پایان نامه ترتیب اجرای کیفر حبس و اعدام

    چنانچه متهمی حسب رای قطعی به تحمل حبس و اعدام محکوم شود ترتیب اجرای مجازات های فوق چگونه است؟ در این زمینه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ و همچنین قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱ متضمن هیچگونه حکمی نیست لذا در عمل بین قضات اجرای احکام و دادستان ها اختلاف وجود دارد. عده ای معتقد هستند که با توجه به اینکه تاخیر در اجرای حدود جایز نبوده و همچنین با عنایت به اینکه شارع مقدس و قانونگذار نیز به نبودن چنین فردی در اجتماع نظر دارد نیازی به تحمل حبس نیست در مقابل عده ای دیگر با استناد به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و از آنجا که عدم اجرای مجازات مستلزم نص صریح قانونی است و با توجه به اینکه در خصوص مورد تفسیر به نفع متهم ضروری است اجرای حکم اعدام قبل از تحمل حبس را فاقد وجاهت قانونی و دور از نظر قانونگذار می دانند.

    در عمل نیز تمایل به هر یک از دو نظر نتایجی بسیار متفاوتی را در بر دارد که به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا طبق یک نظر محکوم به اعدام و حبس بلافاصله پس از قطعیت حکم اعدام یا قصاص به دار آویخته می شود و موضوع حبس سالبه به انتفای موضوع می شود و طبق  نظر دیگر محکوم علیه شانس ادامه حیات و امید عفو و بخشش از سوی اولیای دم یا مقام رهبری را در دل زنده خواهد داشت. در قانون جدید نیز در این خصوص حکمی یافت نمی شود بنابراین ضروریست تدین کنندگان این قانون هر چه سریعتر به طور قطعی و شفاف یکی از دو نظر را با گنجاندن ماده ای در قانون بپذیرند و به این استبداد قضایی خاتمه بخشند. نویسنده با عنایت به قاعده احتیاط در دماء پذیرش نظر گروه دوم را به قانونگذار پیشنهاد می کند.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ۴-۱-۷- تداخل یا عدم تداخل کیفر حبس و انفصال از خدمت:

    در صورتیکه شخصی علاوه بر مجازات حبس به انفصال موقت از خدمت نیز محکوم شود شروع انفصال از چه زمانی است در این خصوص نیز حکمی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ دیده نمی شود لذا در عمل بین قضات اجرای احکام کیفری به شدت اختلاف نظر وجود دارد عده ای به عنایت به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم اجرای حکم انفصال از خدمت را مانع از تحمل کیفر حبس نمی دانند و اجرای همزمان آنها را می پذیرند و در مقابل عده ای مجازات انفصال را زمانی قابل اجرا می دانند که شخص بتواند در محل کار خود حاضر شود و اجرای حکم مانع حضور او در سرکار شود اما وقتی او در زندان است منع وی از حضور در محل کار موضوعاً منتفی است لذا باید در مجازات جداگانه اجرا شوند.

    ملاحظه می شود عدم وجود و تصریح قانون در این زمینه سبب ایجاد رویه های گوناگونی در اجرای مجازات ها گردیده است که این مطلب آشکارا بر خلاف اصل تساوی مجازات هاست بدین معنی که تمام کسانی که مرتکب جرم مستلزم کیفر می شوند در مقابل قوانین جزایی یکسان هستند و اینکه مجازات را بدون در نظر گرفتن شخصیت افراد از جهت طبقه اجتماعی یا جنس یا نژاد یا موقعیت اجتماعی یا مقام علمی یا شغل و ثروت درباره افراد تعیین کند. قاضی اجرای احکام کیفری نمی تواند بنابر تشخیص خود مجازات را اجرا کند بلکه باید محکوم علیه را بر اساس جرم ارتکابی و میزان مجازاتی که برای آن جرم در قانون مقرر شده است و بنابر خطوط اصلی که قانونگذار تعیین کرده است به مرحله اجرا بگذارد.

    به هیچ وجه قابل قبول نیست که در مورد اجرای حکم علیه دو فرد کارمند که هر دو به مجازات حبس و انفصال از خدمت به طور موقت محکوم شده اند دو طریق متفاوت در پیش گرفته شود زیرا سبب ایجاد روحیه بدبینی در مردم نسبت به دستگاه قضایی می شود و آنها فکر می کنند که پشت این اختلاف رویه ها، سفارش و زد و بند و ارتشاء نهفته است.

    خوشبختانه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری یک ماده به این موضوع اختصاص داده شده است.

    در صورتیکه مجازات حبس یا انفصال موقت توام باشد اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می شود. تبصره – مدت زمانی که محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود].

    ۴-۱-۸- امکان تبدیل مجازات حبس در مورد محکومان بیمار:

    به موجب ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ هرگاه محکوم علیه به بیماری (جسمی یا روحی) مبتلا بوده و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود قاضی اجرای احکام پرونده را به دادگاه ارسال می کند، دادگاه نیز با اخذ تامین مناسب اجازه معالجه را در خارج از زندان داده و اجرای حبس را متوقف می کند و در صورتیکه محکوم علیه نتواند تامین بدهد. در این صورت به دستور دادگاه در زندان یا مکان مناسب دیگری تحت نظر ضابطین معالجه شود و در این موارد امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات مناسب دیگر وجود نداشت لکن ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک. جدید در این زمینه مبادرت به نوآوری کرده است و مقرر می دارد [چنانچه در جرائم تعزیری و بازدارنده امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانعیت آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل پرونده را جهت تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای ارسال می کند.

    همچنین در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک. جدید آمده است پ در صورتیکه مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد قاضی اجرای احکام کیفری مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظریه پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین مناسب اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکوم علیه تامین متناسب ندهد معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود. تبصره – مفاد ماده ماده فوق از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند نیز اجرا می شود.

    ۴-۱-۹- توقف اجرای حکم حبس به علت جنون بعد از صدور حکم قطعی

    چنانچه قبل از معرفی محکوم به زندان از طریق بستگان محکوم یا از هر طریق دیگری ابتلاء محکوم به جنون اعلام شود در قانون آ د. ک مصوب ۷۸ امکان توقف اجرای حکم وجود نداشت و قاضی اجرای احکام مکلف بود محکوم را به پزشکی قانونی اعزام و دستور دهد در خصوص ابتلاء محکوم به جنون اظهار نظر نمایند چنانچه مطابق نظر پزشکی قانونی جنون تایید گردید محکوم به زندان اعزام می گردد و این ایام جزء مدت حبس وی محاسبه می گردد. لکن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۰۳ ق.آ.د.ک. جدید امکان به تعویق افتادن حکم تا زمان افاقه وجود دارد.

    تبصره – محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.

     

     

     

     

     

    ۴-۱-۱۰- مرخصی زندانی

    مطابق ماده ۵۲۰ ق.آ.د.ک. جدید :محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌هایاصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم  پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

    تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

    تبصره ٣- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود.

    تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

    تبصره ۵- رئیس قوه قضائیه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

    تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

    در صورتیکه زندانی شرایط مرخصی را احراز نماید آیا مقامات مسئول اعطاء مرخصی به زندانی تکلیفی در مورد صدور مرخصی برای زندانی دارند یا خیر؟

    نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۱ به شماره ۱۱۵۴۵ به این سوال پاسخ مثبت داده و اعلام داشته است که مرخصی در زمره حقوق و امتیازات زندانی است و در صورتی که شرایط استفاده از آنرا داشته باشد باید از آن برخوردار شود.

    لکن برخی از حقوقدانان اعطای مرخصی به زندان را خلاف قانون دانسته اند.[۱] زیرا مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی اختیار قانونگذاری در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی از وظایف مجلس شورای اسلامی است و مقامات اجرایی مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق دارند برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد و ریاست قوه قضائیه نیز فقط تهیه لوایح قضایی و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶ را عهده دار می باشد.

    بنابراین اعطای مرخصی به زندانیان که همانا قطع اجرای مجازات می باشد خارج از حدود اختیار و وظایف رئیس قوه قضائیه و مقامات اجرایی و خلاف قانون اساسی است.

    به هر حال مواد ۲۰۶ تا ۲۱۶ آیین سازمان زندان ها به مرخصی زندانیان اختصاص داده شده است در ماده ۵۲۲ در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به این بحث نظری خاتمه داده شده و مقرر می داردکه [زندانیانی که دوران محکومیت به حبس را سپری می کند می توانند مطابق مقررات مربوط با دادن تامین مناسب از مرخصی استفاده کنند. اخذ تامین به عهده قاضی اجرای احکان کیفری و تابع مقررات این قانون است.

    با این همه وجود همین یک ماده کافی به مقصود نیست و ضروری است که نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری اعطای مرخصی به زندانیان را جهت آماده سازی محکوم برای بازپروری شغلی یا اجتماعی و حفظ پیوندهای خانوادگی او یا اجازه انجام الزامی که حضور او را ایجاب کند. به رعایت یک یا چند الزام یا ممنوعیت منوط می کردند و همچنین در صورت محکومیت برای جرائم عمدی ارتکابی در زمان مرخصی قاضی اجرای احکام کیفری بتواند تصمیم بگیرد که محکوم  امکان انتفاع از تخفیف های مجازات را از دست بدهد. ضمناً هر محکوم بتواند در شرایط ویژه ای به صورت استثنائی اجازه خروج تحت الحفظ را به دست آورد.

    نکته دیگری که در مورد این ماده از قانون قابل ذکر است اینکه اعطای مرخصی به زندانیان منوط به تامین مناسب گردیده که از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات این قانون می باشد. بنابراین کلیه وظایفی که برای قاضی ناظر به زندان در آیین سازمان زندان ها آمده بود بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری قرار داده شده است. در این زمینه همانطور که بعضی از حقوقدانان اشاره کرده اند.[۲] تبعیض بسیار ناروایی میان زندانیان متمکن و مستضعف به وجود آمده است زیرا استفاده از مرخصی مستلزم سپردن وثیقه و یا معرفی کفیل است و بدیهی است که زندانیانی که بی کس و کار هستند از استفاده از مرخصی عاجز خواهند بود و در نتیجه بخش عمده ای از مجازات برای زندانیان متمکن اجرا نخواهد شد در حالی که زندانیان فقیر همه مجازات را تا روز آخر باید تحمل کنند.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری هر چند قرارهای تامین کیفری دیگری نیز مانند التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام و اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی و التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور یا تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط و ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی به تعداد قرارها اضافه گردیده است لکن با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و احتمال فرار و مخفی شدن محکوم علیه و تغییر آدرس و مکان وی و وجود نداشتن یک سیستم آماری بروز و کامل در عمل امکان اخذ بسیاری از آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین عملاً بسیاری از محکومین به حبس به لحاظ نداشتن تمکن مالی نمی توانند از مرخصی استفاده کنند و به خاطر همین شایسته است که نویسندگان قانون با تجدید نظر در آن موادی را نیز به تخفیف اضافی.[۳] مجازات اختصاص دهند تا کسانی که بدلیل عدم تمکن مالی و نداشتن کس و کار امکان استفاده از مرخصی را پیدا نمی کنند بتوانند با تلاش های جدی بازپروری اجتماعی خود را نشان دهند و به ویژه یک آزمون تحصیلی یا دانشگاهی یا حرفه ای را با موفقیت پشت سر بگذارند و پیشرفت واقعی خود را در چارچوب یک تعلیم یا آموزش توجیه کنند و بدینوسیله از یک میزان تخفیف در مجازات که بر اساس مدت محکومیت محاسبه می گردد برخوردار شوند.

    [۱] –  آخوندی، همان، ص ۹۷٫

    [۲] –  احمدی موحد، همان، ص ۱۸۶٫

    [۳] – رجوع کنید به قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مبحث چهارم، تخفیف مجازات ها.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *