پایان نامه با موضوع روش اجرای جلد

        ۲-۲-۲-روش اجرای جلد

    در این باره گفته شده است که مرد مجرداً از لباس و در حالی شلاق خواهد خورد که فقط ساتر عورت بر تن او باشد و باید ایستاده حدّ بر او جاری شود ولی زن بحالت نشسته در حالی که لباس‌هایش به او پیچیده شده شلاق می‌خورد. مرحوم علامه حلّی در قواعد می‌فرماید: [۱]   «در حدّ جلد مرد باید بدون لباس به حالت ایستاده حدّ بر او جاری شود و قول ضعیفی هم گفته است باید به همان حالتی که هنگام زنا بوده (با لباس یا عریان) حدّ بر او جاری شود و در مورد زن باید به حالت نشسته در حالی که لباسهایش به او پیچیده شده حدّ بخورد.»

    در غایه المرام آمده است که این فتوای مشهور است و در مقابل این فتوا مرحوم شیخ طوسی و جماعتی فرموده‌اند که در هر حالی که زانی را در وقت زنا یافته‌اند همانگونه حدّ بر او جاری می‌شود یعنی لخت بود به همان حال و اگر با لباس بود با همان صورت جلد بر او جاری می‌شود جای تعجب است که صاحب جواهر به حمزه بن علی نسبت داده است که وی در غنیه به این قول ادعای اجماع کرده است[۲] در حالیکه در غنیه چنین مطلبی ادعا نشده است.[۳] بهرحال مشهور به خبر اسحاق بن عمار‌[۴] و دسته دوم به معتبره طلحه بن زید استدلال کرده‌اند که مفاد روایت اول اجرای حدّ عریاناً و ملاک در حدیث دوم حالت ارتکاب جرم زنا است.

    در مبانی تکلمه پس از ذکر این روایات می‌فرماید از آنجا که ظاهر این دو روایت در وجوب است پس آن دو معارض هستند و در نتیجه هر دو ساقط می‌شوند و مرجع باید اطلاقات ادله مثبت حدّ جلد باشد که در نتیجه جلد در حال پوشش با لباس هم کافی است.[۵] اما در تحریر الوسیله همان فتوی مشهور آمده است که مفاد خبر اسحاق بن عمار  است:

    «مرد زانی باید به حالت ایستاده و در حالیکه لباسی جز ساتر عورت به تن ندارد شلاق بخورد و ضربه شلاق نیز باید شدید باشد و بر بدن او از بالا تا پایین یعنی قدمها تقسیم شود ولی نباید به سر و صورت و عورت او ضربه وارد شود و زن نیز در حالت نشسته در حالیکه لباسهایش به او پیچیده شده شلاق خواهد خورد.»[۶]و اما اشتراط حالت قیام در مرد و حالت قعود در زن و تفریق ضربات شلاق در تمامی بدن بجز سر و عورت در صحیحه زراره نیز وارد شده است و مورد تسالم فقها هم می‌‌باشد:

    «امام صادق (ع) فرمودند مرد در حالت ایستاده باید شلاق بخورد و زن در حالت نشسته و نیز ضربات باید بر همه اعضاء بدن بجز سر و عورت وارد شود.»[۷]در میان اهل سنت مالک و ابوحنیفه می‌گویند که بر مرد بدون لباس جلد جاری می‌شود و شافعی و احمد می‌گویند لازم نیست که لباسهایش را در آورند و سپس بر او جلد را جاری کنند و در مورد حالت قیام و قعود ابوحنیفه و شافعی و احمد می‌گویند مرد را ایستاده و زن را نشسته حدّ می‌زنند و مالک می‌گوید مرد نیز در حال نشسته حدّ خواهد خورد.[۸]

     

    «برای اقامه حدّ یا تعزیر لازم نیست که زن برهنه شود زیرا بدن او عوره است و کشف عوره حرام است ولی باید لباسهای زائد و پوستین بر تن او نباشد تا اینکه درد را حس کند زیرا برای ستر عورت لباسهای عادی کافی است و نیاز نیست که لباسهای زائد و پوستین بر تن داشته باشد و باید در حال نشسته به پوشیده‌ترین حالت حدّ بر او جاری شود و مرد باید در حال قیام حدّ بر او جاری گردد ولی ابن ابی لیلی گفته است بر زن بحالت ایستاده حدّ جاری ‌می‌گردد ولی ما قول عمر را می‌پذیریم که گفت بر مرد ایستاده و بر زن نشسته باید حدّ جاری شود.»

    و در فقه السنه نیز آمده است «اتفاق علماء بر آن است که زن رجم نمی‌گردد مگر به حالت قعود و مشهور فقها در مورد مرد می‌گویند که در حالت قیام رجم می‌شود.»

    ابن قدامه می‌گوید در جلد نباید شخص را با ریسمان بست یا او را برهنه کرد و در ضربات نیز نباید افراط کرد.[۹]شخصی را هنگام اجرای حدّ نباید برهنه کرد و یا بسته باشد و نیز نباید آنقدر در شدت ضربه زیاده روی کند که پوست بدن آسیب ببیند زیرا مقصود از جلد تأدیب شخص محصن است نه کشتن او. و نیز باشد ضربات بر اعضای بدن و جسم او تقسیم شود تا هر عضوی سهم خود را دریافت کند و باید بیشترین ضربات در جاهایی که داری گوشت بیشتری نظیر تهیگاه و رانها باشد و نباید ضربات بر جاهایی که امکان قتل وجود دارد مانند سر و آلت نواخته شود.»

    ۲-۲-۳- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا

    برای اجرای حدّ مستحب است که حاکم اعلام کند تا مردم جمع شوند و بلکه مستحب است که حاکم مردم را به حضور و مشاهده حدّ امر نماید[۱۰].شهید ثانی در مسالک می‌فرماید:

    در اینکه مراد از طائفه در آیه سوره نور چند نفر می‌باشد در میان فقها اختلاف است مرحوم علامه در قواعد[۱۱] شیخ طوسی در نهایه[۱۲] و همچنین شیخ طبرسی در مجمع البیان[۱۳] گفته‌اند حداقل طائفه یک نفر است. مرحوم محقق هم در شرایع[۱۴] این قول را پذیرفته‌اند ولکن در خلاف فرموده است که اقل طائفه ۱۰ نفر است و قول سوم از ابن ادریس است که فرموده است اقل طائفه سه نفر است.[۱۵]در تحریر الوسیله قول اخیر پذیرفته شده است.[۱۶]در فقه اهل سنت مسئله علنی بودن اجرای حدّ مطرح شده است و بعنوان دلیل به آیه مبارکه سوره نور استدلال شده است و البته همان اختلافی که در طائفه ذکر گردید در فقه سنت نیز واقع شده است.[۱۷]

    «در تعداد طائفه اختلاف شده است بعضی گفته‌اند چهار نفر و بعضی گفته‌اند سه نفر و بعضی گفته‌اند دو نفر و نیز گفته شده است که از هفت نفر به بالا باشد.»

    در تحفه المحتاج آمده است[۱۸]

    : «مستحب است که تعدادی از مسلمین هنگام اقامه حدّ حضور داشته باشند چه با اقرار ثابت شده باشد و یا بنابر قول قویتر با بینه هم اگر ثابت شده باشد نیز مستحب است زیرا خداوند فرموده است باید بر عذاب زانی و زانیه عده‌ای شاهد باشند.».

    ۲-۲-۴- اجرای احکام کیفری  بعد از انقلاب

    اجرای احکام کیفری توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد و در دادگاه‌های بخش توسط دادگاه صادرکننده حکم انجام می‌شود. عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضایی مجری حکم شروع و به هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود؛ مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم صادر کند. احکام کیفری شامل شلاق، حبس، جزای نقدی، دیه، منع از اشتغال، منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، منع از اصدار چک، منع از حمل اسلحه، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج موقت یا دائم بیگانگان از کشور یا مجازات شرعی(قصاص نفس ، قصاص عضو، اعدام یا تبعید) می‌شود.

    مطابق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی سابق اجرای حکم شلاق طبق مواد ۲۸۸ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود. و در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است. اشخاصی که به حبس محکوم می‌شوند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر توسط قاضی اجرای احکام به زندان معرفی می‌شوند. در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکوم‌به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود اما اگر محکوم‌علیه جریمه خود را پرداخت نکند به زندان معرفی می‌شود و به ازای هر سیصد هزار ریال، یک روز در زندان تحمل کیفر می‌کند.

    طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ از زمان وقوع جنایت، مهلت پرداخت دیه معمولا به ترتیب زیر است: در جنایات عمدی موجب دیه ظرف یک سال قمری، در شبه‌عمد ظرف دو سال قمری، در خطای محض ظرف سه سال قمری. همچنین در تبصره این ماده مقرر شده است که دیه قتل عمد و شبه‌عمد به‌ عهده جانی و دیه خطای محض با رعایت شرایطی به‌عهده عاقله است.

    احکامی به مرحله اجرا راه می‌یابند که مهلت تجدیدنظر‌خواهی آنها تمام شده یا اینکه تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده و حکم قطعی شده باشد؛ به‌عبارت دیگر حکم وصف لازم‌الاجرایی بودن پیدا کرده باشد. احکام لازم‌الاجرا طبق ماده ۴۹۰قانون آیین دادرسی کیفری جدید، عبارتند از: حکم قطعی، حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی که نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد، حکمی که مورد تایید مرجع تجدید‌نظر قرار گرفته باشد یا حکمی که دادگاه تجدید‌نظر پس از نقض رای، صادر می‌کند. مجریان احکام ماموران و سازمان‌های دولتی هستند که به موجب قانون، اجرای حکم باید توسط آن‌ها اجرا شود. در این باره دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم را به‌عمل می‌آورد. اجرای احکام اعدام، قصاص ‌نفس، رجم و صلب توام با تشریفات  است و باید رییس دادگاه یا نماینده وی، رییس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رییس زندان، پزشک قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.

    در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به‌اجرا در می‌آید، اما در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله شعبه صادرکننده رای بدوی و یا واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

    اجرای احکام مدنی منوط به درخواست ذی‌نفع است، ولی احکام کیفری عمدتا از تکالیف و وظایف اجرا محسوب می‌شود و راسا به‌محض قطعیت به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. اجرای احکام مدنی در مواردی که اعلامی است، نیازمند صدور اجراییه و ابلاغ آن است، لیکن در احکام کیفری بدون صدور اجراییه و ابلاغ آن به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. احکام متضمن ایفا تعهد، پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام فعل یا ترک فعل و مانند آن است؛ ولی احکام کیفری متضمن اِعمال نوعی از مجازات مانند: حبس، شلاق، پرداخت جزای نقدی و تبعید است.

    اجرای احکام مدنی متضمن هزینه‌های اجرایی است که محکوم‌علیه باید بپردازد و در صورت امتناع وی، از محکوم‌له پرداخت و نهایتا از محکوم‌علیه وصول می‌شود که این هزینه‌ها عبارتند از: دستمزد کار‌شناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف‌شده از محکوم علیه، هزینه حمل و نقل اموال توقیف‌شده و سایر هزینه‌های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه.

    در خصوص اجرای احکام کیفری چنین وصفی اصولا وجود ندارد، مگر در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است که در قسمت اخیر نیز به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۱ موضوع حقوقی محسوب و مستلزم دادخواست با رعایت شرایط آن است. وی در پاسخ به این سوال که منظور از حق اجرا چیست؟ می‌گوید: حق اجرا عبارت از حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به‌عهده محکوم‌علیه و شخصی است که اجراییه علیه او صادر شده است. مبلغ حق اجرا در دعاوی مالی معادل ۵ درصد محکوم‌به و یا نیم‌عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه است.

    اجرای احکام کیفری باید مبتنی بر قانون باشد که این خود از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست.

    قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مدون هر یک مقررات ویژه‌ای در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری وضع کرده‌اند؛ پس هر یک از انواع مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی باید با روش ویژه خود به‌اجرا گذاشته شود.

    تسریع در رسیدگی سود اجتماعی را به دنبال دارد؛ زیرا تعقیب بزهکار و صدور حکم و اعمال آن در یک زمان معقول نتایج بازدارنده مطلوبی را نسبت به سایر افراد جامعه در پی خواهد داشت حال آنکه اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی‌های کیفری، بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد نظام قضایی ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر مصلحت بزهکار و حفظ حقوق بزه‌دیده نیز تا حد زیادی با رسیدگی سریع و به‌موقع تحقق می‌یابد. در مورد بزهکار، مصلحت بزهکار ایجاب می‌کند تا از محو شدن دلایلی که به نفع او است، به دلیل گذر زمان جلوگیری شود. نسبت به بزه‌دیده نیز تسریع رسیدگی موجبات احقاق هر چه سریع‌تر حقوق ضایع شده‌ای را که ممکن است در اثر گذر زمان جبران آنها فایده نداشته باشد، فراهم می‌کند.

    [۱]‑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، (علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۳، چاپ اول) موسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۰ﻫ ق، ص۴۰۴٫ الحدّ ان کان جلداً ضرب مجرداً و قیل: علی حاله قائماً … و المرأه تضرب جالسه قدر بطت علیها ثیابها

    [۲]‑ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، چاپ۷، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص۴۱٫

    [۳]‑ ابن زهره، حمزه بن علی، (علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۳)، چاپ اول، موسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۰ﻫ ق، ص۲۰۲، بخش حدود غنیه.

    [۴]‑ الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، باب ۱۱ از ابواب حدّ زنا، حدیث۷، ص۳۷۰٫

    [۵]‑ الوسوی الخوئی، ابوالقاسم ،مبانی تکمله المنهاج، ج۱، مسأله ۱۴۷، چاپ اول دار الزهراء، ص۲۲۳٫ یجلد الرجل الزانی قائماً مجرداً من یثابه الاّ ساتر عورته و یضرب اشد الضرب و یفرق علی جده من اعلی بدنه الی قدمه ولکن یتقی رأسه و وجهه و فرجه و تضرب المراه جالسه تربط اعلیها ثیابها

    [۶]‑ الموسوی الخمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، دار الانوار، ۱۴۰۳ﻫ ق، مسئله۲، ص۴۶۶، مسأله۴٫

    [۷]‑ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، باب ۱۱ از ابواب حدّ زنا، حدیث۱، ص۳۶۹٫ عن ابی جعفر (ع) قال یضرب الرجل الحد قائماً ولمراه قاعده و یضرب علی کل عضو و یترک الرأس و المذاکیر

    [۸]‑ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲، چاپ اول بیروت دارالکتاب العربی، ص۴۴۸و ۴۴۹٫ و لا تجرد المرأه لا قامه الحد و التعزیر علیها لا نها العوره مستوره و کشف العوده حرام الاّ انّه ینزع عنها الحشو و الفر و لیخلص الاّ لم الی بدنها و لانّن ستر العوره یحصل بالملبوس عاده فلا حاجه الی ابقاء الحشو و الفر و علیها و تضرب و هی قاعده کاستر مایکون و یضرب الرجل قائماً وکان ابن ابی لیلی رحمه الله یضرب المرأد الحد و هی قائمه کالرجل و کلنا تأخذ بقول عمر رضی الله عنه حیث قال یضرب الرجل قائماً و المرأه قاعده

    [۹]‑ موفق الدین ابن قدامه، شمس الدین ابن قدامه المقدسی، المغنی و الشرح الکبیر، ج۱۰، چاپ اول بیروت، دارالکتاب العربی، ص۱۲۸و ۱۲۹٫ «و لا یمد و لایربط و لا یجرد و لا یبالغ فی ضربه بحیث یشق الجلد لانّ المقصود اذبه لاهلاکه و یفرق الضرب علی اعضائه وجده فیأخذ کل عضو منه حقیقه و یکثر منه فی مواضع اللحم کالیمتین و الفخذین و یتقی المقاتل و هی الرأس و الفرج

    [۱۰]‑ الموسوی الخمینی (ره)، روح الله ،تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، دار الانوار، ۱۴۰۳ﻫ ق، مسئله۲، ص۴۶۶٫

    [۱۱]‑ حلّی (علامه) حسن بن یوسف بن علی بن المطهر، قواعد الاحکام (علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۳) چاپ اول موسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۰ﻫ ق، ص۴۰۴٫

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    [۱۲]‑ الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی (علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۲۳) چاپ اول موسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۰ﻫ ق، ص۸۹٫

    [۱۳]‑ ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۷، چاپ دوم بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۸ﻫ ق، ص۱۹۷٫

    [۱۴]‑ الحلّی ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴٫ چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء, ۱۴۰۳ ﻫ ق،۱۵۷٫

    [۱۵]‑ النجفی، محمد حسن ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، چاپ۷ بیروت دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ﻫ ق، ص۳۵۴٫ ینبغی ان یعلم الناس لقوله تعالی و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین[۱۵] و لما روی من فعل امیرالمؤمنین لما رجم المرأه المقره … و لما فیه من الاعتبار و لا انزجار من فعل القبیح کما یقنضیه حکمه الحدود

    [۱۶]‑ الموسوی الخمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول دارالانوار، ۱۴۰۵ﻫ ق، ص۴۶۶، مساله۵٫

    [۱۷]‑ عوده, عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲٫ چاپ اول بیروت دار الکتاب العربی، ص۴۴۵٫

    [۱۸]‑ عبدالحمید احمد بن قاسم العبادی الشروانی، حواشی تحفه المحتاج، ج۹، چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص۱۱۵٫ و یستحب حضور جمع من المسلمین ثبت باقرار او بیّنه علی الاوجه لقوله تعالی و لیشهد عذا بها طائفه من المؤمنین

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *