دریافت پایان نامه : بررسی نهاد زندان در قانون جدید

    این قانون با تاسی از مقررات کیفری فرانسه و با پیش بینی از کاستن جمعیت زندانیان از طریق اعمال مجازات های جامعه مدار و اصلاحی به جایگزینی مجازات حبس طراحی شده است.

    ماده ۱۶ این قانون مقرر داشته است [خدمات عمومی خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به دستور دادگاه به نفع جامعه انجام می دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن ، جنس، توانایی جسمانی، روانی و مهارت شخصی به انجام خدمات عمومی حکم می دهد.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    در تبصره یک این ماده رضایت محکوم علیه را به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت ضروری دانسته است و در ماده ۲۱ قانون مزبور نیز پیش بینی شده است که فهرست موسسه ها و نهادهای پذیرنده محکومان به انجام خدمات عمومی چگونگی همکاری آنان با قاضی اجرای مجازات کیفیت خدمات عمومی که محکوم علیه انجام می دهد و چگونگی نظارت مطابق آیین نامه است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

    ۴-۱-۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان

    ماده ۵۱۳ ق.آ.د.ک جدید مقرر می دارد: اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک‌ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.

    تبصره ۱- زندان‌ها به زندان بسته، نیمهباز، مراکز حرفهآموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم میشود.

    تبصره ۲- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیت‌شان، بر اساس تصمیم شورای طبقهبندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می‌شوند.

    تبصره ۳- در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

    ماده ۵۱۴- نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاهها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت میگیرد.

    ماده ۵۱۵- مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکومٌ¬علیه به موجب حکم قطعی لازمالاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌعلیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‏شود.

    تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه میشود.

    افرادی که محکوم به مجازات حبس شده اند بر حسب پیشینه سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی چگونگی شخصیت، استعداد، میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت های مراکز حرفه آموزی و اشتغال زندانیان یا موسسه های تامینی و تربیتی معرفی می شوند. رئیس زندان باز یا نیمه باز و یا هر یک از موسسات محل کار زندانیان باید به طریق مقتضی طرز اخلاق و رفتار و نظم کار محکومین را کنترل نماید. زندانیان زندان های باز و نیمه بار که در موسسات کار اشتغال می نمایند در تمامی ساعت اشتغال حق خروج از محل کار را نداشته و پس از خروج از آسایشگاه باید مستقیماً به محل کار رفته و به موقع نیز مراجعت نمایند. همچنین باید بین محکومین و متهمین در داخل زندان تفکیک شود و بازداشتگاه ایجاد شود. مطابق تبصره ۱ و ۴ آیین نامه سازمان زندان ها تا زمانی که در بازداشتگاه های موضوع این ماده ایجاد نشده است در طبقه بندی داخلی زندان ها محل جداگانه ای برای نگهداری متهمین تحت نظر گرفته می شود.

    اگر چه در این آیین نامه صحبت از طبقه بندی زندانیان بر حسب سابقه، سن و نوع جرم شده است اما هیچ یک از مواد این آیین نامه به چگونگی تفکیک و طبقه بندی داخلی زندان ها بر اساس سن اختصاص داده نشده است و آنچه که در عمل مشاهده می شود آنست که متهمین و محکومین زیر ۱۸ سال به کانون اصلاح و تربیت اعزام می شوند و افراد ۱۸ سال به بالا نیز بدون توجه به طبقه بندی سنی مناسب در یکجا نگهداری می شوند به طوریکه یک فرد ۱۸ ساله و ۳۵ ساله ممکن است در یک بند با هم نگهداری شوند و این مطلب مغایر با آن چیزی است که داده های روانشناسی به ما می آموزند و در بسیاری از کشورهای دنیا در زندان ها افراد ۱۸ تا ۲۵ سال به عنوان جوانان و از ۲۵ سال به بالا را به عنوان بزرگسالان در داخل زندان ها طبقه بندی و نگهداری می کنند. همچنین در داخل زندان ها به جز طبقه بندی که در مورد محکومین مالی موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد تلاشی برای طبقه بندی زندانیان بر اساس نوع جرم صورت نگرفته است و کلیه جرائم از جمله سرقت، فحاشی، ضرب و جرح، کلاهبرداری، مواد مخدر تحت عنوان محکومین به جرائم عمومی در یکجا نگهداری می شوند.

    البته مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) نیز برای نگهداری متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر و اعتیاد وجود دارد که با توجه به اینکه در بسیاری از حوزه های قضایی اردوگاه کاردرمانی وجود ندارد و دادگاه ها نیز تکلیفی به اعزام مجرمان به اردوگاه حوزه دیگر ندارند لذا در عمل مشاهده می شود که اینگونه محکومین نیز در همان زندان های بسته نگهداری می شوند. همچنین در هیچیک از مواد این آیین نامه اشاره ای به طبقه بندی زندانیان بر اساس کوتاهی یا طولانی بودن مدت حبس (یا محکومیت) آنان نشده است در کیفرهای حبس دراز مدت ممکن است بر اعمال یک اقدام طولانی درمان و اصلاح به ویژه در زمینه حرفه ای آموزشی و روان شناختی و درمانی نسبت به بزهکار مبادرت شود اما در حبس های کوتاه مدت چون فرصت برای درمان و اصلاح به آن معنا در داخل زندان وجود ندارد لذا اهمیت و فایده مرحله زندانی که موجب قراردادن زندانی در محیط باز (زندگی معمولی) می گردد آشکار می شود زیرا کیفر کوتاه مدت حبس اختلال عمیقی در زندگی محکوم به وجود می آورد و لذاست که در این مورد نقش قاضی اجرای احکام کیفری در جایگیزینی کردن تدابیر دیگری که امید می رود کارایی بیشتری داشته باشد از اجرای آن ها اجتناب گردد بیشتر روشن می گردد.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری فقط به (زندان، کانون اصلاح و تربیت) اشاره شده است بنابراین به نظر می رسد که باز هم قانونگذار رژیم اجرای مجازات سالب آزادی و خطوط اصلی آن را به آیین نامه واگذار کرده است در حالیکه سزاوار بود که قانون مذکور رووس اصلی برنامه اصلاح محکومین در زندان و همچنین طبقه بندی محکومین به منظور سازگارسازی مجدد اجتماعی آنان را به منظور اجرای مفید اصل فردی کردن مجازات ها را تضمین می کرد.

    در بسیاری از قوانین کشورهای توسعه یافته قانونگذار تشکیلات و انواع زندان ها را به طور واضح و روشن ذکر کرده و در مورد تفکیک زندانیان نیز قواعدی را متذکر گردیده است از جمله قوانین اجرای کیفری لهستان در ۱۹ آوریل ۱۹۶۹ تصویب و از ژانویه ۱۹۷۰ به موقع اجرا گذاشته شد. در فصل نهم در بخش دوم انواع موسسات و زندان ها را برشمرده است.

    انواع زندان هایی که در مجموعه قانون کیفری اجرایی لهستان ذکر گردیده به قرار ذیل است:

    1. کانون های کار؛ ۲٫ زندان های عادی؛ ۳٫ زندان های موقت؛     ۴٫ زندان های جوانان؛     ۵٫ زندان های خاص مجرمین به عادت؛      ۶٫ موسسات درمانی و تربیتی؛     ۷٫ زندان های خاص افراد ارتش

    دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت نوع زندان و روشی را که بایستی در مورد محکوم اجرا شود در متن حکم تعیین می نماید پس از شروع اجرای حکم فقط دادگاه زندان می تواند نوع روش را با توجه به طرز کار و رفتار و کردار محکوم تغییر دهد. روش اجرای کیفر روش خاص تدریجی است که به شرح زیر اجرا می گردد:

    1. روش عادی؛ ۲٫ روش سخت انضباطی؛ ۳٫ روش ارفاقی در تمام زندان ها و موسسات و کانون ها؛

    ابتدا روش عادی و سپس با توجه به تاثیر روش مذکور روش سخت انضباطی و یا بالعکس روش ارفاقی که محکوم از آزادی بیشتری برخوردار است به مورد اجرا گذارده می شود.[۱]

     

    [۱] –  دانش، تاج زمان، مجموعه قوانین کیفری اجرایی لهستان، سایت معاونت آموزش دادگستری تهران، زمستان ۸۸، صفحه مقالات حقوقی.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *