴۰۵ﻫ ق، ص۴۶۶، مساله۵٫

    [۱۷]‑ عوده, عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲٫ چاپ اول بیروت دار الکتاب العربی، ص۴۴۵٫

    [۱۸]‑ عبدالحمید احمد بن قاسم العبادی الشروانی، حواشی تحفه المحتاج، ج۹، چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص۱۱۵٫ و یستحب حضور جمع من المسلمین ثبت باقرار او بیّنه علی الاوجه لقوله تعالی و لیشهد عذا بها طائفه من المؤمنین