پایان نامه دانشگاهی : مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم حضور زندانی پس از پایان مرخصی

    در صورتیکه زندانی به منظور استفاده از مرخصی با ضمانت شخص ثالث از زندان آزاد شود و پس از پایان مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید و یا متواری شود تخلف ضامن از مفاد قرارداد محرز است و دستگیری زندانی رافع مسئولیت وثیقه گذار یا کفیل نمی باشد.[۱] و به هر حال در مورد کفالت یا ضمانتی که توسط شخص ثالث از زندانی برای استفاده از مرخصی اعطایی شده است وفق مقررات قانونی باید اقدام شود. لکن در عمل بین قضات اجرای احکام کیفری و دادستان ها نظریه دیگری نیز وجود دارد که درست نقطه مقابل دیدگاه قبلی است. این دسته با استناد به رای وحدت رویه شماره هیئت عمومی دیوانعالی کشور که مقررات مواد ۱۴۰ و ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ را در مورد ضمانت مرخصی زندانیان تسری داده است معتقدند که ماده ۱۴۵ ق آ د ک ناظر به تخلف کفیل یا وثیقه گذار در مرحله رسیدگی و قبل از اجرای حکم است در صورتیکه ماده ۱۴۶ ناظر به تخلف کفیل یا وثیقه گذار در مرحله اجرای حکم می باشد و بنابر صراحت ماده [فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود.

    بنابراین چون اعطای مرخصی به زندانی نیز در مرحله اجرای حکم است و هدف از ضمانت نیز دستیابی به محکوم علیه جهت اجرای حکم است و در صورتی که محکوم علیه بعد از مرخصی متواری شود باز هم از وثیقه یا وجه الکفاله فقط تا میزان محکومیت باید گرفته شود و بقیه بازگردانده شود علیهذا با دستگیری محکوم علیه در واقع فلسفه تامین اخذ شده منتفی شده و رافع مسئولیت وثیقه گذار نیز می باشد. متاسفانه عدم صراحت قانونگذار در این زمینه سبب ایجاد رویه های متفاوتی گردیده است که شایسته دستگاه عدالت نیست و لازم است قانونگذار در این زمینه مداخله کرده و به این اختلاف رویه ها پایان بخشد.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این زمینه ماده ای وجود وه خود شخص در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار او را پیش از شروع عملیات اجرایی و پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط کفالت و وثیقه حاضر کند که بهتر بود نویسندگان قانون به این ماده حالت اطلاق می دادند تا شامل مواردی دستگیری نیز بشود.

     

    ۴-۱-۱۲- انتقال زندانی

    مطابق اصول هر محکوم در زندانی که در حوزه قضایی صادر کننده حکم قرار دارد نگهداری می شود با این حال در برخی موارد بنا به مصالحی محکوم در حوزه قضایی مقامات صادر کننده حکم نگهداری نمی شود و جهت تحمل کیفر به حوزه قضایی دیگری انتقال می یابد.

    قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ در این زمینه متضمن هیچگونه قاعده ای نیست و مسائلی چند در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۸۰ با اصلاحات بعدی بیان شده است. در ماده ۲۱۷ و ۲۲۰ این آیین نامه در موارد حفظ نظم و امنیت شهرستان یا استان و رعایت حال زندانی و خانواده وی انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگر امکانپذیر است.

    تشخیص مصلحت نظم و امنیت شهرستان و یا استانی که متهم یا محکوم در زندان آن شهرستان زندانی شده است بر عهده دادستان حوزه قضایی مربوطه است که از طریق دادیار اجرای احکام اعمال می شود.

    بنابراین همانطور که ملاحظه گردید قانونگذار و تهیه کنندگان آیین نامه سازمان زندان ها اصل را بر تحمل محکومیت در حوزه قضایی صادر کننده حکم نهاده اند مگر در مواردیکه برای حفظ نظم و امنیت شهرستان یا استان و رعایت حال زندانی و خانواده وی انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگر ضروری باشد.

    لکن در عمل مشاهده می شود که مدیران زندان ها برای برقراری نظم در داخل زندان تحت امر خود اقدام به درخواست و تقاضای انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگری می کنند و در واقع کم کاری و ناتوانی خود در اداره زندان را با انتقال  یک زندانی که اقدام به اعتصاب غذا کرده یا مقررات انضباطی داخل زندان را نقض کرده جبران کرده و تحت پوشش قرار می دهند و برای توجیه نظریه خود به ماده ۲۲۰ آیین نامه سازمان زندان ها نیز متوسل می شوند لکن آنچه که در این ماده به آن تصریح شده است موارد مصلحت نظام و امنیت شهرستان یا استان است و نه مصلحت زندان.

    مدیر زندان یک زندانی را که به خاطر عدم کیفیت غذاهای زندان دست به اعتصاب غذا زده و لب های خود را دوخته بود و در این کار عده ای نیز از او تبعیت کرده بودن را مورد تقاضای انتقال قرار داده بود که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، مقررات قانونی نباید به هیچ وجه دستاویز مدیران اجرایی قرار بگیرد تا بتوانند به دلخواه خود و هر گوهنه که خواستند عمل کنند بلکه حسن یک قانون به آنست که جلوی این استبدادها و اعمال نفوذها و انتقام گیری های شخصی را بگیرد. چه بسا زندانیانی که با انتقال به یک حوزه قضایی دیگر از امکان ملاقات با خانواده خود و استفاده از مرخصی محروم شده اند.

    قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد [برای تحمل کیفر به زندان یا کانون اصلاح و تربیت همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی آن استان … اعزام و معرفی می شوند.

    زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله حسب مورد به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق اطلاع دهد.

    عبارت [نزدیک ترین حوزه قضایی همان استان] می رساند که نویسندگان قانون خواسته اند که در صورتیکه در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم زندان وجود نداشته باشد اجرای احکام را مکلف کنند که محکوم را به زندان نزدیک ترین حوزه قضایی در همان استان بفرستند که این مطلب در جهت حفظ حقوق و منافع محکوم علیه زندانی و خانواده وی می باشد.

    زندان در انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و عودت آن ها دارای اختیار است و باید صرفاً مراتب را به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق به قاضی اجرای احکام کیفری اطلاع دهد اما از این ظاهر باید دست کشید زیرا انتقال و اعزام زندانی به حوزه های قضایی دیگر یک امر کاملاً قضایی و در حوزه اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری است و اجرای آن بر عهده زندان می باشد و در این ماده نیز زندان باید صرفاً نتیجه اجرای دستور را به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

    ۴-۱-۱۳- تعاون قضایی در اجرای احکام جزایی

    در قوانین ایران اجرای احکام جزائی صادره از دادگاه های خارج تجویز نگردیده است و لذا تعاون قضایی در زمینه اجرای احکام کیفری غیر عملی است.[۲] هر چند با توجه به تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انتقال در امور کیفری مصوب ۷۸ که مقرر می دارد [احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد] قانونگذار نظر به پذیرش و اعتبار احکام جزایی صادره از دادگاه های خارج از کشور دارد لکن با توجه به اینکه این تبصره در فصل ششم این قانون که مربوط به بحث مرور زمان می باشد آمده است و همچنین قید اتباع ایرانی نمی توان در حقوق ایران صحبتی از اجرای محکومیت صادره توسط دادگاه خارجی در ایران کرد.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز هیچ ماده ای به این امر اختصاص داده نشده است و به نظر می رسد که نویسندگان قانون جدید نیز همانند قانونگذاران قبلی به شدت در مورد اعتبار احکام جزایی دادگاه های خارجی در ایران تردید دارند. بنابراین در حال حاضر یک شخص زندانی یا محکوم در اجرای محکومیت صادره توسط دادگاه خارجی برای انجام قسمتی از مجازات باقی مانده برای تحمل نمی تواند به سرزمین ایران منتقل شود.

    ۴-۱-۱۴- نیابت در اجرای حکم حبس

    اگر برای اجرای حکم حبس به مرجع قضایی دیگر به طور کلی و مطلق نیابت داده شود آیا مرجع معطی نیابت می تواند تقاضای عفو محکوم علیه را بنماید؟

    مرجع معطی نیابت می تواند امور و اقداماتی را که قبلاً به موجب نیابت قضایی به مرجع قضایی دیگر نیابت داده است انجام دهد النهایه بایستی مراتب را به مرجع قضایی که به او نیابت داده اعلام تا از دوباره کاری جلوگیری شود به عبارت دیگر با التفات بر آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی پیشنهاد عفو از طرف دادستان مجری حکم و رئیس زندان که محکوم در آن زندانی است با موافقت دادیار ناظر زندان یا دادستان پذیرفته می شود که در ما نحن فیه با توجه به این موضوع دادستان مجری حکم که در مورد سوال معطی نیابت است می تواند مستقلاً درخواست عفو کند النهایه باید مراتب را به مرجع دیگر اطلاع دهد.[۳]

    ۴-۱-۱۵-  اجرای حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا

    سوال اینست که آیا اجرای حکم حبس تعلیقی همزمان با حبس قابل اجرا امکان دارد یا خیر؟ در مورد این سوال نیز دو دیدگاه از استقرار در مجموعه دیدگاه های قضایی بدست می آید که به آنها اشاره می کنیم.

    نظر اول: ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی پیمان کرده است «پس از صدور حکم تعلیق، حکم تعلیقی قابل اجراست» منظور قانونگذار در مواردیست که مجازات حبس به کلی معلق شود نه بخشی از آن از طرفی بعضی از اعمالی که محکوم علیه باید در طول مدت تعلیق انجام دهد مثلاً اشتغال به فراگیری در موسسه ای خاص در زندان میسر نیست و زندانی اراده و آزادی عمل ندارد و باید در جامعه آزادانه فعالیت داشته باشد و در عین حال مرتکب جرم هم نشود علی هذا جمع کردن حبس تعلیقی با حبس قابل اجرا توجیه قانونی ندارد و منظور قانونگذار از فلسفه طرح تعلیق حبس و تنبه محکوم علیه نیز حاصل نمی شود.

    نظر دوم: ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که از تاریخ صدور قرار تعلیق محکوم علیه باید مرتکب اعمال مندرج در ماده ۲۵ همان قانون نشود و خلاف این نص صریح موردی مشاهده نمی شود و همچنین تعلیق در ضمن حکم اصلی و بخشی از آنست و به محض قطعی شدن قابل محاسبه و اجراست پس اجرای حبس تعلیقی همزمان با حبس قابل اجرا هیچ منافاتی با روح و مفاد قانون ندارد.

    در حبس بودن محکوم علیه امکان ارتکاب جرم مطرح در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد و این خود می تواند دلیلی باشد بر اینکه اگر در زندان نیز مرتکب جرم مورد نظر شد مدت تعلیق حبس الغا و حبس تعلیقی نیز قابل اجرا است.

    به نظر نگارنده مقصود مفاد ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی اینست که از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مهلت حبس تعلیقی آغاز می شود و اگر همراه آن حبس قابل الاجرا باشد همزمانی این دو از حیث آغاز بلااشکال خواهد بود.

    [۱] – نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، شماره ۳۵۳۵/۷ – مورخ ۲۶/۵/۷۳٫

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    [۲] – نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، مورخه ۲۹/۳/۶۲٫

    [۳] –  نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، مورخ ۴/۳/۷۲، شماره ۱۶۹۴/۷٫

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *