پایان نامه وظایف دادستان در قانون جدید و قدیم

       ۳-۱-وظایف دادستان در قانون جدید و قدیم

    در قانون اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی در ماده ۴۸۴ اجرای حکم کیفری از وظایف دادستان معرفی شده است، در قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز اجرای احکام کیفری به عنوان یکی از وظایف دادستان پیش بینی شده بود. این در حالی است که در مواردی که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد برای اجرای احکام کیفری معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی تحت نظارت و ریاست دادستان تشکیل خواهد شد.

    ۳-۲- تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام

    تبصره ۱ ماده ۴۸۴ قانون اجرای احکام کیفری در راستای تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام مقرر داشته که در صورت تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری، این واحد میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. به عبارت دیگر در حوزه های قضایی که ارتکاب برخی جرایم خاص زیاد است برای اجرای بهتر و سریعتر آرا در آن خصوص، واحد اجرای احکام کیفری می تواند واحد تخصصی ویژه اجرای حکم آن جرایم داشته باشد.

    تبصره ۳ ماده ۴۸۴ که شبیه ذیل ماده ۳۴ آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی ۸۱ است اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی بر عهده دادرس عی البدل است. علت این امر آن است که به موجب قانون، وظایف دادستان که یکی از آنها اجرای حکم است را در حوزه قضایی بخش و در غیاب وی دادرس علی البدل برعهده دارد.

    ۳-۳- قاضی اجرای احکام کیفری

    در ماده ۴۸۵ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی فصل اول کلیات) گفته معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار دارد. قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد ولی در آیین نامه قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز ماده ۳۴ چنین مقرر داشته بود که: … واحد اجرای احکام کیفری به تعداد لازم دادیار مدیر اجرا متصدی دفتری و مامور اجرا خواهد داشت. قاضی اجرای احکامی که در این قانون (دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) پیش بینی شده همان دادیار اجرای احکام است با این تفاوت که قاضی اجرای احکام کیفری به موجب تبصره این ماده باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

    ۳-۴- مددکار اجتماعی

    ماده ۴۸۶ و ماده ۴۸۴ ق.آ.د.ک جدید قانونگذار در راستای اجرای هر چه بهتر مجازات ما و با هدف اصلاح و بازپروری مجرمان اقدام به پیش بینی مددکار اجتماعی کرده است. واحد مددکار اجتماعی باید در هر حوزه قضایی شهرستان توسط قوه قضاییه ایجاد شود.

    ۳-۵- اعتراض یا تجدیدنظر

    در ماده ۴۹۲ ق. ا. د. ک مصوب ۱۳۹۲ گفته هرگاه رای در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام کرده باشد پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجرا است ولی درماده ۲۷۹ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص چنین مقرر کرده بود که: هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشد نسبت به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر خواهی لازم الاجرا خواهد بود. با توجه به ماده ۴۹۲ قانون جدید اگر حکم صادره راجع به چند نفر باشد به عنوان مثال: در مورد شرکای جرم و برخی از آنها در موعد مقرر اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشد، نسبت به کسانی که اعتراض نکرده اند قطعی است و پس از انقضای مهلت اعتراض یا تجدید نظر یا فرجام لازم الاجرا است.

    در ماده ۴۹۳ ق جدید گفته: اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام در ماده یک قسمت از رای مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست. ولی در ماده ۲۸۰ ق. ا. د. ک سابق مقرر داشت: اعتراض ما درخواست تجدید نظر نسبت به یک قسمت ازحکم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی  باشد.

    تفاوت مشهودی که میان ماده ۴۹۳ جدید با ماده ۲۸۰ سابق وجود دارد این است که اجرای سایر قسمت های رای که مورد اعتراض یا تجدیدنظر واقع نشده در صورتی مطابق ماده انجام می شود که مطابق قانون لازم الاجرا باشد. لذا اگر آن قسمت ها قابل اعتراض باشند باید منتظر انقضای مهلت ماند تا در صورت عدم اعتراض حکم قطعی و لازم الاجرا شود.

    ۳-۶- اعتراض یا تجدیدنظر

    ماده ۴۹۴ ولی در ماده ۲۸۳ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص چنین مقرر کرده بود: عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه، شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر کند. ماده ۴۹۴ جدید بیانگر اصل توقف ناپذیری یا تاخیر ناپذیری اجرای حکم است اصل توقف ناپذیری اجرای رای می تواند به موجب خود قانون تخصیص کرد. از مصادیقی که قانون توقف را تجویز می کند می توان به بند الف ماده ۱۰ ق. م. ا و ماده ۴۷۸ ق . ا. د. ک مصوب ۱۳۹۲ اشاره داشت.

    ماده ۴۹۷ در ماده ۲۸۵ ق. ا. د. ک سابق در این خصوص مقرر می داشت: رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد. این در حالی است که ماده ۴۹۷ گفته رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی انجام میگیرد (توسط قاضی اجرای احکام کیفری).

    ماده ۵۰۱ ولی در ماده ۲۸۸ ق. ا. د. ک سابق تفاوت ماده ۵۰۱ قانون ا. د. ک جدید مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۲۹۹ ق سابق آن است که ماده قانون جدید اجرای مجازات از هر نوعی را در موارد مذکور در بندهای الف تا پ به تعویق می اندازد از طرفی در قانون سابق به تعویق انداختن الزامی بود در حالی که در قانون جدید این امر به تشخیص قاضی اجرای احکام نهاده شده است. تفاوت دیگر این است که قانونگذار حداکثر تا ۶ ماه پیش بینی کرده که در قانون سابق وجود نداشته است.

    ۳-۷- جرایم  تعزیری لازم الاجرا

    در ماده ۵۰۲ در بند ج ماده ۲۸۸ قانون دادرسی کیفری سابق صرفاً در مورد مجازات شلاق تعزیری بود با این حال قانونگذار در قانون جدید آن را تبدیل به حکمی کلی کرده است که شامل هر مجازاتی می تواند باشد.

    ماده ۵۰۳  در ماده ۲۸۹ قانون سابق که در جرایم  تعزیری لازم الاجرا بود مقرر می داشت: جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه درحین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد.

    در ماده ۵۰۳ قانونگذار صراحتاً ابتلا به جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری را موجب تعویق اجرای حکم تا زمان افاقه مرتکب دانسته است مگر در مورد مجازات های مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) که از اموال وی وصول می شود.

    ماده ۵۱۲ قانون دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ / ماده ۲۹۸ ق. ا. د. ک سابق مقرر می داشت: حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیر الانتشار اعلام می شود. ولی در قانون جدید هزینه انتشار را بر عهده دولت گذاشته است که مبنای آن اعاده حیثیت از محکومین بی گناه است.

    متن ماده ۵۲۲ / ماده ۲۹۶ قانون دادرسی کیفری قدیم چنین مقرر میداشت: کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا بستگان نزدیکش بسپارد. با توجه به ماده ۵۲۲ جدید اصل بر آن است که کودک شیرخوار (اطفال تا سن دو سال تمام) را می توان  از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است را جدا کرد مگر اینکه مصلحت طفل اقتضا کند، لازم به ذکراست که در قانون جدید نیازی به رضایت مادر برای رسیدن طبق به اشخاص دیگر نیست، در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند به ترتیب اولویت به افراد زیر سپرده می شود: ۱٫ پدر   ۲٫ در صورت فقدان یا عدم صلاحیت پدر به جد پدری یا وصی آن ها و یا نزدیکان وی به ترتیب طبقات و درجات ارث   ۳٫ در صورت فقدان پدر، جد پدری ، وصی یا نزدیکان ارث بر دیگر یا عدم صلاحیت آنها به موسسات ذیصلاح مثل سازمان بهزیستی یا انجمن های حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست داده می شود.

    با توجه به ماده ۵۲۸ ق. ا. د. ک جدید مصوب ۱۳۹۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحی ۸۹ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مغایرت با قانون نسخ ضمنی می گردد و پس از تصویب آیین نامه جدید در اینخصوص از اعتبار می افتد. ماده ۵۷۰ ق. ا. د. ک ۱۳۹۲ (متن ماده نوشته شود) ناسخ صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. ماده ۱ چنین مقرر می داشت: هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر سیصد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود.) (قانونگذار در قانون جدید به طورکلی حبس به دلیل عدم توانایی پرداخت جزای نقدی را جز در مواردی خاص حذف کرده است.)

    ۳-۸-جزای نقدی

    با توجه به ماده ۵۲۹ دادرسی کیفری جدید جزای نقدی صرفاً به مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود نه سایر مجازات های جایگزین حبس به علاوه با توجه به ماده ۸۴ قانون مجازات عمومی رایگان در هر صورت لازم است. در نتیجه اگر محکوم رضایت ندهد مجازات جزای نقدی تبدیل به حبس می شودو به ازای هر سیصد هزار ریال یک روز حبس می شود.

    در صورتی که محکوم به جزای نقدی درخواست تقسیط جزای نقدی را مطرح کند و قدرت وی به پرداخت اقساط احراز شود دادگاه صادر کننده حکم بدوی که رای زیر نظر آن اجرا می شود میتواند با اخذ تامین مناسب دستور به تقسیط مجازات جزای نقدی دهد.

    درصورتی که  حکم به تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه صادر کننده حکم بدوی داده شود و یا جزای نقدی به مجازات جایگزین حبس یا حبس تبدیل شود و بعداً اموالی ازمحکوم علیه به دست آید ما به ازای بخش اجرا نشده از اموال مذکور وصول می شود.

    قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۵۲۹ قانون دادرسی کیفری جدید برای تشویق محکوم علیه به پرداخت فوری جزای نقدی مقرر داشته در صورتی که محکوم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام این حق (نه تکلیف) را دارد که او را از پرداخت ۲۰% جزای نقدی معاف کند.

    ماده ۵۳۴ ق. ا. د. ک جدید (متن نوشته شود). در ماده ۴۸۸ ق مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مهلت پرداخت چنین مقرر میدارد: مهلت پرداخت دیه از زمان و نوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد. الف. در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری    ۲٫ در شبه عمد ظرف دو سال قمری           ۳٫ خطای محض ظرف ۳ سال قمری.

    به موجب تبصره ماده ۴۸۸ ق. م. ا ۱۳۹۲ هرگاه پرداخت کننده در حین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.به موجب ماده ۴۹۰ ق. م اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که پرداخت کننده در حین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.

    متن ماده ۵۳۷ دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نوشته شود. سابقاً به موجب مواد ۳۵ و ۳۶ آیین نامه قانون تشکیل اصلاحی ۱۳۸۱ اجرای احکام مدنی یا همان ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه های جزایی به عهده واحد اجرای احکام مدنی بود در حالی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اجرای آن را بر عهده واحد اجرای احکام کیفری قرار داده است.

    ۳-۹- دیه

    ۳-۹-۱-تعریف دیه

    قانونگذار دیه را چنین تعریف کرده است: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیاء دم او داده می شود (ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی)

    دیه در موارد ذیل تعلق می گیرد:

    1. قتل یا جرح یا نقص عضو غیر عمدی که به صورت خطای محض واقع شود. (ماده ۳۰۵ ق.م.ا)
    2. قتل یا جرح یا نقص عضو شبه عمدی (بند ب ماده ۲۹۵)
    3. قتل یا جرح یا ضرب غیر عمدی (تبصره ۳ ماده ۲۹۵)

    یا در جرایم عمدی که قصاص جایز نیست یا اولیای دم به عوض قصاص درخواست دیه دارند (۲۵۷ ق. م. ا) هر چند دیه مالی است که از ناحیه محکوم علیه به محکوم له پرداخت شود لیکن چون دارای خصلت مجازات است بر خلاف درخواست ضرور و زیان که مشمول پرداخت هزینه دادرسی است هرگاه شاکی مطالبه دیه نماید هزینه دادرسی از وی مطالبه نمی شود.[۱]

    ۳-۹-۲- میزان دیه قتل نفس

    (ماده ۲۹۷ ق.م.ا)

    1. صد شتر سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
    2. دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
    3. هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
    4. دویست دست لباس از حله هایی یمن.
    5. هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود.
    6. مقاله - متن کامل - پایان نامه

    7. ده دهزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود می باشد.

    بر اساس ماده ۳۰۰ قانون مذکور دیه قتل زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و مطابق ماده ۲۹۹ قانون مزبور چنانچه قتل و صدمه هر دو یکی از ماه های حرام واقع شده باشد یک سوم به دیه کامل اضافه خواهد شد.

    تبصره الحاقی در سال ۱۳۸۰ نیز دیه اقلیتهای مذهبی شناخته شده در قانون اساسی را برابر دیه مسلمانان می داند.

    در خصوص دیه اطراف و منافع و شکستگی استخوان ها و جراحات و سایر اعضاء بدن و همچنین دیه جنین و جنایت بر مرده به قانون مجازات اسلامی رجوع داده می شود.

    مطابق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی و مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از وقوع قتل به ترتیب ذیل است:

    1. دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود.
    2. دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود.
    3. دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می شود.

    مطابق تبصره دو ماده مذکور این مهلت ها مخصوص قتل نیست و در مورد دیه قتل جنین و یا جرح عضو و بطور کلی در تمامی موارد دیات حاکمیت دارد و تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست ابتدای محاسبه این مهلت ها تاریخ وقوع جنایت است.

    چنانچه محکوم علیه قبل از حلول اجل نسبت به پرداخت دیه اقدام کرد چون او از این مهلت سود می برد می تواند با اسقاط حق تاجیل خود دیه مورد حکم را نقداً بپردازد و محکوم علیه نیز حق امتناع از قبول ندارد.[۲]

    قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۶-۱۵۳ مفاد این بخش نامه را آورده است، ماده مزبور مقرر می دارد [هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش مراتب را به محکوم له اعلام می کند.

    ۳-۹-۳-عدم تسری مهلت دیه به ارش

    ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد [هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد] بنابراین ارش جایگزین دیه است مانند صدماتی که به اعضای داخلی بدن (کلیه، معده، روده، شش ها) وارد شود. تعیین ارش با کمک کارشناس (پزشکی قانونی) بر اساس معیارهای مذکور در ماده ۴۹۵ ق.م.ا خواهد بود. با توجه به مطالب گفته شده به خوبی بر می آید که اعطاء مهلت پرداخت دیه با ارش تسری ندارد و نظریه شماره ۱/۵۷/۰۷، ۰۲/۱۱/۱۳۷۲ نیز موید این نظر است لکن درعمل مشاهده می شود که در مواردی که ارش و دیه در کنار همدیگر تعیین شده است قضات اجرای احکام کیفری به تبعیت از دیه، ارش را نیز ملحق به مهلت های ماده ۳۰۲ دانسته اند و از اجرای آن خودداری می کنند به همین دلیل لازم است که قانونگذار در خصوص مهلت نداشتن ارش تصریح کند.

    ۳-۹-۴- مرجع توقیف اموال برای دیه

    قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این زمینه قائل به تفکیک شده است. ماده ۵۴۱ ق.آ.د.ک جدید  بیان می دارد چنانچه برای پرداخت دیه یا ضرر و زیان محکوم له وجوه نقد توقیف شده باشد و همچنین کسر از حقوق محکوم علیه را بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری نهاده است و در بند الف عملیات اجرایی توقیف مال برای پرداخت دیه پس از ارجاع رئیس حوزه قضایی بر عهده واحد اجرای احکام مدنی مطابق مقررات می داند.

    به عبارت دیگر در مواردی که مال ضبط و توقیف شده مستلزم رعایت تشریفات مزایده نیست همانند توقیف وجه نقد و کسر از حقوق محکوم علیه این وظیفه را معاونت اجرای احکام کیفری انجام می دهد و در غیر این صورت بر عهده ی اجرای احکام مدنی می باشد.

    ۳-۹-۵-فوت محکوم به پرداخت دیه

    مطابق ماده ۵۳۵ ق.آ.د.ک جدید: هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌعلیه استیفاء میکند.

    اگر شخصی که محکوم به پرداخت دیه است در هنگام اجرای حکم فوت نماید اختلاف نظر پیش آمده است آیا شکات باید دادخواست بدهند و از وراث متوفی دیه را بگیرند یا اینکه نیازی به تقدیم دادخواست نیست و باید از مال متوفی پرداخت شود.

    عده ای معتقدند که با توجه به اینکه دیه در دعاوی جزایی مطرح می شود و در بعضی از جرائم مثل ایراد ضرب عمدی مجازات دیگری غیر از دیه قانونگذار در نظر نگرفته است لذا با فوت محکوم علیه طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ قرار موقوفی اجرا صادر می گردد و شکایت باید دیه متعلقه بر حق وراث را با تقدیم دادخواست از وارث مطالبه نماید.[۳] در مقابل این نظر عده ای دیگر از قضات اجرای احکام کیفری معتقدند که با فوت محکوم علیه دیه که در واقع دارای ماهیت دوگانه است بر مال او تعلق می گیرد زیرا طبق نظر فقها دیه نوعی دین است که بعد از فوت بر مال تعلق می گیرد و چون قبلاً در این خصوص در دادگاه جزایی تصمیم گیری شده نوع و میزان و تقصیر محکوم اثبات شده و حکم صادر گردیده لذا نیازی به دادخواست ندارد و باید بدون صدور اجرائیه از مال متوفی پرداخت شود.

    در عمل نیز بین واحدهای اجرای احکام کیفری در این زمینه اختلاف رویه وجود دارد و طبق یکی از دو نظر فوق عمل می شود که به نظر می رسد اختلاف رویه چندان مناسب حال دستگاه قضایی نباشد زیرا موجب می شود که مردم نسبت به دستگاه قضایی بدبین شده و اعتماد خود را نسبت به آن از دست بدهند خوشبختانه نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری بدین مهم توجه کرده و در ماده ۵۳۵ ق.آ.د.ک. جدید آورده اند که [هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند با ارجاع رئیس حوزه قضایی به واحد اجرایی احکام مدنی دیه از ما ترک محکوم علیه مطابق مقررات مربوط استیفا و نتیجه به معاونت اجرای احکام مدنی کیفری اعلام می شود] همان طور که مشاهده می شود نویسندگان قانون نظر دسته دوم را مورد تایید قرار داده اند و اجرای آن را بر عهده ی واحد اجرای احکام مدنی قرار داده اند که از این جهت این اقدام نویسندگان قانون بسیار در خور توجه و تقدیر است.

    [۱] – نظریه مشورتی اداره حقوقی، قوه قضائیه، شماره ۷/۸۳۷ – ۲۱/۰۵/۱۳۶۵٫

    [۲] – بخش نامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱-۰۸/۱۲/۱۳۷۸ ریاست قوه قضائیه به نقل از اجرای احکام کیفری دکتر موحد صفحه ۲۷۶٫

    [۳] –  باختر، همان، صفحه ۱۷۸٫

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *