دسته: فایل های رشته حقوق

    منابع پایان نامه – روش اجرای رجم

    ۲-۲-۱- روش اجرای رجم

    امامیه:

    در صورت رجم در زنای محصنه در کتب آمده است که اگر زنا به سبب شهادت شهود ثابت شده باشد، باید شهود ابتدائاً سنگ بزنند و سپس امام یا حاکم و بعد از آن مردم و اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، اول امام شروع می‌کند و سپس دیگران.

    شیخ طوسی در الخلاف می‌فرماید:   [۱]«اگر هنگام اجرای رجم امام و شهود حضور داشته باشند در این صورت اگر حدّ بوسیله اقرار ثابت شده باشد نخست امام شروع به سنگسار کردن می‌کند و سپس مردم و اگر بوسیله بینه ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند سپس امام و بعد از آن‌ها مردم حاضره»

    در این زمینه در بعضی از روایات آمده است که امام باید امام شروع بکند و فرقی نگذاشته‌اند که آیا حدّ بوسیله اقرار ثابت شده است یا بینه نظیر معتبره ابی بصیر: »[۲]

    «هنگام رجم ابتدا امام شروع به رجم می‌کند و سپس مردم حاضر با سنگهایی کوچک سنگسار می‌کنند.»

    و در بعضی دیگر از روایات تفصیل مذکور در صدر بحث آمده است که از آن جمله مرسله صفوان می‌باشد. »[۳]: «اگر زانی محصن به گناه خود اقرار کرده باشد هنگام رجم نخست امام شروع به سنگ می‌کند و سپس مردم، در صورتی که شهود بر علیه او شهادت داده باشند اول شهود سنگسار می‌کنند ، سپس امام و سپس مردم.»

    در صورتی که این روایت از لحاظ سند تمام باشد شکّی نیست که مقیّد روایت ابی بصیر می‌باشد. ولی این روایت مرسل است و سنداً متصلاً به امام (ع) نقل نشده است، در اینجا اگر این مبنا را بپذیریم که ضعف سند بوسیله عمل مشهور مَنْجَبَر می‌شود، در این صورت می‌توان گفت که این حدیث مقید معتبره ابی بصیر است و شروع امام را مقید می‌کند به فرض اقرار، زیرا ظاهراً مشهور چنانکه در کشف اللثام ذکر شده است و یا جمیع فقها چنانکه در مبسوط و خلاف آمده است بواسطه این حدیث فتوای به تفضیل مذکور داده‌اند.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ولی اگر این مبنا پذیرفته نشود چنانکه صاحب مبانی تکلمه این راه را طی کرده است. بناچار باید فتوا داد که در هر حال امام باید رجم را آغاز کند»[۴]«فتوی بر آن است که واجب است چه در فرض اقرار و چه در فرض ثبوت بوسیله شهود، امام رجم را آغاز نماید.»

    اما از آنجا که مبنای فقهی امام راحل بر ترجیح فقه مشهوری است در اینجا می‌فرماید: «اگر زانی اقرار کرده باشد ابتدائاً امام (ع) رجم می‌کند و اگر بیّنه شهادت داده باشند، ابتدا بیّنه و سپس امام و بعد از آنها مردم.»[۵]اهل سنت:

    اما در این مورد میان اهل سنت اکثر فرق فقهی می‌گویند که حضور و بدء امام و شهود واجب نیست و ابوحنیفه نظری بر خلاف سایر فرق اهل سنت دارد و در این میان شافعیه نیز می‌گویند بر حاکم و شهود بدء به رجم تنها مستحب است.

    در تکمیل فرمایش شیخ باید گفت که حنابله نیز مانند شافعیه بدء شهود را مستحب می‌دانند نه واجب، و مالکیه این شروع را مستحب هم نمی‌دانند، حنفیه در فرض عدم حضور شهود یا امتناع از شروع رجم گفته‌اند حدّ ساقط می‌شود. شمس الدین سرخسی در المبسوط می‌گوید: «اگر حدّ زنا رجم باشد اگر شهود غایب شوند و رجم جاری نمی‌شود. زیرا سنت آن است که شهود شروع کنند، سپس امام و سپس مردم … این رأی و فتوا طبق مذهب ما است (حنیفه) اما شافعی می‌گوید که لازم نیست که شهود شروع کنند.»[۶]حنابله اقامه حدّ را حق مسلم امام یا نایب او می‌دانند[۷]«تنها امام یا نائبش می‌توانند حدود را جاری کنند زیرا حدّ حق الله است و نیازمند اجتهاد می‌باشد و در غیر اینصورت نمی‌توان از استیفای کامل آن مطمئن گردید لذا واجب است حدود را به نایب خداوند در میان خلق واگذار کرد.»

    اما در حضور مردم و شهود چنانکه گذشت در میان حنابله حکم به استحباب شده است.[۸]«مستحب است که مردم گرداگرد شخص مرجوم قرار گیرند و اگر زنا بواسطه بینه ثابت شده باشد شهود ابتدا رجم می‌کنند و اگر بواسطه اقرار ثابت شده باشد امام یا حاکمی که زنا نزد او ثابت گردید، شروع به رجم می‌کنند و پس از آنان مردم رجم می‌کنند.»

    در تشریع الجنائی[۹] نیز آمده است که ابوحنیفه بنا بر مسلک خود گفته است که در صورت ثبوت زنان بوسیله شهود اگر شهود از شروع به رجم امتناع کنند و یا اینکه غایب شوند و یا اینکه بمیرند قبل از آنکه حدّ جاری شود در همه این فروض حدّ ساقط می‌شود. شافعیه حضور امام و شهود و بدء شهود را مستحب می‌دانند. در تحفه المحتاج و حواشی آن آمده است:[۱۰]حضور امام و شهود زنا هنگام اجرای حدّ مستحب است، بر خلاف نظر گروهی که می‌گوید حضور شهود واجب است زیرا حضرت رسول اکرم (ص) بارها رجم کردند و خودش حاضر نشدند و دستور ندادند که فرد خاصی در رجم شرکت کند و نیز مستحب است که در رجم اول شهود سنگ بزنند و در فرضی ثبوت با اقرار امام شروع کند.»

    کیفیت حفر و دفن

    در زمینه کیفیت رجم ابتدا به نحوه دفن زن و مرد در چاله رجم می‌پردازیم قول مشهور در فقه امامیه آن است که باید مرد تا نزدیک کمر و زن تا نزدیک سینه در چاله فرو روند. در موثقه سماعه آمده است:[۱۱]زن برای رجم تا وسط دفن می‌شود سپس امام به او سنگ می‌زند و سپس مردم با سنگ‌های کوچک او را می‌زنند و مرد هنگام رجم دفن نمی‌شود مگر تا تهیگاه او.»

    گرچه در این روایت کلمه «وسط» مبهم است اما همانگونه که درمبانی تکلمه آمده است صحیحه ابن مریم میزان آنرا تعیین می‌کند در این صحیحه در مقام فعل حضرت امیر (ع) آمده است[۱۲]«زن را در حفره‌ای تا موضع تهیگاه و پستانهایش داخل کردند.»

    در بعضی روایات به مقدار دفن و دیگر خصوصیات اشاره نشده است مرحوم سیدعلی طباطبائی در ریاض المسائل در این زمینه می‌فرماید:[۱۳] «مرد هنگام رجم باید تا تهیگاه دفن شود و در روایاتی که در آنها بصورت مطلق دفن ذکر شده است به این خصوصیت تقیید می‌خورند و زن مرجومه نیز ظاهراً تا صدر دفن می‌شود.»

    مرحوم صاحب جواهر هنگام نقل روایت ابن مریم آنرا به این صورت نقل می‌کند که[۱۴] همانطور که در نقل روایت آمده کلمه «دون» وجود نداشت این کلمه نه در وسائل و نه در مدرک اصلی یعنی من لا یعتبره الفقیه باب مایجب به التعزیر نیامده است ظاهراً مرحوم امام (ره) با توجه به نقل صاحب جواهر در تحریر الوسیله[۱۵] آورده‌اند که «یدفن … المرأه الی وسطها فوق القوه تحت الصدر» زن را باید تا وسط بدن یعنی بالای تهیگاه و زیر سینه دفن نمود باید توجه داشت که دفن با این خصوصیت در هیچ روایتی وارد نشده است مگر در صحیحه ابن مریم به نقل مرحوم جواهر.

    اندازه سنگ

    همانطور که در روایت سماعه آمده سنگ‌های رجم نباید چندان بزرگ باشد مرحوم محقق در تعطیل این حکم در شرائع به بیان حکمت آن پرداخته است.[۱۶]«سزاوار است که سنگ‌های رجم کوچک باشند تا اینکه باعث نشود مرجوم بسرعت تلف گردد.»

    در فقه اهل سنت به میزان دفن اشاره نشده است، در این زمینه ابوحنیفه و مالک گفته‌اند که اصلاً برای رجم نباید حفر کرد.

    در احادیث وارده در مورد حفر مختلف است بعضی از آن‌ها می‌گویند که باید حفر شود و بعضی دیگر به آن صراحت ندارند امام احمد می‌گوید اکثر احادیث دلالت دارند که نباید حفر کرد و مالک و ابوحنیفه می‌گویند برای مرجوم نباید چاله‌ای حفر کرد و در مقابل ابوثور می‌گوید باید گودالی حفر کرد. از حضرت امیر (ع) نقل شده است که هنگام رجم شراحه همدانیه او را در گودال داخل کرد و مردم او را سنگسار کردند و در این میان شافعی قائل به تخییر شده است و در یک روایت از او آمده است که فقط برای زن حفر لازم است.

    در هنگام رجم و پس از شروع آن اگر مرجوم از گودال بیرون بیاید و فرار کند در اینجا چهار صورت متصور است، نخست آنکه زنا با اقرار ثابت شده باشد و مرجوم پس از اصابت سنگ فرار کند. صورت دوم همین فرض با این تفاوت که قبل از اصابت سنگ فرار کند اما صورت سوم و چهارم جایی است که رجم بوسیله بینه ثابت شده باشد و مرجوم بعد از اصابت سنگ و یا قبل از اصابت سنگ بگریزد. در صورت اول هیچ اختلافی نیست که مرجوم باید آزاد شود و در صورت سوم و چهارم نیز اجماع منعقد است[۱۷] که مرجوم باید به گودال برگردانده تا کشته شود.

    اما صورت دوم که مقر قبل از اصابت ولو یک سنگ گریخته باشد مشهور فقها می‌گویند[۱۸] باید به گودال برگردانده شود.

    دلیل بر این حکم در سه صورت اول و سوم و چهارم و نیز دلیل مشهور در فرض دوم صحیحه حسین بن خالد می‌باشد[۱۹]«راوی می‌‌گوید: به امام کاظم (ع) عرض کردم که اگر محصن از حفره فرار کند چه حکمی دارد؟ آیا به حفره باز گردد یا نه؟ امام فرمودند هم باید بازگردد و هم نه! راوی می‌گوید سوال کردم چطور ممکن است؟ امام فرمودند: اگر به زنا اقرار کرده باشد و بعد از اصابت از حفره فرار کند باید باز نگردد و اگر شاهد بر علیه او شهادت داده باشد و او منکر بوده و هنگام رجم فرار کرد باید با ذلّت به حفره بازگردانده شود» لذا تنها در صورت اول از صور مذکور مرجوم مورد عفو قرار می‌گیرد. همانطور که از مبانی تکلمه المنهاج نقل گردید در فرض دوم مشهور می‌گویند که باید به گودال برگردد لکن شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است که شهرت بر طرف مقابل این قول قائم است. بدین معنی که اگر قبل از اصابت هم فرار کند بنابر ادعای شهید ثانی مشهور می‌گویند نباید او را برگرداند. در شرح لمعه آمده است:[۲۰] قول مشهور آن است که عفو مرجوم مشروط به  اصابت سنگ نیست «زیرا دلیل حکم عفو مطلق است.» منظور شهید ثانی از دلیل مرسله صدوق (ره) می‌باشد که خواهد آمد. از عبارت تحریر الوسیله بدست می‌آید که بنظر امام راحل نظر شهید ثانی در احراز قول مشهور مصیب است، مرحوم امام (ره) در تحریر الوسیله گرچه نخست با توجه به صحیحه حسین بن خالد فتوی می‌دهند. ولی نهایتاً احتیاط مستحب را در پذیرفتن اطلاق مرسله صدوق میدانند زیرا مطابق درأ حدود بواسطه شبهه است و لذا می‌فرماید:

    اگر زنا بوسیله اقرار ثابت شده باشد و مرجوم از حفره قبل از اصابت سنگ فرار کند باید بازگردانده شوند ولی مشهور می‌گویند اگر با اقرار ثابت شده باشد در هیچ حال بازگردانده نمی‌شود و این قول مطابق «احتیاط» است.[۲۱]قابل ذکر است که شیخ مفید و حلبی و سلار و جمع دیگری همین قول را پذیرفته‌اند.[۲۲] و گفته‌اند در صورت فرار مقرّ در هیچ حال به گودال برگردانده نمی‌شود دلیل این گروه مرسله صدوق می‌باشد:[۲۳]«از امام صادق (ع) راجع به مرجوم سوال شد که اگر فرار کند چه حکمی دارد؟ فرمودند: اگر اقرار کرده باشد نباید به گودال بازگردانده شود و اگر شهود بر علیه شهادت داده باشند باید به گودال بازگردد.»

    لکن باید گفت به فرض که این روایت صحیح السند هم می‌بود اطلاق آن بوسیله مفهوم صحیحه حسین بن خالد مقیّد می‌شد و در نتیجه در صورت دوم باید بگوییم که مرجوم به گودال برگردانده شود.

    همانطور که گذشت فقهای اهل سنت نوعاً دفن در چاله را در مورد مرجوم لازم نمی‌دانستند و حنابله با توجه به این مسئله اخیر گفته‌اند که اگر حدّ بواسطه بیّنه ثابت شده باشد حفر جائز است نه لازم ولی اگر با اقرار ثابت شده باشد از آنجا که دفن مانع از فرار است نباید او را دفن کرد این گروه فرار را نوعی رجوع از اقرار می‌دانند.[۲۴]شافعیه در این میان قائل به تخییر شده‌اند و بعضی از شافعی روایت کرده‌اند که تنها برای زن گودال حفر می‌شود.

    لکن در تحفه المنهاج که از کتب استدلالی در فقه شافعی است[۲۵]«برای مرد هنگام رجم گودال حفر نمی‌شود گرچه زنا بوسیله بینه ثابت شده باشد (شارح متن در توضیح این کلام می‌گوید): ظاهر این کلام آن است که مرجوم نباید در گودال باشد ولی در شرح مسلم گفته شده است حکم برای حفر گودال و عدم آن تخییر است زیرا درمورد حدیث ماعز دو گونه روایت شده، در یک روایت آمده است که گودال حفر شده و در روایت دیگر آمده است که گودال حفر نشده است.»

    بهرحال هیچ یک از فرق اهل سنت حفر را لازم نمی‌دانند و شافعیه و حنابله نیز تفضیل داده‌اند و گفته‌اند که در صورت ثبوت رجم بواسطه اقرار حفر ممنوع است. زیرا مانع از رجوع اقرار می‌شود ظاهراً حنیفه نیز این تفضیل را قبول ندارند در مبسوط آمده است که هنگام رجم اگر مقر از اقرار رجوع کند حدّ بر او جاری نمی‌شود و در این حکم فرضی بین زن و مرد وجود ندارد اما در مورد حفر می‌گویند مرد در هیچ حالی نباید در حفره مدفون گردد ولی زن بهتر است در حفره باشد زیرا در آن صورت بهتر مستور می‌ماند.[۲۶]   البته حنفیه در این جهت با شافعیه و حنبلیه اتفاق نظر دارند که قرار هنگام رجم بمنزله رجوع از اقرار است. سرخسی در مورد رجوع مقّر هنگام رجم می‌گوید:[۲۷]  «اگر هنگامی که دستور رجم صادر شد شخص از اقرار خود بر می‌گردد بنابر فتوای حنفیه حدّ از او ساقط می‌شود زیرا هنگامی که پس از فرار ماعز مسلمین او را تعقیب کردند و رجم کردند حضرت رسول (ص) آن‌ها را شماتت کرد که چرا او را رها نکردید.»

    اما در مورد حدّ جلد فرار در هیچ حالی مسقط حدّ نیست در جواهر آمده است: [۲۸]«در جلد و تازیانه فرار نقشی ندارد اگرچه زنای او با اقرار ثابت شده باشد بعد از اصابت تازیانه فرار کند و در این مسئله مخالفی در بین علماء وجود ندارد و مدرک مسئله بخاطر اصل و نیز خبر صراحت دارد زانی وقتی تازیانه زده می‌شده و بعد از اصابت حدّ فرار کند آیا واجب است که او رها شود و برگردانده نشود، همانطوریکه در زنای محصنه وقتی رجم شود وجود دارد؟ امام فرمود: خیر و باری اجرای تازیانه و شلاق بصورت کامل برگردانده می‌شود.»

    [۱]‑ الطوسی ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف کتاب الحدود، مسأله ۱۵ از مسائل حدّ زنا. «اذا حضر الامام و الشهود موضع الرجم فان کان الحد ثبت بالاقرار وجب علی الامام البدأه ثم یتبعهُ الناس و ان کانت ثبت بالبینه بدء اولاً الشهود ثم الامام ثم الناس

    [۲]‑ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، باب۱۴ از ابواب حدّ زنا، حدیث ۱٫ «اذا ارادو ان یرجموها و یرحی الامام ثم یرحی الناس باحجار صغار.

    [۳]‑ همان، باب ۱۴، از ابواب حدود زنا، حدیث۲٫   اذا اقرالزانی المحصن کان اول من یرجمه الامام ثم الناس فاذا اقامت علیه البنیه کان اول من یرجمه البینه ثم الامام ثم الناس

    [۴]‑ ابوالقاسم الموسوی، الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، چاپ اول دار الزهراء، مسأله۱۷۲، ص۲۱۸٫ : «بل لایبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقاً.

    [۵]‑ الموسوی الخمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، دار الانوار، ۱۴۰۳ﻫ ق، مسأله، ص۴۶٫

    [۶]‑ شمس الدین السرخسی، المبسوط، ج۹و ۱۰ (المجلد الخامس)، چاپ اول، بیروت دار المعرفته، ص۵۱٫

    [۷]‑ موافق الدین ابن قدامه، شمس الدین ابن قدامه المقدسی، المغنی و الشرح الکبیر، ج۱۰، چاپ اول، بیروت، دارالکتاب العربی، ص۱۲٫ مسئلهٌ: ولا یجوز ان یقیم الحد الاّ الامام او نائبه لأفَّه حق الله تعالی فیفُتقر الی جهاد و لا یؤمن من استیفائه الحیف فوجب تفویضه الی نائب الله تعالی فی خلقه

    [۸]‑ پیشین، ۱۲۲٫ «والسنه ان یدور الناس حول المرجوم کان قال الزنا ثبت بیّنه فالسنه ان یبدأَ الشهود بالرجم و ان کان ثبت باقرار بدء به الامام او الحاکم ان کان ثبت عنده ثم یرجم الناس بعده

    [۹]‑ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲، چاپ اول بیروت دار الکتاب العربی، ص۴۴۶٫

    [۱۰]‑ عبدالحمید احمد بن قاسم العبادی الشروانی، حواشی تحفه المحتاج، ج۹، چاپ اول بیروت التراث العربی، ص۱۱۵٫ «ویستحب حضور الامام و شهود: ای الزنا اقامه الحد خروجاً من خلاف من اوجبه لنا انه صلی الله و علیه و آله وسلم رجم غیر واحد ولم یحضر و لا امر بحضور واحد معین … و یُندب البینه البدائه بالرجم فان بالاقرار بدأ امام

    [۱۱] تدفن المراه الی وسطها ثم یرحی الامام  و یرحی الناس باحجار صغار و لایدفن الرجل اذا رجم الاّ الی حقویه «ادخلها الحفیره الی الحقو دون موضع الثدیین

    [۱۲]‑ همان، حدیث۵٫

    [۱۳]‑ طباطبائی، علی ،ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۲، چاپ اول، بیروت، موسسه آل البیت (ع)، ۱۴۰۴ﻫ ق، ص۴۷۰٫ ولا یدفن الرجل اذا رجم الاّ الی حقویه و علیه یحمل ما اطلق فیه الحضر حمل المطلق علی المقید و یدفن المرءه المرجومه الی صدرها علی الاظهر الاشهر

    [۱۴]‑ النجفی، محمد حسن ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، چاپ۷، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص۳۴۷٫

    [۱۵]‑ الموسوی الخمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، دار الانوار، ۱۴۰۳ﻫ ق، ص۴۶۶٫

    [۱۶]‑ ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ ﻫ ق، ص۱۵۷٫ «ینبغی ان تکون الحجاره صغیراً لئلا یسرع التلف

    [۱۷]‑ بهاءالدین محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی، کشف اللثام، ج۲، چاپ اول، مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفیِ، ۱۴۰۵ﻫ ق.

    [۱۸]‑ الوسوی الخوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، مسأله ۱۴۷، چاپ اول دار الزهراء، ص۲۱۹٫

    [۱۹]‑ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، باب۱۵ از ابواب حدّ زنا، حدیث ۱٫ «قلت لابی الحسن (ع) اخبرنی عن المحصن اذا هو هرب من الحفیره هل یرد حتی یقام علیه الحد؟ فقال یردو لایرد. فقلت و کیف ذاک؟ فقال کان هو المقرّ علی نفسه ثم هرب من الحضیره بعد مایصیبه شیء من الحجاره لم یردو ان کان انّما قامت علیه البنیه و هو یجحد ثم هرب ردّ و هو صاغر حتی یقام علیه الحدّ

    [۲۰]‑ زین الدین بن علی العاملی، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه ، ج۲، چاپ اول موسسه اسماعیلیان، ص۳۳۴٫ و المشهور عدم اشتراط الاصابه اللاطلاق

    [۲۱]‑ الخمینی ، روح الله الموسوی ،تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، دار الانوار، ۱۴۰۳ﻫ ق، مسئله۲، ص۴۶۶٫

    [۲۲]‑ النجفی، محمد حسن جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، چاپ۷، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص۳۴۹٫

    [۲۳]‑ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، ص۳۷۷٫ «سئل الصادق (ع) عن المرجوم یفّر قال: ان کان اقّر علی نفسه فلا یرّد و ان کان شهد علیه الشهود یرّد

    [۲۴]‑ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲، چاپ اول بیروت دارالکتاب العربی، ص۴۵۵٫ «فان کان ثابتاً بالاقرار فلا حفر لان ذلک یعطلها عن الهرب کما قلنا بعبّر رجوعاً عن الاقرار و الرجوع عن الاقرار مسقط للحد

    [۲۵]‑ عبدالحمید احمد بن قاسم العبادی الشروانی، حواشی تحفه المحتاج، ج۹، چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص۱۱۸٫ «ولا یحفر للرجل عند رجمه و ان ثبت زناه ببینه و ظاهر المتن امتناع الحفر لکنه جری فی شرح مسلم علی التخییر لانّه صح انَّ ماعزاً حفر له و انّه لم یحفر له

    [۲۶]‑ شمس الدین السرخسی، المبسوط، ج۹و ۱۰ (المجلد الخامس)، چاپ اول، بیروت دار المعرفته، ص۵۱٫

    [۲۷]‑ همان، ص۹۴٫ «فان امر برجمه فرجع عن قوله دریء الحد عنه عندنا … وحجتنا فیه انّ ماعزاً رضی الله عنه لما هرب انطلق المسلمون فی اشره فرجموه فقال النبی (ص) هلدً خلیتم سبیله

    [۲۸]‑ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، باب ۳۵ از ابواب حدّ زنا، حدیث۱٫ «اما الجلد فلا ینفع الفرار منه ولو کان زناه بالاقرار و فرّ بعد حصول شیء منه بلاخلاف لاصل ولصریح الخبر

    پایان نامه با موضوع قصاص

       ۲-۱-۴-تعریف قصاص

    یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. قصاص مصدر«قاصّ یقاص»است. «قص اَثَرهُ» یعنی از او         پیروی کرده است. شخص نقال و قصه گو را «قصاص» می گویند، چون از آثار و حکایت پیشینیان،پیروی و آن ها را برای آیندگان بازگو می کند. [۱] در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید»[۲]در اصطلاح فقها نیز شبیه معنای لغوی قصاص مورد عنایت قرار گرفته است:

    قصاص عنوانی است که برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب یافته، نظیر قتل، قطع، ضرب و یا جرح به کار می رود و ریشه ی آن پیروی کردن از اثر است؛ چون قصاص کننده اثر جنایتکار را پیروی می کند و کاری مانند کار او انجام می دهد.[۳]

    قصاص در لغت به معنی سزای کار بد دادن است که، یکی از مجازات‌های پنج گانه در حقوق کیفری ایران می‌باشد. به معنای تلافی و استیفای عین جنایتی است که بر مجنی علیه وارد شده است.که به معنای روح، عین، و خون آمده است و کلمه نفس مؤنث است اگر از آن ارادۀ معنای روح را بکنی و مذکّر است اگر از آن اراده معنای شخص را بکنی[۴] و به قصاص در جنایت قتل عمدی قصاص النفس می‌گویند.

    مقنن چه در قبل از انقلاب یا بعد از آن قتل را تعریف نکرده است و فقها هم در صدد تعریف کاملی از قتل نبودند.قتل عمد ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدواناً یعنی خارج کردن نفسی که محترم و مورد حمایت قانون است و هم کفو و برابر در دین و حرّیت و غیره می‌باشد بصورت عمدی و عدوانی که بدون اذن شارع    می‌باشد.[۵]سلب حیات ارادی از انسانی که مورد حمایت قانون است بر خلاف عدالت بوسیله انسان دیگر را گویند.[۶]

    . ابوالفتوح رازى برخى از احکام فقهى چنین جنایتى را در ذیل آیه فوق آورده است: ۱. اگر جماعتى در جراحت عضوى مشارکت کنند، مثلاً دست کسى را ببرند یا چشم وى را بر کنند، وى مى تواند از همه قصاص خواهد. مذهب شافعى و ربیعه و مالک و احمد و اسحاق همین است؛ البته به نظر ما به این شرط که فاضل دیه را بپردازد.[۷]   ۲. اگر کسى چشم کسى را عمداً بکند یا چیزى بر آن بزند به قصد کور کردن و چشم او را تلف کند، باید قصاص شود، لکن چون قصاص باید به اندازه باشد و او چه بسا نبیند و نتواند به اندازه چنین کند، باید براى قصاص وکیل بگیرد، و وکیل مخیر است که به انگشت قصاص کند یا به آهن یا به چوب یا هر چه خواهد. فقها در اصل گرفتن وکیل مخالفتى ندارند، ولى در آلت قصاص اختلاف دارند. شافعى دو قول دارد: یکى اینکه مى تواند با انگشت قصاص کند، و دیگر اینکه قصاص جز با آهن روا نیست.[۸]   ۳. اگر روشنایى چشم را از بین ببرد، اما حدقه بر جا باشد، باید پاره پینه اى را تر کنند و به دور چشم او بگذارند تا مژه آسیب نبیند. آن گاه آهنى گرم را به چشم او نزدیک کنند تا به تدریج روشنایى چشم او برود. شافعى مى گوید این رواست. اما اگر با دارویى بتوانند، روشنایى را از بین ببرند چنین کنند و اگر این کار جز با از بین رفتن حدقه ممکن نباشد، نباید قصاص کرد و باید دیه گرفت.[۹]

    [۱] . ابن منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص ۱۹۰٫

    [۲] . «والمراد به هنا استیفاء اثر الجنایه من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فکأن المتقص یتبع أثر الجانی، فیفعل مثله»، نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، محقق، قوچانی، عباس، ج ۴۲، ص ۷، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.

    [۳] . طباطبایی ، علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام به دلایل، ج ۲، ص۵۰۰

    [۴] . معلوف، لوئیس؛ المنجد فی الغه/ تهران، پیراسته، ۱۳۷۴، چاپ چهارم، ص ۸۲۶٫

    [۵] . حلّی، جعفربن محمد؛ شرایع الاسلام/ قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ه.ق، ج ۴، ص ۲۴۵

    [۶] . پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات دانشور، ۱۳۸۵، ص ۲۷٫

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    [۷] . روض الجنان، ج ۶، ص ۳۹۴٫ وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ

    [۸] .همان ،ص۳۹۶

    [۹] .همان،ص۳۹۷

    پایان نامه با عنوان دیه

    ۲-۱-۵-تعریف دیه

    دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.[۱] از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند[۲] اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند…».[۳]

    آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است». تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند…»[۴]

    ۲-۱-۶-تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی

    به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف نمود .

    در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری( جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید.

    الف: از نظر اقدام:اجرای احکام مدنی  با در خواست ذینفع ودر خواست صدور اجراییه شروع می شود اما اجرای احکام کیفری نیازی به در خواست و تقتاضای شاکی ندارد و پس از قطعی شدن حکم انجام می گیرد

    از نظر شیوه اجرا:

    اجرای احکام مدنی با در خواست اجراییه و صدور آن شروع و بعد از ابلاغ اجراییه ، حکم اجرا می گردد در حالی که در اجرای احکام کیفری اجراییه صادر نمی شود و پس از قعیت حکم پرونده به اجرای کیفری ارسال و متهم جهت اجرای حک احضار و در صورت عدم حضور جلب می گردد

    از نظر هزینه اجرا:

    اجرای احکام مدنی متضمن هزینه اجرایی شامل دستمزد کارشناس اجرت نگهداری وحفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه است که باید بپردازد اما در اجرای کیفری چنین وضعی وجود ندارد

    از نظر حق اجرا:

    در اجرای مدنی و در دعاوی مالی ۵ درصد ( نیم عشر)از محکوم به از محکوم علیه گرفته می شود ولی در اجرا کیفری چنین وجهی دریافت نمی شود

    از حیث آثار اجرا:

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    در اجرای احکام مدنی فاقد سوء پیشینه است ولی در اجرای کیفری موجب سابقه کیفری و موجب محرمیت های اجتماعیی می شود

    رضایت ذینفع: در اجرای احکام حقوقی پرونده با رضایت بسته و مختومه می گردد ولی در اجرای احکام کیفری اگر جرم ارتکابی از جرائم قابل گذشت باشد اجرای مجازات موقوف می شود ولی اگر جرم غیر قابل گذشت باشد باید از دادگاه تقاضای تخفیف کرد.

    [۱] . شفیعی سروستانی، ابراهیم و محمد کاظم ،ستایش،جلال الدین ،قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان،تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، ص ۴۷٫

    [۲] . شهید ثانی، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، تهیه کنندگان علیرضا امینی و محمد رضا آیتی،انتشارات سمت و مؤسسه ی فرهنگی طه، چاپ سوم، بهار ۸۰، ص ۴۷۱٫

    [۳] . آیت الله خویی، مبا نی تکلمه المنهاج، جلد ۲ ،ص ۵۹۲ به نقل از محمد عارفی مسکونی، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان ونوع آن،انتشارات دانشور، چاپ ۱۳۸۲،ص ۲۵

    [۴] . قرآن مجید، ترجمه ی حضرت آیت الله مکارم شیرازی.