نویسنده: مدیر

    پایان نامه مفهوم احکام لازم الاجرا – اجرای احکام کیفری

        ۲-۱-۷-مفهوم احکام لازم الاجرا

    ۲-۱-۷-۱- اجرای احکام کیفری

    در ماده ۴۸۵ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی فصل اول کلیات) گفته معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره : قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد ولی در آیین نامه قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز ماده ۳۴ چنین مقرر داشته بود که: … واحد اجرای احکام کیفری به تعداد لازم دادیار مدیر اجرا متصدی دفتری و مامور اجرا خواهد داشت. قاضی اجرای احکامی که در این قانون (دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) پیش بینی شده همان دادیار اجرای احکام است با این تفاوت که قاضی اجرای احکام کیفری به موجب تبصره این ماده باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

    ۲-۱-۷-۲-اجرای احکام مدنی

    از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. نشریه حمایت صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده است.

    حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

    احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.

    احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.
    احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟
    پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.

    اکنون طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین، هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید. سوال بعدی این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:

    ۱-حکم ابلاغ شود.

    ۲-تقاضای صدور اجراییه شود.

    ۳- حکمی قطعیت پیدا کند.

    برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.

    اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ است. شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است:

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    کسی که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.
    گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام‌‌ همان دادگاه هم اجرا می‌شود.

    بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد؛ به این ترتیب اولین قدم که صدور اجراییه باشد برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند.

    برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است درج می‌شود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود.

    بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

    مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است.
    در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.

    شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود.

    پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند.

    اجرای حکم بر حسب اینکه موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.

    پایان نامه با موضوع قصاص

       ۲-۱-۴-تعریف قصاص

    یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. قصاص مصدر«قاصّ یقاص»است. «قص اَثَرهُ» یعنی از او         پیروی کرده است. شخص نقال و قصه گو را «قصاص» می گویند، چون از آثار و حکایت پیشینیان،پیروی و آن ها را برای آیندگان بازگو می کند. [۱] در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید»[۲]در اصطلاح فقها نیز شبیه معنای لغوی قصاص مورد عنایت قرار گرفته است:

    قصاص عنوانی است که برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب یافته، نظیر قتل، قطع، ضرب و یا جرح به کار می رود و ریشه ی آن پیروی کردن از اثر است؛ چون قصاص کننده اثر جنایتکار را پیروی می کند و کاری مانند کار او انجام می دهد.[۳]

    قصاص در لغت به معنی سزای کار بد دادن است که، یکی از مجازات‌های پنج گانه در حقوق کیفری ایران می‌باشد. به معنای تلافی و استیفای عین جنایتی است که بر مجنی علیه وارد شده است.که به معنای روح، عین، و خون آمده است و کلمه نفس مؤنث است اگر از آن ارادۀ معنای روح را بکنی و مذکّر است اگر از آن اراده معنای شخص را بکنی[۴] و به قصاص در جنایت قتل عمدی قصاص النفس می‌گویند.

    مقنن چه در قبل از انقلاب یا بعد از آن قتل را تعریف نکرده است و فقها هم در صدد تعریف کاملی از قتل نبودند.قتل عمد ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدواناً یعنی خارج کردن نفسی که محترم و مورد حمایت قانون است و هم کفو و برابر در دین و حرّیت و غیره می‌باشد بصورت عمدی و عدوانی که بدون اذن شارع    می‌باشد.[۵]سلب حیات ارادی از انسانی که مورد حمایت قانون است بر خلاف عدالت بوسیله انسان دیگر را گویند.[۶]

    . ابوالفتوح رازى برخى از احکام فقهى چنین جنایتى را در ذیل آیه فوق آورده است: ۱. اگر جماعتى در جراحت عضوى مشارکت کنند، مثلاً دست کسى را ببرند یا چشم وى را بر کنند، وى مى تواند از همه قصاص خواهد. مذهب شافعى و ربیعه و مالک و احمد و اسحاق همین است؛ البته به نظر ما به این شرط که فاضل دیه را بپردازد.[۷]   ۲. اگر کسى چشم کسى را عمداً بکند یا چیزى بر آن بزند به قصد کور کردن و چشم او را تلف کند، باید قصاص شود، لکن چون قصاص باید به اندازه باشد و او چه بسا نبیند و نتواند به اندازه چنین کند، باید براى قصاص وکیل بگیرد، و وکیل مخیر است که به انگشت قصاص کند یا به آهن یا به چوب یا هر چه خواهد. فقها در اصل گرفتن وکیل مخالفتى ندارند، ولى در آلت قصاص اختلاف دارند. شافعى دو قول دارد: یکى اینکه مى تواند با انگشت قصاص کند، و دیگر اینکه قصاص جز با آهن روا نیست.[۸]   ۳. اگر روشنایى چشم را از بین ببرد، اما حدقه بر جا باشد، باید پاره پینه اى را تر کنند و به دور چشم او بگذارند تا مژه آسیب نبیند. آن گاه آهنى گرم را به چشم او نزدیک کنند تا به تدریج روشنایى چشم او برود. شافعى مى گوید این رواست. اما اگر با دارویى بتوانند، روشنایى را از بین ببرند چنین کنند و اگر این کار جز با از بین رفتن حدقه ممکن نباشد، نباید قصاص کرد و باید دیه گرفت.[۹]

    [۱] . ابن منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص ۱۹۰٫

    [۲] . «والمراد به هنا استیفاء اثر الجنایه من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فکأن المتقص یتبع أثر الجانی، فیفعل مثله»، نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، محقق، قوچانی، عباس، ج ۴۲، ص ۷، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.

    [۳] . طباطبایی ، علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام به دلایل، ج ۲، ص۵۰۰

    [۴] . معلوف، لوئیس؛ المنجد فی الغه/ تهران، پیراسته، ۱۳۷۴، چاپ چهارم، ص ۸۲۶٫

    [۵] . حلّی، جعفربن محمد؛ شرایع الاسلام/ قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ه.ق، ج ۴، ص ۲۴۵

    [۶] . پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات دانشور، ۱۳۸۵، ص ۲۷٫

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    [۷] . روض الجنان، ج ۶، ص ۳۹۴٫ وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ

    [۸] .همان ،ص۳۹۶

    [۹] .همان،ص۳۹۷

    پایان نامه با عنوان دیه

    ۲-۱-۵-تعریف دیه

    دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.[۱] از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند[۲] اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند…».[۳]

    آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است». تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند…»[۴]

    ۲-۱-۶-تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی

    به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف نمود .

    در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری( جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید.

    الف: از نظر اقدام:اجرای احکام مدنی  با در خواست ذینفع ودر خواست صدور اجراییه شروع می شود اما اجرای احکام کیفری نیازی به در خواست و تقتاضای شاکی ندارد و پس از قطعی شدن حکم انجام می گیرد

    از نظر شیوه اجرا:

    اجرای احکام مدنی با در خواست اجراییه و صدور آن شروع و بعد از ابلاغ اجراییه ، حکم اجرا می گردد در حالی که در اجرای احکام کیفری اجراییه صادر نمی شود و پس از قعیت حکم پرونده به اجرای کیفری ارسال و متهم جهت اجرای حک احضار و در صورت عدم حضور جلب می گردد

    از نظر هزینه اجرا:

    اجرای احکام مدنی متضمن هزینه اجرایی شامل دستمزد کارشناس اجرت نگهداری وحفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه است که باید بپردازد اما در اجرای کیفری چنین وضعی وجود ندارد

    از نظر حق اجرا:

    در اجرای مدنی و در دعاوی مالی ۵ درصد ( نیم عشر)از محکوم به از محکوم علیه گرفته می شود ولی در اجرا کیفری چنین وجهی دریافت نمی شود

    از حیث آثار اجرا:

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    در اجرای احکام مدنی فاقد سوء پیشینه است ولی در اجرای کیفری موجب سابقه کیفری و موجب محرمیت های اجتماعیی می شود

    رضایت ذینفع: در اجرای احکام حقوقی پرونده با رضایت بسته و مختومه می گردد ولی در اجرای احکام کیفری اگر جرم ارتکابی از جرائم قابل گذشت باشد اجرای مجازات موقوف می شود ولی اگر جرم غیر قابل گذشت باشد باید از دادگاه تقاضای تخفیف کرد.

    [۱] . شفیعی سروستانی، ابراهیم و محمد کاظم ،ستایش،جلال الدین ،قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان،تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، ص ۴۷٫

    [۲] . شهید ثانی، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، تهیه کنندگان علیرضا امینی و محمد رضا آیتی،انتشارات سمت و مؤسسه ی فرهنگی طه، چاپ سوم، بهار ۸۰، ص ۴۷۱٫

    [۳] . آیت الله خویی، مبا نی تکلمه المنهاج، جلد ۲ ،ص ۵۹۲ به نقل از محمد عارفی مسکونی، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان ونوع آن،انتشارات دانشور، چاپ ۱۳۸۲،ص ۲۵

    [۴] . قرآن مجید، ترجمه ی حضرت آیت الله مکارم شیرازی.