بهترین راه برای افزایش لایک و فالوور در اینستاگرام

    No Comments آموزشی

    مزایای بازاریابی در رسانه های اجتماعی

    اگر در تلاش برای ارتقای کسب‌وکارتان هستید، رسانه های اجتماعی کمک بزرگی به شما خواهند کرد. استفاده از این روش مزایای بسیاری دارد که تعدادی از آن‌ها در ادامه آورده شده است:

    ۱– مخاطبان زیاد

    یکی از مزایای اصلی SMM، دسترسی به حجم مخاطبان زیاد است. مارکتینگ به روش سنتی، مانند تبلیغات تلویزیونی تنها مختص به تماشاچیان ثابت تلویزیون است، درصورتی‌که SMM توانایی دستیابی به حجم نامحدود و گسترده‌ای از مخاطبان در سراسر جهان را دارد. مهم‌ترین دلیل استفاده ۹۲ درصد بازاریابان از روش مارکتینگ در رسانه های اجتماعی برای ارتقا برند و کسب‌وکارشان، حجم زیاد مخاطبان این روش است. فیس‌بوک به‌تنهایی ۱٫۵۹ میلیارد کاربر دارد. علاوه بر فیس‌بوک، توئیتر در هرماه ۳۱۳ میلیون کاربر فعال دارد و اینستاگرام نیز دارای ۲۰۰ میلیون کاربر روزانه است. ایجاد حساب کاربری در حداقل دو پلتفرم محبوب باعث دیده شدن کسب‌وکارتان توسط میلیون‌ها نفر خواهد شد.

    در حال حاضر، ۸۹ درصد از کاربران اینترنت که ۱۸ تا ۲۹ ساله هستند، در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. درنتیجه در صورت هدف قرار دادن محصولات و خدمات خود برای این محدوده سنی، نتیجه بسیار خوبی از مارکتینگ خواهید گرفت. همچنین، این گستردگی فراتر از مخاطبان هدف شما می‌رود، زیرا دوستان و آشنایان مخاطبان نیز می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی به کسب‌و‌کار شما کمک کنند.

    ۲– ارتباط بهتر با مشتریان

    یکی از مشکلات کسب‌وکارها برای استفاده از روش‌های مارکتینگ سنتی، برقراری و حفظ روابط طولانی‌مدت با مشتریان است. روش SMM مبتنی بر تعامل اجتماعی است و در بلندمدت باعث ایجاد اعتماد بین مشتریان و کسب‌وکارها می‌شود. هرچه تعامل شما با مشتریان بیشتر باشد، روابط بهتری بین شما برقرار خواهد شد و درنهایت سود بیشتری را برای شما به ارمغان می‌آورد.

    ۳– امکان اشتراک‌گذاری

    شاید بتوان گفت که منحصربه‌فردترین ویژگی شبکه‌های اجتماعی، قابلیت کمک گرفتن از خود کاربران شبکه‌های اجتماعی است. برخلاف سایر روش‌های دیجیتال مارکتینگ مانند سئوی وب‌سایت و تبلیغات پولی، محتوای شبکه‌های اجتماعی معمولاً به اشتراک گذاشته می‌شود.

    ۴– افزایش وفاداری مشتریان

    هرچه در شبکه‌های اجتماعی تعاملات بهتری با مشتریان و مخاطبان هدف خود داشته باشید، اعتبار آنلاین شما و وفاداری مشتریان به برندتان افزایش خواهد یافت. ارتباط فردی و تعامل با مخاطبان هدف به معنی اهمیت قائل شدن برای آن‌ها است که منجر به ایجاد اعتماد و وفاداری بیشتر در آن‌ها می‌شود. طبق مطالعه‌ای که توسط THE SOCIAL HABIT انجام شده است، ۵۳ درصد از آمریکایی‌هایی که یک برند را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند، تمایل بیشتری برای خرید از آن برند دارند و به آن وفادارتر هستند.

    ۵-استفاده از دیدگاه مشتری

    برای کسب اطلاعات ارزشمند در مورد مشتریان خود می‌توانید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید که به شما در تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه کمک می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اطلاع از نظرات، پیشنهادها و انتقادهای مردم در شبکه‌های اجتماعی به شما در بهبود محصولات و خدماتتان کمک می‌کند.

    ۶– تبلیغات همسان و کاربرپسند

    اکثر تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی به دلیل خلاقانه بودن و استفاده از جذابیت فضای مجازی، مانند سایر روش‌های تبلیغات آزاردهنده نیستند و در صورت استفاده مناسب از پلتفرم‌های اجتماعی، کاربران به تبلیغات جذب و به مشتریان شما تبدیل می‌شوند. یکی از مهم‌ترین روش‌های نمایش تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی، نمایش محتوا در Feed کاربر است که علیرغم تبلیغات آزاردهنده بنری در وب‌سایت‌ها، این روش موجب آزار مخاطبین نمی‌شود.

    معایب بازاریابی در رسانه های اجتماعی

    شاید بزرگ‌ترین عیب روش بازاریابی رسانه های اجتماعی هزینه‌های بالای اجرای آن باشد اما به‌جز این مشکل، مانند هر روش دیگری، استفاده از روش SMM نیز دارای معایب و خطراتی است که کسب‌وکار شما را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.:

    ۱– زمان‌بر بودن

    بر اساس گزارش‌ها، ۶۴ درصد از بازاریابان دیجیتالی حداقل شش ساعت در روز را صرف مارکتینگ در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند. زمان زیاد مورد نیاز برای موفقیت در این روش، برای بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا و برای مدیران ارشد در برندهای بزرگ، مشکل‌آفرین است. در صورت داشتن یک تیم کوچک و عدم اختصاص یک نیروی تمام‌وقت به دیجیتال مارکتینگ، برای پیاده‌سازی این روش با مشکل مواجه خواهید شد. همچنین اگر منابع مالی محدودی داشته باشید و نتوانید از یک استراتژی بلندمدت برای بازاریابی رسانه های اجتماعی حمایت کنید، شانس موفقیت اندکی در آن خواهید داشت. علاوه بر این، در صورت اشتباه در SMM، تمامی تلاش‌های انجام شده در این راه منجر به نتیجه مطلوب نمی‌شود و تمام زمان صرف شده هدر خواهد رفت.

    ۲– اثرات منفی

    یکی از مشکلات رسانه‌ های اجتماعی این است که قشرهای مختلف جامعه، حتی افراد منفی و مخرب را نیز به خود جذب می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، گاهی نظرات منفی در مورد محصولات و خدمات شما، حقیقت ندارند و تنها برای خراب کردن برندتان مطرح می‌شوند ولی بازخوردهای منفی در سایر مخاطبانتان ایجاد می‌کنند.

    ۳– دشوار بودن اندازه‌گیری دقیق ROI

    مطالعات اخیر نشان داده است که ۸۹ درصد از بازاریابان در تلاش برای فهمیدن میزان واقعی ROI حاصل از مارکتینگ رسانه‌های اجتماعی هستند. تنها ۳۷ درصد از آن‌ها موفق به اندازه‌گیری ROI شده‌اند، ۳۵ درصد از آن‌ها نیز از صحت عدد به‌دست‌آمده مطمئن نیستند و ۲۸ درصد از آن‌ها چگونگی اندازه‌گیری ROI حاصل از مارکتینگ از طریق شبکه‌های اجتماعی را نمی‌دانند.

    شاخص کلیدی عملکرد KPI 

    شاخص‌های کلیدی بسیاری هستند که بازاریابان در حوزه رسانه‌های اجتماعی باید به آن‌ها توجه کنند و با اندازه‌گیری و آنالیز نتایج، عملکرد خود را در این شبکه‌ها بهبود ببخشند. KPIهایی که در ادامه توضیح داده شده است، برای مارکتینگ در شبکه‌های اجتماعی مهم هستند و باید بر آن‌ها نظارت کرد. برای بررسی چگونگی حضور کسب‌وکار خود در شبکه‌های اجتماعی، معیارهای زیر را بررسی کنید:

    تعداد فالوئر های اینستاگرام

    اندازه‌گیری تعداد فالوئرها در اینستاگرام و توئیتر و طرفداران در فیس‌بوک و اعضای کانال تلگرام، به‌راحتی انجام می‌شود. هرچه تعداد این افراد بیشتر باشد، بیشتر در معرض دید قرار خواهید گرفت و امکان موفقیت کسب‌وکار شما نیز بیشتر خواهد شد.

    درگیری مخاطب unique یا Reach

    از طریق محاسبات پیچیده بر اساس تعداد فالوئر، اشتراک‌گذاری و … تعداد حداکثر افرادی که می‌توانند با پست‌های شما مواجه شوند را می‌توان اندازه‌گیری کرد که نشان‌دهنده میزان Reach است. در اینستاگرام این عدد بیانگر تعداد کاربرانی یکتایی است که با پست شما مواجه شده‌اند.

    تعداد دفعات نمایش یا Impression

    بیانگر تعداد دفعات نمایش یک پست است. اگر یک کاربر تکراری چند بار با یک پست مواجه شود این عدد افزایش می‌یابد و شمارش‌های تکراری برای کاربران را هم لحاظ می‌کند.

     

    خرید فالوور- گلدفالوور

     

    تعداد بازدید ویدئو

    با بهره گرفتن از ویژگی‌های جدید پلتفرم‌های اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و … اندازه‌گیری این عدد بسیار ساده است و هرکسی می‌تواند این عدد را به دست آورد. هرچه بازدید ویدئو بیشتر باشد، نشان‌دهنده توجه بیشتر مخاطب به پست شما است.

    تعداد اشتراک‌گذاری در فضای مجازی

    اشتراک محتوای صفحه شما توسط مخاطبان که باعث افزایش آگاهی از برند و افزایش تعاملات مشتریان می‌شود. این تعداد برای اینستاگرام، تلگرام و فیس‌بوک بسیار مهم است. این در توئیتر با عبارت Retweet اعلام می‌شود.

    تعداد کلیک بر روی تبلیغ

    هرچه این تعداد بیشتر باشد، نشان‌دهنده کیفیت بالاتر عنوان و تصویر و محتوای تبلیغاتی برای یک لینک در شبکه‌های اجتماعی است.

    تعداد لایک و کامنت

    تعداد لایک و کامنت‌های کاربران یکی از بهترین راه‌ها برای پی بردن به علایق مخاطبان است.

    تعداد تگ یا Mention ها

    به فرایند تگ کردن نام اکانت شخص دیگری در شبکه‌های اجتماعی، Mention کردن می‌گویند. با به دست آوردن این عدد، به میزان فراگیر بودن کسب‌وکارتان پی می‌برید. این معیار در فیس‌بوک و اینستاگرام مهم است.

    در هر ماه بیش از 800 میلیون حساب فعال در اینستاگرام وجود دارد و البته هنوز هم موفقیت در اینستاگرام امکان پذیر است. شاید مجبور باشید اندکی بیشتر تلاش کنید اما به شما تضمین می دهیم که ارزشش را دارد.

    در ادامه به بیان مهم ترین استراتژی های موفقیت در اینستاگرام اشاره می کنیم. تمامی این نکات قابل پیاده سازی بر روی اکانت های شخصی و هم چنین اکانت های بیزینسی (مخصوص کسب و کار) نیز هست.

    1- یک بیو جذاب داشته باشید.

    آنچه که شما در بخش بیو اینستاگرام (همان Bio) یادداشت می‌کنید، باید بازتابی از شخصیت شما، اهداف و در صورت تجاری بودن صفحه، فرهنگ سازمانی شرکت شما باشد.

    فراموش نکنید که تعداد کل کاراکترهایی که می توانید در بیو اینستاگرام استفاده کنید محدود به ۱۶۰ کلمه می باشد. پس شما باید بتوانید با این ۱۶۰ کلمه خودتان یا برندتان را به بهترین وجه به کاربران معرفی کنید تا تاثیر خوبی روی آنها داشته باشید.

    این کار برای موفقیت در اینستاگرام ضروری است چرا که مخاطب شما را دنبال نخواهد کرد اگر به آن چیزی که شما ارائه می دهید علاقه مند نباشد.

    در قسمت بیو می توانید محتوای کلی پست هایی که قرار می دهید، لینک سایت یا کانال تلگرام خود، آدرس شرکت و ساعت کاری را درج نمایید.

    متنی که در قسمت بیو اکانت رسمی اینستاگرام با 279 میلیون فالور نوشته شده است.

    2- محتوای جذاب تولید کنید.

    پس از آنکه ویترین کار خود را به بهترین شکل چیدید، وقت آن رسیده که باطنی حرفه ای ایجاد کنید. اینستاگرام شبکه ای مبتنی بر اشتراک عکس و ویدیو است. پس لزوم موفقیت در این شبکه، انتشار عکس های با کیفیت است.

    عکس با کیفیت همیشه توجه افراد را به خود جلب نموده است. پس از برنامه و قابلیت های ویرایش تصویر اینستاگرام استفاده کنید. تحقیقات نشان داده که تصاویر ویرایش شده ۲۱% بیشتر مشاهده شده و ۴۵% بیشتر از سایر تصاویر نظر کاربران را دریافت نموده اند.

     

    توصیه ما به شما تعیین یک برنامه مشخص در خصوص محتوای ارائه شده به کاربران است. در این برنامه صرفا به معرفی کالا و محصولات خود نپردازید. کاربر با دیدن همواره محصولات شما خسته خواهد شد. در عین حالی که ارسال تصاویر جذاب و خلاقانه از محصولات لزوما باید بخشی از استراتژی کسب و کار شما را تشکیل دهد، به دنبال راه های دیگری برای نشان دادن و معرفی محصولات خود از طریق تصاویر باشید.

    برخی از ایده های معمول در رابطه با تصاویر و ویدئو ها:

    • تصاویری از فعالیت های پشت صحنه
    • تصاویری از کارکنان
    • تصاویر شخصی و یا حتی خانوادگی
    • تصاویر مربوط به رویدادها
    • تصاویری که توسط برخی از دنبال کنندگان شما به اشتراک گذاشته شده است
    • نمایشی از محصولات و خدمات خود به منظور معرفی آنها
    • مبداء محصولات شما (به عنوان مثال استارباکس گاهی اقدام به ارسال تصاویر از کشاورزانی می کند که مشغول کشت و . . . دانه های مورد استفاده هستند)
    • تصاویری اتفاقی که نشان دهنده ارزشها، فرهنگ یا جو حاکم بر کسب و کار شما باشد.

    3- به طور منظم فعالیت کنید.

    تعداد پست های ارسالی اهمیتی بسیار کمتر از نظم در ارسال پست ها دارد. برای موفقیت در اینستاگرام بایستی به کاربران این اطمینان را بدهید که همواره در فواصل مشخص در کنار آنهایید و این حضور به مشتریان شما این حس را القا می کند که برای آنها ارزش قائل هستید.

    تجربه نشان داده است که برندها و صاحبان صفحات در اینستاگرام به‌ طور میانگین روزانه ۱.۵ پست در صفحه اینستاگرام خود قرار می‌ دهند (یک یا دو پست در روز). شما محدودیتی در تعداد پست‌ها ندارید، اما به نظر می‌رسد تعداد پست‌ های زیاد و پشت هم از یک برند، باعث کاهش میزان تعامل و مشارکت مخاطبان می‌شود.

    توجه داشته باشید که زمان پست گذاشتن در هر شبکه های اجتماعی با هم متفاوت است. ممکن است در ساعاتی از شبانه روز، در یک شبکه بیشترین بازخورد را بگیرید اما در یک شبکه دیگر نه. به کمک نرم افزار های تحلیل حساب اینستاگرام، آمار های بازدید صفحه خود را تحلیل کنید.

    هر مطلبی که در صفحه اینستاگرام می‌گذارید، یک طول عمر دارد؛ یعنی تا وقتی‌که پست شما توسط مخاطبان بیشترین بازدید را داشته باشد؛ به حیات خود ادامه می‌دهد. اگر در ساعت‌های اولیه بعد از انتشار، مطلب شما توسط مخاطب دیده نشود، عمر آن روبه‌زوال می‌رود و زیر پست‌های دیگران می‌رود و امکان دیده شدن آن به حداقل می‌رسد. معمولاً ۹۰ درصد لایک‎ها و کامنت‎های یک پست در ۱۰ ساعت اول انتشار مطلب اتفاق می‌افتد و بعدازآن این تعداد کم می‌شود.

     

    4- برای موفقیت در اینستاگرام از هشتگ استفاده کنید.

    هشتگ بهترین روشی است که از آن طریق افراد خارج از مجموعه دنبال کنندگان شما قادر به پیدا کردن و احیانا دنبال کردن شما هستند. هشتگ‌‌ گذاری یک ضرورت است و طبق پژوهشی که توسط سایت TrackMaven انجام شده است، پست‌هایی با ۱۱ هشتگ، بیشترین تبادلات را داشته‌ اند. از دیدگاه یک کاربر، از هشتگ‌ ها برای دسته‌ بندی محتوا استفاده می‌شود و به‌وسیله‌ آنها یافتن مقالات مرتبط یا جدید آسان‌ تر می‌شود.

    فراموش نکنید استفاده درست و مناسب از هشتگ، به مراتب مهم تر از تعداد آنهاست. قرار دادن هشتگ های بی ربط به موضوع پست هیچ ارزشی ندارند.

    5- از قابلیت استوری اینستاگرام استفاده کنید.

    با استفاده از استوری اینستاگرام می‌توانید عکس یا ویدیویی را به صورت موقت (24 ساعت) با مخاطبین خود به اشتراک بگذارید که بعد از این مدت زمان، استوری شما ناپدید خواهد شد. شما می‌توانید با اضافه کردن ایفکت ها و استیکرهای مجازی، جلوه‌ ای ویژه به استوری های خود بدهید.

    اگر حساب ایسنتاگرام شما بیش از 10 هزار نفر فالور داشته باشد، امکان اضافه کردن لینک نیز برای شما فراهم می شود. با اضافه کردن لینک می توانید به طور موثر تر تبلیغات محصولات خود را انجام دهید.

    اضافه کردن نظرسنجی، درج سوال در استوری، به شما کمک می کند تا از نظرات و خواسته های دنبال کنندگان خود آگاه باشید. تعامل با کاربران رمز موفقیت در اینستاگرام است.

    6- از متخصصین اینفلوئنسر مارکتینگ استفاده کنید.

    بسیاری از شرکت ها و افراد که با تلاش مستمر توانسته اند مخاطب همراه خود را جذب کنند، اکنون با گرفتن تبلیغات از دیگران برای خود درآمد کسب می کنند و روند موفقیت دیگران را سرعت می بخشند. اینفلوئنسر مارکتینگ نامی است که به این نوع بازار یابی گفته می شود. به یاد داشته باشید برای تبلیغ کار خود از اینفلوئنس مرتبط و حرفه ای استفاده کنید زیرا دقت نکردن در نوع بازاریابی تاثیرات منفی به دنبال دارد.

    سال گذشته ، مشاغل تقریباً 20 میلیارد دلار برای تبلیغات در اینستاگرام خرج کردند . این رقم 5.1 میلیارد دلار بیشتر از درآمد YouTube در سال 2019 است. امسال ، رقابت برای توجه و وفاداری کاربران اینستاگرام فقط شدیدتر می شود. پیش بینی می شود استوری های اینستاگرام تنها در سال 2020 1.7 میلیارد دلار فروش داشته باشد – با رشد 150 درصدی درآمد در سال.

    اگر در حال حاضر از اینستاگرام برای کسب و کار استفاده می کنید یا قصد از آن را دارید ،این مقاله شما را راهنمایی خواهد کرد. این 8 راهکار برترین راهکار های برتر سال 2020 برای بهبود عملکرد شما در اینستاگرام هستند.

    8 راهکار برتر برای اینستاگرام

    اینستاگرام مکانی برای نشان دادن اقتدار و شخصیت برند شما با استفاده از جدیدترین و بهترین ابزارها و تکنیک ها است. اگر حضور شما فاقد اقتدار باشد ، فرصت های همکاری با برند های دیگر را از دست می دهید.

    خرید فالوور ارزان اینستاگرام

    آموزش ساخت بلاک چین و کریپتو با پایتون

    No Comments آموزشی

    آموزش بازاریابی شبکه اجتماعی آزاد و بدون تبلیغات گران قیمت پینترست ، اینستاگرام ، یوتوب ، لینکدین ، توییتر ، فیس بوک

    مباحثی که در این دوره آموزش بازاریابی شبکه اجتماعی فرا خواهید گرفت :

    • شما خواهید فهمید که چگونه یک استراتژی بازاریابی ساده و پرقدرت برای تجارت آنلاین خود داشته باشید.
    • درک می کنید که چگونه بازاریابی شبکه های اجتماعی برای تجارت شما واقعاً سودآور خواهد بود.
    • برنامه هایی هدفمند برای شبکه های اجتماعی ایجاد کنید و با برنامه ریزی مناسب خواهید توانست بازاریابی موفق داشته باشید
    • بررسی بسترهای شبکه های اجتماعی و نحوه استفاده از آنها
    • نوشتن وبلاگ ها و مقاله هایی که نظر بینندگان را برای اهداف مختلف جلب کند
    • چگونگی بازاریابی با ایمیل
    • مبانی و اصول بهینه سازی برای موتورهای جستجو
    • ایجاد کانال بازاریابی یوتوب و نحوه ساخت و ویرایش فیلم ها برای یوتوب
    • ایجاد یک تصویر پروفایل حرفه ای
    • بهینه سازی صفحات و وب سایت های کسب و کار محلی و بین المللی خود که برای بهبود رتبه گوگل با استفاده از تکنیک های قدرتمند SEO
    • آگاهی از خریدار و نحوه استفاده از آن برای دستیابی به فروش بیشتر
    • هنر پست گذاری در رسانه های اجتماعی
    • ایده های پست گذاشتن در شبکه های اجتماعی را بدانید تا همیشه محتوای مناسبی را به مخاطبین خود ارائه کنید
    • یک پست بازاریابی در شبکه های اجتماعی ایجاد خواهید کرد تا یک استاندارد عالی برای ادامه کار داشته باشید
    • قدرت شبکه های اجتماعی را درک کرده و خواهید دانست که بازاریابی چه تاثیری در فروش شما خواهد داشت.

    پیش نیازهای این دوره آموزش بازاریابی شبکه اجتماعی

    به هیچ پیش نیازی برای شرکت در این دوره نیاز نخواهید داشت !!

    معرفی و توضیحات دوره

    راهنمای مبتدیان برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی و استراتژی بازاریابی دیجیتال *

    این دوره به شما می آموزد که چگونه می توانید با استفاده از بازاریابی شبکه های اجتماعی و تبلیغات بدون هزینه ، تجارت خود را به صورت رایگان گسترش دهید.

     

    علم بازاریابی شبکه های اجتماعی

    آیا می خواهید علم و هنر استفاده از بازاریابی شبکه های اجتماعی را برای ترافیک رایگان به وب سایت خود بدانید؟

    آیا شما از تمام توصیه های گیج کننده در اینترنت ناامید شده اید و از فواید بازاریابی دل زده شده اید ؟ می توانید به راحتی از فیس بوک ، توییتر ، لینکدین ، ​​اینستاگرام و پینترست کنید برای ترافیک به وب سایت خود استفاده کنید.

    آیا می خواهید روش های آزمایش شده و بهترین روشها برای بازاریابی شبکه های اجتماعی را یاد بگیرید؟

    پس این دوره برای شما مناسب است!

    در این دوره یاد می گیرید که چگونه با تسلط بر بازاریابی شبکه های اجتماعی ، وبلاگ نویسی ، نوشتن مطالب ، ایمیل مارکتینگ ، SEO ، بازاریابی یوتیوب ، تولید فیلم و پست های اینستاگرام استفاده حداکثری داشته باشید ، همچنین به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید یک پروفایل حرفه ایی برای خود ایجاد کنید.

    همه چیز برای حضور قدرتمند شما مهیا شده است !!

    شما می آموزید که چه کارهایی با بازاریابی دیجیتال آنلاین بسیار راحت تر از گذشته می شوند.

    شما روانشناسی خریدار را درک خواهید کرد و می توانید با استفاده از آن بازاریابی شبکه های اجتماعی ، تولید محتوا و روند فروش خود داشته باشید.

    همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از بازاریابی شبکه هتی اجتماعی و نحوه ایجاد محتوا ، ترافیک بیشتری به وب سایت خود هدایت کنید.

    از مباحث موجود در این دوره آموزش بازاریابی شبکه اجتماعی :

    فصل اول – درک بازاریابی شبکه های اجتماعی

    • ترافیک رایگان در مقابل ترافیک پرداخت شده
    • بازاریابی چیست
    • رسانه چیست
    • اجتماعی چیست
    • بازاریابی محلی در مقابل بازاریابی رسانه های اجتماعی بین المللی

    فصل دوم – بازاریابی به عنوان اولویت کاری

    • بازاریابی به عنوان اولویت کاری
    • بازاریابی برای شرکت ها
    • بازاریابی مداوم
    • اصل 80/20
    • فروش و بازاریابی

    فصل سوم – درک خریدار

    • با باب آشنا شوید
    • هفت قدم برای ازدواج
    • محتوای توجه
    • محتوای مورد علاقه
    • محتوای تمایلی
    • محتوای عملی

    فصل چهارم – بازاریابی جهان باب

    • درک دیدگاههای جهانی
    • درک باب
    • تأیید نمای جهانی
    • فعالیتهای جهانی

    و 40 فصل مفصل دیگر که تمامی نکات مورد نیاز شما برای بازاریابی شبکه های اجتماعی را در اختیارتان قرار خواهد داد.

    این دوره برای چه کسانی مناسب می باشد ؟
    • این دوره برای کمک به کسانی که مایل به تسلط بر بازاریابی شبکه های اجتماعی – SEO و بازاریابی آنلاین هستند طراحی شده است
    • این دوره برای کسانی است که می خواهند روانشناسی بازاریابی رسانه های اجتماعی و بازاریابی محتوا را درک کنند
    • کارآفرینان / بازاریابان / بازاریاب های سنتی از این دوره بهره مند می شوند
    • همچنین این دوره برای کسانی که مایل به شروع مشاغل در زمینه بازاریابی رسانه ای اجتماعی هستند مناسب می باشد
    • این دوره برای مبتدیانی که مشتاق پیشرفت در زمینه بازاریابی هستند بسیار مفید می باشد
    • این دوره آموزشی از نوع تبلیغاتی نیست.

    نیاز به پرستار کودکان و سالمندان در منزل

    No Comments آموزشی

     موسسه آتیه پرستاران سلامت یک شرکت خدمات پرستاری می باشد که با بیش از چند دهه سابقه توانسته است خدمات پرستاری فراوانی را به خانواده های محترم  نیازمند پرستار، ارائه دهد. همچنین  در کنار خدماتی همچون پرستار سالمند در منزل ، پرستار کودک در منزل ، پرستار بیمار در منزل ، همراه بیمار در بیمارستان ، انجام امور آشپزی در منزل ، انجام امور شخصی در منزل و … توانسته در حوزه اشتغال زایی کمک فراوانی به پرستاران عزیز کشورمان کند. و این یکی از افتخارات این موسسه می باشد که توانسته در حوزه اشتغالزایی عملکردی مثبت و موفقیت آمیز داشته باشد.

    شرایط  استخدام مراقب در منزل

    • شرایط سنی بین 25 تا 55 سال
    • سابقه کاری داشته باشد
    • مودب ، باشخصیت ، صبور ، دلسوز
    • وارد به امور منزل و آشپزی
    • شناخت کافی در مورد داروها
    • تحصیل کرده باشد
    • داشتن تعهد کاری
    • داشتن علاقه
    • داشتن مدرک و گذراندن دوره های لازم در حوزه ی پرستاری در منزل ( در صورت نداشتن مدرک می توانید در کلاس های آموزشی موسسه آتیه پرستاران شرکت کرده و مدرک خود را از این موسسه بگیرد)
    • خوش برخورد و پر انرژی
    • عدم اعتیاد به مواد مخدر حتی سیگار
    • نداشتن مشکل جسمی و روحی

    مزایای استخدام

    امروزه استخدام پرستار در منزل و مراقب  را می توان یکی از پر خواهان ترین مشاغل در بین کسب و کار ها دانست. شغل پرستاری از گذشته های دور تا به حالا  در بین خانواده ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.  اما با این تفاوت که در گذشته معمولا اعزای خود خانواده مسئولیت پرستاری در منزل را قبول می کردند ولی امروزه به علت مشغله کاری بیشتر خانواده ها به فکر استخدام مراقب در منزل هستند.

    مزایای استخدام مراقب در منزل

    • بیمه
    • پاداش
    • جای خواب
    • بدون گرفتن پورسانت از پرستار
    • امنیت شغلی
    • درآمد بالا

    آیا نیاز به پرستار کودک در منزل تهران دارید ؟ آیا شما به دنبال پرستار کودک برای مراقبت از کودک یا نوزاد خود در منزل هستید؟ خدمات پرستاری کودک در منزل شامل چه خدماتی می باشد؟

    چرا نیاز به پرستار کودک در منزل داریم ؟

    مادران معمولا طاقت ندارند و بسیار سخت است که کودک یا نوزاد خود را به دست فرد دیگربسپارند اما بسیاری از مادران شاغل می باشند و وقتی که سرکار هستند نمی توانند کودک یا نوزاد خود را تنها بگذارند و یا حتی مادرانی هستند که تجربه ی کافی برای مراقبت از نوزاد خود را ندارند و نیاز به یک پرستار با تجربه در کنار خود دارند.

    موارد دیگری هم هستند که نیاز به پرستار کودک دارند مانند مادرانی که دوران بارداری را طی می کنند و بهتر است فردی با تجربه ، او را در این دوران یاری کند .

    افرادی که از خدمات پرستاری خانگی به صورت شبانه روزی استفاده می کنند شامل:

    • سالمندان تنها
    • سالمندانی که آلزایمری دارند
    • سالمندانی که شبها بی قرار هستند
    • سالمندانی که بیمار هستند نیاز به مراقبت شبانه روزی دارند.
    • بیمارانی که وضعیت جسمی آنها وخیم می باشد نیاز است که شب و روز از آن مراقبت شود .
    • سالمندان یا بیمارانی که پوشک می شوند.
    • بیماران سکته مغزی
    • بیماران سرطانی

    ارائه کلیه ی خدمات پرستاری خانگی به صورت شبانه روزی در تهران

    خدمات پرستار سالمند در منزل

    • درست کردن و دادن غذا به سالمند
    • استحمام و بردن سالمند به دستشویی
    • عوض کردن پوشک برای سالمندان پوشکی
    • انجام کلیه امور نظافتی سالمند ( شستن لباسهای کثیف ، کوتاه کردن موی سر و ریش و ناخون و … )
    • کمک به سالمند برای بالا و پایین آوردن او از تخت و یا نشاندن رو ویلچر
    • پر کردن اوقات فراغت سالمند مانند کتاب خواندن ، بردن سالمند به گردش و …
    • انجام امور منزل مانند نظافت منزل ، شستن ظرف ها و …
    • خرید برای منزل

    خدمات پرستاری خانگی شبانه روزی برای بیماران:

    خدمات پرستار بیمار در منزل

    • انجام کلیه ی تزریقات و پانسمان ها برای بیمار
    • شستشویی زخم بستر و تعویض پانسمان آن
    • غذا درست کردن بر اساس رژیم غذایی بیمار
    • دادن داروهای بیمار در زمان های مقرر
    • چک کردن علائم حیاطی بیمار و دادن گزارش به پزشک مربوطه
    • دادن روحیه به بیماربا پر کردن اوقات فراغت مانند کتاب خواندن ، صحبت کردن با بیمار و انتقال انرژی مثبت به او
    • کنترل فشار خون بیمار
    • کنترل ضربان قلب بیمار

    منبع پایان نامه :  تطبیق مجازات در حین اجرای مجازات

    از جمله نوآوری های قانون جدید قانون مجازات اسلامی آن است که قاضی اجرای احکام کیفری پس از قطعیت حکم قبل یا حین اجرای حکم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید و در صورت مذکور دادگاه مکلف به رسیدگی است و اجرای حکمی که به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست تعلیق شده با اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه متوقف می گردد.

    در این ماده همچنین آمده است که دادگاه در تمامی محکومیت های تعزیری و بازدارنده می تواند در صورتیکه محکوم علیه فاقد پیشینه کیفری موثر بوده یا آثار محکومیت های سابق وی زایل شده باشد با ملاحظه وضعیت اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از دو تا پنج سال معلق نماید.

    تعلیق مجازات ممکن است به طور ساده و یا مراقبتی باشد. تعلیق ساده آنست که محکوم متعهد گردد که در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نگردد. تعلیق مراقبتی آنست که محکوم متعهد گردد از دستورات تعیین شده توسط دادگاه تبعیت نموده تدابیر نظارتی را رعایت نماید و در زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نشود  قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر می گردد و کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده اگر بازداشت نباشد فوری آزاد می گردد همچنین محکوم می تواند ضمن تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از دادگاه یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید .

    دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که محکوم علیه باید در مدت تعلیق از آنها تبعیت کند و آثار عدم تبعیت از آنها را در قرار خود تصریح می نماید و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم، حالات شخصی، شرایط اجتماعی و سوابق  محکوم علیه تعیین می کند.

    ق.آ.د.ک.جدید  نیز مقرر داشته است اگر محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای مجازات ها و پس از اتمام موضوع در دادگاه صادر کننده حکم برای بار اول یا تا دو سال به مدت تعلیق او افزوده می شود و برای بار دوم قرار تعلیق مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته می شود.

    ق.آ.د.ک.جدید  نیز اجرای حکم مرتکبان جرائم ذیل را قابل تعلیق نمی داند:

    مجرمین حرفه ای شنیده ام که به مقامات قضایی و امنیتی اعلام کرده اند که چون ما هستیم شما هم هستید و اگر ما نبودیم شما هم بیکار می شدید.

    گذشته از نکاتی که آورده شد باید توجه داشت چنانچه قانونی پیامی را القاء کند که شکل و محتوای آن متعلق به نظام اجتماعی دیگری باشد این پیام مخاطبهای خود را در جامعه غیر همساختار پیدا نخواهد کرد. مخاطبان چون از نظر ذهن و مادی دارای فرهنگ دیگری هستند از درک و استقبال از پیام محروم می مانند هر چند این پیام مترقی و دارای محتوای انسانی باشد.

    تضمین حقوق سیاسی و اجتماعی افراد ساختار ویژه ای را می طلبد که زمینه آن در جامعه ایران هنوز به طور کامل به وجود نیامده است چون حقوق باید در روابط اجتماعی جان بگیرد و تضمین پیدا کند نه اینکه توسط قانون تصویب شود. واقعیت این است تفکر حقوقی سرکوبگر در روابط حقوقی کشور ایران حاکم است.[۱] و تحقیق عدالت اجتماعی به صورت نسبی به هوش خلاقیت خستگی ناپذیر، حس مسئولیت، اشتراک مساعی و سطح بالای معلومات ملی و ساختار اقتصادی پیشرفته و متنوع نیاز دارد و امکان تحمیل آن بدون فرهنگ سازی وجود ندارد.

    ۴-۱-۱۷- قرار تعویق تعیین کیفر

    یکی از نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی قرار تعویق تعیین کیفر می باشد که در واقع در جهت تامین هدف بازپروری محکوم و اصلاح صورت گرفته است. تعریف این نهاد حقوقی در قانون جدید قانون مجازات اسلامی که هم اکنون به مجلس شورای اسلامی تقدم گردیده آمده است.

    ق.آ.د.ک.جدید  بیان می کند که در امور خلافی در صورت وجود کیفیات مخففه چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتکب از طریق معافیت از کیفر اصلاح می شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن را بدهد پس از احراز مجرمیت متهم می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر نماید.

    ق.آ.د.ک.جدید  در جرائم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده در صورت وجود کیفیات مخففه چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتکب از طریق تعویق مجازات اصلاح می شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن را بدهد می تواند پس از احراز مجرمیت متهم به مدت یک سال تعیین کیفر را به تعویق اندازد. همچنین تعویق ممکن است ساده یا مراقبتی باشد.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    تبصره یک – تعویق ساده عبارتست از آن که مرتکب متعهد می گردد که در مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه مرتکب جرم نشده و از نحوه رفتار وی احراز شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد.

    تبصره دو – تعویق مراقبتی آنست که مرتکب در زمان تعیین شده توسط دادگاه دستورات و تدابیر تعیین شده توسط دادگاه را رعایت یا به مورد اجرا گذارد.

    دستوراتی را که دادگاه می تواند در طول این مدت از مجرم بخواهد ق.آ.د.ک.جدید  آمده است. در قانون (قانون جدید آیین دادرسی کیفری) اجرای قرار تعویق مجازات بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری نهاده شده است. تفاوت تعلیق مجازات با تعویق تعیین کیفر در آنست که در نظام تعویق در واقع مرجع قضایی انشای رای (صدور حکم مجازات) را درمدت معینی به تاخیر می اندازد و متهم تحت نظارت قاضی اجرای مجازات ها قرار می گیرد. در صورتیکه در تعلیق مجازات توسط دادگاه تعیین و مشخص گردیده است لکن دادگاه اجرای تمام یا بخشی از آن را در مدت معینی به حالت تعلیق در می آورد.

    اگر متهم از تدابیر نظارت و مددکاری یا الزامات خاص تبعیت نکند قاضی اجرای مجازات ها می تواند پیش از انقضای مدت آزمایش دادگاه را به منظور انشا رای در خصوص مجازات مورد درخواست قرار دهد. اگر چه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اجرای قرار تعویق تعیین کیفر به طور مطلق بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری قرار داده شده اما به نظر می رسد منظور قانونگذار اجرای قرار تعویق مراقبتی باشد زیرا در این صورت است که متهم الزامات خاصی را متحمل شده است که قاضی اجرای احکام کیفری باید بر اجرای این الزامات نظارت کند موید این نظر ۵۲۴ قانون جدید می باشد که مقرر می دارد [هرگاه دادگاه قرار تعویق تعیین کیفر را طبق مقررات صادر و تدابیر مراقبتی خاصی را برای متهم پیش بینی کند قاضی اجرای احکام کیفری با احضار متهم طبق مقررات این قانون اقدام می کند و در صورت تخلف امر اجرای دستورات به طور کتبی لزوم تبعیت از دستورات به متهم اخطار و در صورت تکرار تخلف مراتب را جهت اجرای مقررات مربوط به تعیین کیفر به دادگاه صادر کننده این قرار اعلام می کند.

    ۴-۱-۱۸- تقسیط جرائم سالب آزادی

    یکی دیگر از نوآوری هایی که در قانون جدید قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره نشده است لکن در قانون جدید قانون مجازات اسلامی در مبحث چهارم تحت عنوان (نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط) و در ق.آ.د.ک.جدید  به آن اشاره شده است نظام تقسیط جرائم سالب آزادی است.

    این قانون مقرر می دارد [دادگاه می تواند با توجه به نیاز شدید پزشکی، خانوادگی شغلی و حرفه ای یا اجتماعی محکوم مقرر نماید که کیفر در طی دوره ای که از پنج سال تجاوز ننماید در چند مرحله اجرا شود.

    اگر چه در این ماده اشاره ای به مجازات حبس نگردیده است لکن با توجه به اینکه در مبحث چهارم که در مورد نظام نیمه آزادی مشروط می باشد قرار گرفته است تردیدی باقی نمی ماند که منظور قانونگذار محکومین به مجازات حبس می باشد. در واقع نویسندگان قانون جدید قانون مجازات اسلامی به منظور کاستن از معایب مجازات زندانی و به تقلید از قانونگذاران اروپایی خاصه کشور فرانسه این نهاد را وضع کرده و به دادگاه اجازه داده است تا نسبت به اجرای متناوب مجازات حبس (تعزیری یا بازدارنده) اقدام نماید.

    البته قانونگذار اشاره نکرده است که هر قسمت از مجازات باید در چه دوره ای (مدت) باشد که همین موضوع در عمل سبب ایجاد رویه های گوناگون خواهد شد و شایسه است که نویسندگان قانون این مدت را نیز برای دادگاه تکلیف کند و مشخص نمایند، بنابراین محکوم می تواند به امور جاریه خود از نظر شغلی و کاری ادامه دهد و ایام تعطیل را در زندان به عنوان تحمل ایام محکومیت به سر برد.[۲]نحوه اجرای این شیوه نیز تابع فصل پنجم از قانون جدید آیین دادرسی کیفری می باشد زیرا همانطور که در قانون جدید قانون مجازات اسلامی به طور مجزا و جداگانه به آن پرداخته نشده است و در ذیل مبحث نظام نیمه آزادی آمده است به نظر می رسد که از لحاظ مقررات اجرایی نیز تابع مقررات نظام نیمه آزادی می باشد که البته این شیوه پسندیده نیست و لازم است نویسندگان قانون به طور جداگانه و در مواردی مجزا به این نهاد پرداخته و مدت و دوره های آن را نیز از لحاظ حداقل و حداکثر تعیین نمایند تا از مشکلات اجرایی در این زمینه کاسته می شود.

    ۴-۱-۱۹- تکالیف و حقوق زندانیان

    اصطلاح حقوق زندانیان که در سال ۱۹۳۳ در سومین کنگره بین المللی حقوق جزا و زندان ها پذیرفته شده برای اولین بار در دنیا در متن مجموعه قانون کیفری اجرایی لهستان بالصراحه به شرح زیر ذکر گردید.[۳]

    1. حق تغذیه متناسب با وضع جسمی، حق پوشاک، حق درمان، حق مسکن؛
    2. حق مکاتبه و ملاقات مخصوصاً با افراد خانواده؛
    3. حق کار و بیمه حوادث
    4. حق شکایت به سازمان های ناظر زندان ها و اداری
    5. حق تقاضای کتبی امری از مقامات صلاحیت دار
    6. حق درخواست اشتغال به آموزش برای احقاق حقوق مذکور زندانی می تواند وکیل داشته باشد.

    زندانیان نباید مورد تحقیر و تنبیهات سخت و غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار بگیرند زیرا خود مجازات سالب آزادی به تنهایی یک تنبیه و آزار روحی به حساب می آید لذا شرایط حبس نباید به گونه ای باشد که این آزار و رنج را تشدید کند. ارتباطات میان زندانیان و کارکنان زندان باید آسان شود تا مانع ایجاد تنش گردد.

    لازم است که قانون آیین دادرسی کیفری مقررات مربوط به رفتار و کرداری را که تخلف انضباطی محسوب می شوند و نیز نوع و مدت ضمانت اجراهای آن و مقام صادر کننده آن ها و طرق اعتراض برای آنها را تعیین کند تا بدینوسیله از خودسری و استبداد مدیران و کارکنان زندان ها کاسته شود.[۴]آیین سازمان زندان ها مصوب ۱۳۸۰ نیز در موارد متعددی به حقوق زندانیان از جمله مکاتبات و تغذیه، بهداشت، حق ملاقات و حق تقاضای کتبی امری از مقامات صلاحیت دار و اشتغال و حرفه آموزشی اشاره کرده است لکن در خصوص تخلفات انضباطی و ضمانت اجراهای آن عدول از مقررات قانونی دیده می شود که علت آن نیز عدم شفافیت قانونی در این زمینه و دخالت مقامات اجرایی در حیطه قانونگذاری است که از جمله می توان به رای شماره ۴۳۵ هیئت عمومی دیوانعالی عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۸۰ اشاره کرد.

    رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است [طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل ۳۹ قانون مزبور هتک حرمت و هیئت محکومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حکم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفهوم عدم جواز اعمال مجازات مقرلر درباره محکومان به نحو سخت تر از متعارف است.

    نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی انشاء نشده و اجرای آنکه موجب محرومیت زندان از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان و تالمات روحی و تبعات ناموزون ناشی از آن است از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس می باشد بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۶۴ تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد].

    بنابراین پیشنهاد می شود که نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری ماده ای مانند ماده ۷۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه را در قانون بگنجانند تا از بروز چنین مسائلی در عمل جلوگیری شود به هر حال نمی توان انکار کرد که مدیران زندان ها برای اداره امور داخلی و رعایت نظر در داخل زندان باید ابزارهایی را در اختیار داشته باشند لکن تمام صحبت بر سر اینست که این اختیار باید به موجب قانون باشد .

    ماده ۷۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در این زمینه مقرر می دارد [اگر زندانی متوسط به تهدید، توهین یا خشونت شود یا مرتکب جرمی علیه نظم گردد می تواند به تنهایی در یک سلول تعبیه شده به این منظور محبوس گردد یا حتی در صورت جنجال و سروصدا یا خشونت شدید بدون خدشه به تعقیباتی که می تواند در این مورد صورت گیرد تابع شیوه های تادیبی گردد.

    [۱] – جامعه باز و دشمنانش، کارل پوپر، ترجمه علی اصغر مهاجر، تهران انتشارات سهامی انتشار ۱۳۶۴، ص ۴۸۱٫

    [۲] – کوشا، دکتر جعفر، قاضی اعمال کننده مجازات ها در حقوق فرانسه، مجله کانون وکلا شماره ۱۰، سال ۷۵، ص ۲۳۰٫

    [۳] –  دانش، همان.

    [۴] –  بولک، برنارد، کیفرشناسی، ترجمه، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نشر مجد، چ پنجم، ۸۵، ص ۹۲٫

    پایان نامه دانشگاهی : مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم حضور زندانی پس از پایان مرخصی

    در صورتیکه زندانی به منظور استفاده از مرخصی با ضمانت شخص ثالث از زندان آزاد شود و پس از پایان مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید و یا متواری شود تخلف ضامن از مفاد قرارداد محرز است و دستگیری زندانی رافع مسئولیت وثیقه گذار یا کفیل نمی باشد.[۱] و به هر حال در مورد کفالت یا ضمانتی که توسط شخص ثالث از زندانی برای استفاده از مرخصی اعطایی شده است وفق مقررات قانونی باید اقدام شود. لکن در عمل بین قضات اجرای احکام کیفری و دادستان ها نظریه دیگری نیز وجود دارد که درست نقطه مقابل دیدگاه قبلی است. این دسته با استناد به رای وحدت رویه شماره هیئت عمومی دیوانعالی کشور که مقررات مواد ۱۴۰ و ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ را در مورد ضمانت مرخصی زندانیان تسری داده است معتقدند که ماده ۱۴۵ ق آ د ک ناظر به تخلف کفیل یا وثیقه گذار در مرحله رسیدگی و قبل از اجرای حکم است در صورتیکه ماده ۱۴۶ ناظر به تخلف کفیل یا وثیقه گذار در مرحله اجرای حکم می باشد و بنابر صراحت ماده [فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود.

    بنابراین چون اعطای مرخصی به زندانی نیز در مرحله اجرای حکم است و هدف از ضمانت نیز دستیابی به محکوم علیه جهت اجرای حکم است و در صورتی که محکوم علیه بعد از مرخصی متواری شود باز هم از وثیقه یا وجه الکفاله فقط تا میزان محکومیت باید گرفته شود و بقیه بازگردانده شود علیهذا با دستگیری محکوم علیه در واقع فلسفه تامین اخذ شده منتفی شده و رافع مسئولیت وثیقه گذار نیز می باشد. متاسفانه عدم صراحت قانونگذار در این زمینه سبب ایجاد رویه های متفاوتی گردیده است که شایسته دستگاه عدالت نیست و لازم است قانونگذار در این زمینه مداخله کرده و به این اختلاف رویه ها پایان بخشد.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این زمینه ماده ای وجود وه خود شخص در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار او را پیش از شروع عملیات اجرایی و پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط کفالت و وثیقه حاضر کند که بهتر بود نویسندگان قانون به این ماده حالت اطلاق می دادند تا شامل مواردی دستگیری نیز بشود.

     

    ۴-۱-۱۲- انتقال زندانی

    مطابق اصول هر محکوم در زندانی که در حوزه قضایی صادر کننده حکم قرار دارد نگهداری می شود با این حال در برخی موارد بنا به مصالحی محکوم در حوزه قضایی مقامات صادر کننده حکم نگهداری نمی شود و جهت تحمل کیفر به حوزه قضایی دیگری انتقال می یابد.

    قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ در این زمینه متضمن هیچگونه قاعده ای نیست و مسائلی چند در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۸۰ با اصلاحات بعدی بیان شده است. در ماده ۲۱۷ و ۲۲۰ این آیین نامه در موارد حفظ نظم و امنیت شهرستان یا استان و رعایت حال زندانی و خانواده وی انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگر امکانپذیر است.

    تشخیص مصلحت نظم و امنیت شهرستان و یا استانی که متهم یا محکوم در زندان آن شهرستان زندانی شده است بر عهده دادستان حوزه قضایی مربوطه است که از طریق دادیار اجرای احکام اعمال می شود.

    بنابراین همانطور که ملاحظه گردید قانونگذار و تهیه کنندگان آیین نامه سازمان زندان ها اصل را بر تحمل محکومیت در حوزه قضایی صادر کننده حکم نهاده اند مگر در مواردیکه برای حفظ نظم و امنیت شهرستان یا استان و رعایت حال زندانی و خانواده وی انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگر ضروری باشد.

    لکن در عمل مشاهده می شود که مدیران زندان ها برای برقراری نظم در داخل زندان تحت امر خود اقدام به درخواست و تقاضای انتقال زندانی به حوزه قضایی دیگری می کنند و در واقع کم کاری و ناتوانی خود در اداره زندان را با انتقال  یک زندانی که اقدام به اعتصاب غذا کرده یا مقررات انضباطی داخل زندان را نقض کرده جبران کرده و تحت پوشش قرار می دهند و برای توجیه نظریه خود به ماده ۲۲۰ آیین نامه سازمان زندان ها نیز متوسل می شوند لکن آنچه که در این ماده به آن تصریح شده است موارد مصلحت نظام و امنیت شهرستان یا استان است و نه مصلحت زندان.

    مدیر زندان یک زندانی را که به خاطر عدم کیفیت غذاهای زندان دست به اعتصاب غذا زده و لب های خود را دوخته بود و در این کار عده ای نیز از او تبعیت کرده بودن را مورد تقاضای انتقال قرار داده بود که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، مقررات قانونی نباید به هیچ وجه دستاویز مدیران اجرایی قرار بگیرد تا بتوانند به دلخواه خود و هر گوهنه که خواستند عمل کنند بلکه حسن یک قانون به آنست که جلوی این استبدادها و اعمال نفوذها و انتقام گیری های شخصی را بگیرد. چه بسا زندانیانی که با انتقال به یک حوزه قضایی دیگر از امکان ملاقات با خانواده خود و استفاده از مرخصی محروم شده اند.

    قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد [برای تحمل کیفر به زندان یا کانون اصلاح و تربیت همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی آن استان … اعزام و معرفی می شوند.

    زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله حسب مورد به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق اطلاع دهد.

    عبارت [نزدیک ترین حوزه قضایی همان استان] می رساند که نویسندگان قانون خواسته اند که در صورتیکه در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم زندان وجود نداشته باشد اجرای احکام را مکلف کنند که محکوم را به زندان نزدیک ترین حوزه قضایی در همان استان بفرستند که این مطلب در جهت حفظ حقوق و منافع محکوم علیه زندانی و خانواده وی می باشد.

    زندان در انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و عودت آن ها دارای اختیار است و باید صرفاً مراتب را به صورت کتبی و با ذکر دلایل و سوابق به قاضی اجرای احکام کیفری اطلاع دهد اما از این ظاهر باید دست کشید زیرا انتقال و اعزام زندانی به حوزه های قضایی دیگر یک امر کاملاً قضایی و در حوزه اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری است و اجرای آن بر عهده زندان می باشد و در این ماده نیز زندان باید صرفاً نتیجه اجرای دستور را به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

    ۴-۱-۱۳- تعاون قضایی در اجرای احکام جزایی

    در قوانین ایران اجرای احکام جزائی صادره از دادگاه های خارج تجویز نگردیده است و لذا تعاون قضایی در زمینه اجرای احکام کیفری غیر عملی است.[۲] هر چند با توجه به تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انتقال در امور کیفری مصوب ۷۸ که مقرر می دارد [احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد] قانونگذار نظر به پذیرش و اعتبار احکام جزایی صادره از دادگاه های خارج از کشور دارد لکن با توجه به اینکه این تبصره در فصل ششم این قانون که مربوط به بحث مرور زمان می باشد آمده است و همچنین قید اتباع ایرانی نمی توان در حقوق ایران صحبتی از اجرای محکومیت صادره توسط دادگاه خارجی در ایران کرد.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز هیچ ماده ای به این امر اختصاص داده نشده است و به نظر می رسد که نویسندگان قانون جدید نیز همانند قانونگذاران قبلی به شدت در مورد اعتبار احکام جزایی دادگاه های خارجی در ایران تردید دارند. بنابراین در حال حاضر یک شخص زندانی یا محکوم در اجرای محکومیت صادره توسط دادگاه خارجی برای انجام قسمتی از مجازات باقی مانده برای تحمل نمی تواند به سرزمین ایران منتقل شود.

    ۴-۱-۱۴- نیابت در اجرای حکم حبس

    اگر برای اجرای حکم حبس به مرجع قضایی دیگر به طور کلی و مطلق نیابت داده شود آیا مرجع معطی نیابت می تواند تقاضای عفو محکوم علیه را بنماید؟

    مرجع معطی نیابت می تواند امور و اقداماتی را که قبلاً به موجب نیابت قضایی به مرجع قضایی دیگر نیابت داده است انجام دهد النهایه بایستی مراتب را به مرجع قضایی که به او نیابت داده اعلام تا از دوباره کاری جلوگیری شود به عبارت دیگر با التفات بر آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی پیشنهاد عفو از طرف دادستان مجری حکم و رئیس زندان که محکوم در آن زندانی است با موافقت دادیار ناظر زندان یا دادستان پذیرفته می شود که در ما نحن فیه با توجه به این موضوع دادستان مجری حکم که در مورد سوال معطی نیابت است می تواند مستقلاً درخواست عفو کند النهایه باید مراتب را به مرجع دیگر اطلاع دهد.[۳]

    ۴-۱-۱۵-  اجرای حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا

    سوال اینست که آیا اجرای حکم حبس تعلیقی همزمان با حبس قابل اجرا امکان دارد یا خیر؟ در مورد این سوال نیز دو دیدگاه از استقرار در مجموعه دیدگاه های قضایی بدست می آید که به آنها اشاره می کنیم.

    نظر اول: ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی پیمان کرده است «پس از صدور حکم تعلیق، حکم تعلیقی قابل اجراست» منظور قانونگذار در مواردیست که مجازات حبس به کلی معلق شود نه بخشی از آن از طرفی بعضی از اعمالی که محکوم علیه باید در طول مدت تعلیق انجام دهد مثلاً اشتغال به فراگیری در موسسه ای خاص در زندان میسر نیست و زندانی اراده و آزادی عمل ندارد و باید در جامعه آزادانه فعالیت داشته باشد و در عین حال مرتکب جرم هم نشود علی هذا جمع کردن حبس تعلیقی با حبس قابل اجرا توجیه قانونی ندارد و منظور قانونگذار از فلسفه طرح تعلیق حبس و تنبه محکوم علیه نیز حاصل نمی شود.

    نظر دوم: ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که از تاریخ صدور قرار تعلیق محکوم علیه باید مرتکب اعمال مندرج در ماده ۲۵ همان قانون نشود و خلاف این نص صریح موردی مشاهده نمی شود و همچنین تعلیق در ضمن حکم اصلی و بخشی از آنست و به محض قطعی شدن قابل محاسبه و اجراست پس اجرای حبس تعلیقی همزمان با حبس قابل اجرا هیچ منافاتی با روح و مفاد قانون ندارد.

    در حبس بودن محکوم علیه امکان ارتکاب جرم مطرح در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد و این خود می تواند دلیلی باشد بر اینکه اگر در زندان نیز مرتکب جرم مورد نظر شد مدت تعلیق حبس الغا و حبس تعلیقی نیز قابل اجرا است.

    به نظر نگارنده مقصود مفاد ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی اینست که از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مهلت حبس تعلیقی آغاز می شود و اگر همراه آن حبس قابل الاجرا باشد همزمانی این دو از حیث آغاز بلااشکال خواهد بود.

    [۱] – نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، شماره ۳۵۳۵/۷ – مورخ ۲۶/۵/۷۳٫

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    [۲] – نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، مورخه ۲۹/۳/۶۲٫

    [۳] –  نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، مورخ ۴/۳/۷۲، شماره ۱۶۹۴/۷٫

    پایان نامه ترتیب اجرای کیفر حبس و اعدام

    چنانچه متهمی حسب رای قطعی به تحمل حبس و اعدام محکوم شود ترتیب اجرای مجازات های فوق چگونه است؟ در این زمینه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ و همچنین قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱ متضمن هیچگونه حکمی نیست لذا در عمل بین قضات اجرای احکام و دادستان ها اختلاف وجود دارد. عده ای معتقد هستند که با توجه به اینکه تاخیر در اجرای حدود جایز نبوده و همچنین با عنایت به اینکه شارع مقدس و قانونگذار نیز به نبودن چنین فردی در اجتماع نظر دارد نیازی به تحمل حبس نیست در مقابل عده ای دیگر با استناد به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و از آنجا که عدم اجرای مجازات مستلزم نص صریح قانونی است و با توجه به اینکه در خصوص مورد تفسیر به نفع متهم ضروری است اجرای حکم اعدام قبل از تحمل حبس را فاقد وجاهت قانونی و دور از نظر قانونگذار می دانند.

    در عمل نیز تمایل به هر یک از دو نظر نتایجی بسیار متفاوتی را در بر دارد که به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا طبق یک نظر محکوم به اعدام و حبس بلافاصله پس از قطعیت حکم اعدام یا قصاص به دار آویخته می شود و موضوع حبس سالبه به انتفای موضوع می شود و طبق  نظر دیگر محکوم علیه شانس ادامه حیات و امید عفو و بخشش از سوی اولیای دم یا مقام رهبری را در دل زنده خواهد داشت. در قانون جدید نیز در این خصوص حکمی یافت نمی شود بنابراین ضروریست تدین کنندگان این قانون هر چه سریعتر به طور قطعی و شفاف یکی از دو نظر را با گنجاندن ماده ای در قانون بپذیرند و به این استبداد قضایی خاتمه بخشند. نویسنده با عنایت به قاعده احتیاط در دماء پذیرش نظر گروه دوم را به قانونگذار پیشنهاد می کند.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ۴-۱-۷- تداخل یا عدم تداخل کیفر حبس و انفصال از خدمت:

    در صورتیکه شخصی علاوه بر مجازات حبس به انفصال موقت از خدمت نیز محکوم شود شروع انفصال از چه زمانی است در این خصوص نیز حکمی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ دیده نمی شود لذا در عمل بین قضات اجرای احکام کیفری به شدت اختلاف نظر وجود دارد عده ای به عنایت به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم اجرای حکم انفصال از خدمت را مانع از تحمل کیفر حبس نمی دانند و اجرای همزمان آنها را می پذیرند و در مقابل عده ای مجازات انفصال را زمانی قابل اجرا می دانند که شخص بتواند در محل کار خود حاضر شود و اجرای حکم مانع حضور او در سرکار شود اما وقتی او در زندان است منع وی از حضور در محل کار موضوعاً منتفی است لذا باید در مجازات جداگانه اجرا شوند.

    ملاحظه می شود عدم وجود و تصریح قانون در این زمینه سبب ایجاد رویه های گوناگونی در اجرای مجازات ها گردیده است که این مطلب آشکارا بر خلاف اصل تساوی مجازات هاست بدین معنی که تمام کسانی که مرتکب جرم مستلزم کیفر می شوند در مقابل قوانین جزایی یکسان هستند و اینکه مجازات را بدون در نظر گرفتن شخصیت افراد از جهت طبقه اجتماعی یا جنس یا نژاد یا موقعیت اجتماعی یا مقام علمی یا شغل و ثروت درباره افراد تعیین کند. قاضی اجرای احکام کیفری نمی تواند بنابر تشخیص خود مجازات را اجرا کند بلکه باید محکوم علیه را بر اساس جرم ارتکابی و میزان مجازاتی که برای آن جرم در قانون مقرر شده است و بنابر خطوط اصلی که قانونگذار تعیین کرده است به مرحله اجرا بگذارد.

    به هیچ وجه قابل قبول نیست که در مورد اجرای حکم علیه دو فرد کارمند که هر دو به مجازات حبس و انفصال از خدمت به طور موقت محکوم شده اند دو طریق متفاوت در پیش گرفته شود زیرا سبب ایجاد روحیه بدبینی در مردم نسبت به دستگاه قضایی می شود و آنها فکر می کنند که پشت این اختلاف رویه ها، سفارش و زد و بند و ارتشاء نهفته است.

    خوشبختانه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری یک ماده به این موضوع اختصاص داده شده است.

    در صورتیکه مجازات حبس یا انفصال موقت توام باشد اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می شود. تبصره – مدت زمانی که محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود].

    ۴-۱-۸- امکان تبدیل مجازات حبس در مورد محکومان بیمار:

    به موجب ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ هرگاه محکوم علیه به بیماری (جسمی یا روحی) مبتلا بوده و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود قاضی اجرای احکام پرونده را به دادگاه ارسال می کند، دادگاه نیز با اخذ تامین مناسب اجازه معالجه را در خارج از زندان داده و اجرای حبس را متوقف می کند و در صورتیکه محکوم علیه نتواند تامین بدهد. در این صورت به دستور دادگاه در زندان یا مکان مناسب دیگری تحت نظر ضابطین معالجه شود و در این موارد امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات مناسب دیگر وجود نداشت لکن ماده ۵۰۲ ق.آ.د.ک. جدید در این زمینه مبادرت به نوآوری کرده است و مقرر می دارد [چنانچه در جرائم تعزیری و بازدارنده امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانعیت آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل پرونده را جهت تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رای ارسال می کند.

    همچنین در ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک. جدید آمده است پ در صورتیکه مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد قاضی اجرای احکام کیفری مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظریه پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین مناسب اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکوم علیه تامین متناسب ندهد معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت خواهد گرفت و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود. تبصره – مفاد ماده ماده فوق از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر میبرند نیز اجرا می شود.

    ۴-۱-۹- توقف اجرای حکم حبس به علت جنون بعد از صدور حکم قطعی

    چنانچه قبل از معرفی محکوم به زندان از طریق بستگان محکوم یا از هر طریق دیگری ابتلاء محکوم به جنون اعلام شود در قانون آ د. ک مصوب ۷۸ امکان توقف اجرای حکم وجود نداشت و قاضی اجرای احکام مکلف بود محکوم را به پزشکی قانونی اعزام و دستور دهد در خصوص ابتلاء محکوم به جنون اظهار نظر نمایند چنانچه مطابق نظر پزشکی قانونی جنون تایید گردید محکوم به زندان اعزام می گردد و این ایام جزء مدت حبس وی محاسبه می گردد. لکن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۰۳ ق.آ.د.ک. جدید امکان به تعویق افتادن حکم تا زمان افاقه وجود دارد.

    تبصره – محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.

     

     

     

     

     

    ۴-۱-۱۰- مرخصی زندانی

    مطابق ماده ۵۲۰ ق.آ.د.ک. جدید :محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌هایاصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم  پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

    تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

    تبصره ٣- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یکبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود.

    تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

    تبصره ۵- رئیس قوه قضائیه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

    تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

    در صورتیکه زندانی شرایط مرخصی را احراز نماید آیا مقامات مسئول اعطاء مرخصی به زندانی تکلیفی در مورد صدور مرخصی برای زندانی دارند یا خیر؟

    نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۱ به شماره ۱۱۵۴۵ به این سوال پاسخ مثبت داده و اعلام داشته است که مرخصی در زمره حقوق و امتیازات زندانی است و در صورتی که شرایط استفاده از آنرا داشته باشد باید از آن برخوردار شود.

    لکن برخی از حقوقدانان اعطای مرخصی به زندان را خلاف قانون دانسته اند.[۱] زیرا مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی اختیار قانونگذاری در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی از وظایف مجلس شورای اسلامی است و مقامات اجرایی مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق دارند برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد و ریاست قوه قضائیه نیز فقط تهیه لوایح قضایی و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶ را عهده دار می باشد.

    بنابراین اعطای مرخصی به زندانیان که همانا قطع اجرای مجازات می باشد خارج از حدود اختیار و وظایف رئیس قوه قضائیه و مقامات اجرایی و خلاف قانون اساسی است.

    به هر حال مواد ۲۰۶ تا ۲۱۶ آیین سازمان زندان ها به مرخصی زندانیان اختصاص داده شده است در ماده ۵۲۲ در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به این بحث نظری خاتمه داده شده و مقرر می داردکه [زندانیانی که دوران محکومیت به حبس را سپری می کند می توانند مطابق مقررات مربوط با دادن تامین مناسب از مرخصی استفاده کنند. اخذ تامین به عهده قاضی اجرای احکان کیفری و تابع مقررات این قانون است.

    با این همه وجود همین یک ماده کافی به مقصود نیست و ضروری است که نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری اعطای مرخصی به زندانیان را جهت آماده سازی محکوم برای بازپروری شغلی یا اجتماعی و حفظ پیوندهای خانوادگی او یا اجازه انجام الزامی که حضور او را ایجاب کند. به رعایت یک یا چند الزام یا ممنوعیت منوط می کردند و همچنین در صورت محکومیت برای جرائم عمدی ارتکابی در زمان مرخصی قاضی اجرای احکام کیفری بتواند تصمیم بگیرد که محکوم  امکان انتفاع از تخفیف های مجازات را از دست بدهد. ضمناً هر محکوم بتواند در شرایط ویژه ای به صورت استثنائی اجازه خروج تحت الحفظ را به دست آورد.

    نکته دیگری که در مورد این ماده از قانون قابل ذکر است اینکه اعطای مرخصی به زندانیان منوط به تامین مناسب گردیده که از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات این قانون می باشد. بنابراین کلیه وظایفی که برای قاضی ناظر به زندان در آیین سازمان زندان ها آمده بود بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری قرار داده شده است. در این زمینه همانطور که بعضی از حقوقدانان اشاره کرده اند.[۲] تبعیض بسیار ناروایی میان زندانیان متمکن و مستضعف به وجود آمده است زیرا استفاده از مرخصی مستلزم سپردن وثیقه و یا معرفی کفیل است و بدیهی است که زندانیانی که بی کس و کار هستند از استفاده از مرخصی عاجز خواهند بود و در نتیجه بخش عمده ای از مجازات برای زندانیان متمکن اجرا نخواهد شد در حالی که زندانیان فقیر همه مجازات را تا روز آخر باید تحمل کنند.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری هر چند قرارهای تامین کیفری دیگری نیز مانند التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام و اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی و التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور یا تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط و ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی به تعداد قرارها اضافه گردیده است لکن با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و احتمال فرار و مخفی شدن محکوم علیه و تغییر آدرس و مکان وی و وجود نداشتن یک سیستم آماری بروز و کامل در عمل امکان اخذ بسیاری از آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین عملاً بسیاری از محکومین به حبس به لحاظ نداشتن تمکن مالی نمی توانند از مرخصی استفاده کنند و به خاطر همین شایسته است که نویسندگان قانون با تجدید نظر در آن موادی را نیز به تخفیف اضافی.[۳] مجازات اختصاص دهند تا کسانی که بدلیل عدم تمکن مالی و نداشتن کس و کار امکان استفاده از مرخصی را پیدا نمی کنند بتوانند با تلاش های جدی بازپروری اجتماعی خود را نشان دهند و به ویژه یک آزمون تحصیلی یا دانشگاهی یا حرفه ای را با موفقیت پشت سر بگذارند و پیشرفت واقعی خود را در چارچوب یک تعلیم یا آموزش توجیه کنند و بدینوسیله از یک میزان تخفیف در مجازات که بر اساس مدت محکومیت محاسبه می گردد برخوردار شوند.

    [۱] –  آخوندی، همان، ص ۹۷٫

    [۲] –  احمدی موحد، همان، ص ۱۸۶٫

    [۳] – رجوع کنید به قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مبحث چهارم، تخفیف مجازات ها.

    راهنمای پایان نامه در مورد تشکیل پرورنده شخصیت

    در زندان ها و مراکز حرفه آموزی و اشتغال قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت محکومان و متهمان و طبقه بندی آنان با بهره گرفتن از خدمات کارشناسان متخصص اجرایی تشکیل می گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی آنان به شرح مواد ۶۳ به بعد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها به عهده این قسمت است. در این قسمت محکومان تحت آزمایش های پزشکی، روانپزشکی آزمون های روانشناسی و شناخت شخصیت و استقرار قرار می گیرند. زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، تابعیت، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد به یکی از قسمتهای زندان یا موسسات تامینی و تربیتی معرفی می گردند. (ماده ۶۵ آیین نامه) اما همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم در هیچ کدام از مواد آیین نامه اشاره ای به روش های اجرای مجازات حبس و تضمین هایی برای عدم رعایت آن از سوی زندانی نشده است زیرا در عمل مراکز و موسساتی به این نام وجود ندارد. در واقع کمبود مکان نگهداری زندانیان و تورم جمعیت کیفری زندان ها و وجود نداشتن کادر متخصص و مجرب در زندان ها برای بررسی و تشکیل پرونده شخصیت اجرای این قسمت از آیین نامه سازمان زندان ها را عملاً مواجه با اشکال ساخته است. تمام فایده تشکیل پرونده شخصیت محکومان به آنست که آنها با توجه به میزان محکومیت و نوع جرم ارتکابی برای اجرای روش های اسلامی و تربیتی و یا درمانی که از اهداف اجرای مجازات هاست از هم تقسیم و طبقه بندی شده و در موسسات مربوط نگهداری شوند که در واقع موسساتی در عمل که کار تخصصی درمان و اصلاح با کادر و پرسنل آموزش دیده مخصوص این کار را داشته باشند وجود ندارد و هیچ عزم و اراده ای نیز در سطوح قانونگذاری و مدیریت کلان کشور برای ایجاد آنها تاکنون وجود نداشته است و بعید است که قانونگذاران کشور ما که هیچ گونه مطالعه ای در مورد روش های جدید اجرای مجازات حبس و توجه به فلسفه آن ندارند و صرفاً بر اساس ذهنیت خود عمل می کنند، گامی در جهت ایجاد این گونه موسسات بردارند.

    در کشور لهستان مرکز شناسایی شخصیت مجرمین متمرکز نیست و برای اداره زندان ها کشور لهستان به مناطق شناسایی را تکمیل و با اظهار نظر در مورد روشی که باید اجرا شود به دادگاه مربوط ارسال می دارد. دادگاه با بررسی نظریه متخصصین حکم تخصصی صادر و نوع روش اجرایی در مورد محکوم را در متن حکم قید می نماید. تشکیل پرونده شخصیت در مورد افراد ذیل در این قانون اجباریست:

    1. جوانانی که به مجازات های سالب آزادی بیش از ۲ سال محکوم می شوند؛
    2. مجرمینی که وضع روانی غیر عادی دارند.

    به علت کمبود کادر متخصصین تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مورد تمام افراد حتی در لهستان نیز امکان پذیر نبوده است.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نشانه هایی از توجه به شخصیت محکومان به حبس وجود دارد که ذیلاً به آن ها اشاره می کنیم. [معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان ها و موسسات کیفری مستقر شود]. [معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم  دارای قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.

    قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری مبنی بر آنکه یک فعالیت شغلی یا حرفه ای آموزشی حرفه آموزی مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است.

    تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه هدایت معنوی و مادی مددجو و شناخت توانایی و مشکلات مددجو و سعی در بهره ور نمودن استعدادها و چاره جویی نارسائی ها و مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی مددجو و تلاش در جهت تطبیق مقتضیات اجتماعی با شرایط فردی مددجو، فراهم آوردن شرایط پذیرش اجتماعی مددجو و سازگاری اجتماعی وی.

    در ماده ۴ یکی از وظایف مددکاران اجتماعی را تنظیم و تشکیل پرونده شخصیتی مددجویان دانسته است.

    با توجه به مراتب بالا و اینکه مددکاران اجتماعی نیز به ردیف کارکنان اجرای احکام کیفری پیوسته اند به نظر می رسد که نویسندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری هر چند به طور خام تصوری از توجه به شخصیت محکوم به حبس در ذهن داشته اند لکن مسئله مهم آنست که تشکیل پرونده شخصیت برای محکومان به حبس را در هیچ کدام از مواد الزامی ندانسته و از همه مهمتر اینکه این تشکیل پرونده شخصیت محکومان به حبس در روند اجرای کیفر حبس و طبقه بندی آنان و قرار گرفتن در موسسات کیفری متناسب هیچگونه تاثیری ندارد.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ۴-۱-۳- احضار متهم جهت اجرای حکم

    در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در این مورد حکمی وجود نداشت. که برای اجرای حکم حبس می توان محکوم علیه را بدواً جلب نمود یا خیر؟ به همین دلیل همواره بین قضات اجرای احکام اختلاف نظر بوده است. برخی آنرا با توجه به اصل فوریت اجرای احکام تجویز نموده و عده ای نیز مقررات مربوط به باب احضار در مرحله تحقیق را نیز در مرحله اجرای احکام جاری می دانستند.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۰۰ ق.آ.د.ک. جدید در این رابطه آمده است [محکوم علیه جهت اجرای رای احضار می شود و در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم کند. در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

    تبصره – در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باقی باشد قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده بدواً دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.]

    بنابراین همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار اصل را بر احضار محکوم علیه گذاشته است و در تبصره نیز به استثناء این اصل اشاره کرده است و در این مورد نیز قاضی اجرای احکام باید دستور خود را با ذکر دلیل در پرونده درج نموده سپس جلب را صادر نماید. این مقررات در جهت حفظ حقوق و آزادی های فردی و حفظ شان و آبروی افراد و خانواده محکوم علیه بسیار قابل توجه بوده و از استبداد قضایی و ایجاد رویه های گوناگون جلوگیری می کند.

    ۴-۱-۴- احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس جزای نقدی و تبعید و شلاق

    مطابق تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و نیز تبصره ذیل ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجراء به علت اتهام یا اتهامات مطروح در پرونده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد. منظور از ایام بازداشت قبلی ایامی است که متهم قبل از صدور حکم قطعی و شروع به اجرای آن زندانی شده است و شامل هر نوع بازداشت اعم از موقت یا ناشی از عجز از معرفی وثیقه و معرفی کفیل و حتی توقیف ۲۴ ساعته در جرایم مشهود می شود .

    بنابراین در مورد حبس هیچگونه ابهامی وجود ندارد. اما ابهام قانونی در موردیست که شخص به موجب حکم دادگاه به عنوان نقدی، شلاق، تبعید محکوم می شود در این مورد ابهام وجود دارد که آیا ایام بازداشت قبلی شخص از میزان جزای نقدی، شلاق یا مدت تبعید او کسر می شود یا خیر؟

    در خصوص جزای نقدی نیز محاسبه ایام بازداشت قبلی از بابت جزای نقدی رواست و رای وحدت رویه شماره ۶۵۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور موید این نظر است.

    ۴-۱-۵- رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور

    به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی ندانستن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی های فردی است به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است بنابر مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱   ۳/۱۱/۷۸ که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رای مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

    اما احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت تبعید و همچنین شلاق با توجه به نبودن نص قانونی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها فاقد وجاهت قانونی است.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۲۹ و تبصره های آن است [مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس شود. چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطروح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود. تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم کمتر از ۲۴ ساعت باشد در احتساب ایام بازداشت یک روز محاسبه می گردد.

    ماده ۳- ۱۵۲ [در مورد محکومیت به مجازات های اجتماعی، شلاق، و جزای نقدی ایام بازداشت قبلی موضوع ماده فوق به شرح زیر احتساب می شود.  الف) به ازای هر روز بازداشت قبلی یکروز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می شود.

    ب) در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری یا بازدارنده به ازای هر روز بازداشت قبلی یک ضربه از شلاق کسر می شود.

    ج) در مورد محکومیت به جزای نقدی مطابق مقررات نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می شود.

    چنانچه قاضی صادر کننده حکم ایام بازداشت قبلی را احتساب نکرده باشد قاضی اجرای احکام کیفری راساً نسبت به احتساب این ایام حسب ملاک های موضوع مواد فوق اقدام می کند.

    دریافت پایان نامه : بررسی نهاد زندان در قانون جدید

    این قانون با تاسی از مقررات کیفری فرانسه و با پیش بینی از کاستن جمعیت زندانیان از طریق اعمال مجازات های جامعه مدار و اصلاحی به جایگزینی مجازات حبس طراحی شده است.

    ماده ۱۶ این قانون مقرر داشته است [خدمات عمومی خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به دستور دادگاه به نفع جامعه انجام می دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن ، جنس، توانایی جسمانی، روانی و مهارت شخصی به انجام خدمات عمومی حکم می دهد.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    در تبصره یک این ماده رضایت محکوم علیه را به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت ضروری دانسته است و در ماده ۲۱ قانون مزبور نیز پیش بینی شده است که فهرست موسسه ها و نهادهای پذیرنده محکومان به انجام خدمات عمومی چگونگی همکاری آنان با قاضی اجرای مجازات کیفیت خدمات عمومی که محکوم علیه انجام می دهد و چگونگی نظارت مطابق آیین نامه است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

    ۴-۱-۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان

    ماده ۵۱۳ ق.آ.د.ک جدید مقرر می دارد: اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک‌ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.

    تبصره ۱- زندان‌ها به زندان بسته، نیمهباز، مراکز حرفهآموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانان تقسیم میشود.

    تبصره ۲- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیت‌شان، بر اساس تصمیم شورای طبقهبندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می‌شوند.

    تبصره ۳- در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

    ماده ۵۱۴- نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاهها و زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت میگیرد.

    ماده ۵۱۵- مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکومٌ¬علیه به موجب حکم قطعی لازمالاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌعلیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‏شود.

    تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه میشود.

    افرادی که محکوم به مجازات حبس شده اند بر حسب پیشینه سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی چگونگی شخصیت، استعداد، میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت های مراکز حرفه آموزی و اشتغال زندانیان یا موسسه های تامینی و تربیتی معرفی می شوند. رئیس زندان باز یا نیمه باز و یا هر یک از موسسات محل کار زندانیان باید به طریق مقتضی طرز اخلاق و رفتار و نظم کار محکومین را کنترل نماید. زندانیان زندان های باز و نیمه بار که در موسسات کار اشتغال می نمایند در تمامی ساعت اشتغال حق خروج از محل کار را نداشته و پس از خروج از آسایشگاه باید مستقیماً به محل کار رفته و به موقع نیز مراجعت نمایند. همچنین باید بین محکومین و متهمین در داخل زندان تفکیک شود و بازداشتگاه ایجاد شود. مطابق تبصره ۱ و ۴ آیین نامه سازمان زندان ها تا زمانی که در بازداشتگاه های موضوع این ماده ایجاد نشده است در طبقه بندی داخلی زندان ها محل جداگانه ای برای نگهداری متهمین تحت نظر گرفته می شود.

    اگر چه در این آیین نامه صحبت از طبقه بندی زندانیان بر حسب سابقه، سن و نوع جرم شده است اما هیچ یک از مواد این آیین نامه به چگونگی تفکیک و طبقه بندی داخلی زندان ها بر اساس سن اختصاص داده نشده است و آنچه که در عمل مشاهده می شود آنست که متهمین و محکومین زیر ۱۸ سال به کانون اصلاح و تربیت اعزام می شوند و افراد ۱۸ سال به بالا نیز بدون توجه به طبقه بندی سنی مناسب در یکجا نگهداری می شوند به طوریکه یک فرد ۱۸ ساله و ۳۵ ساله ممکن است در یک بند با هم نگهداری شوند و این مطلب مغایر با آن چیزی است که داده های روانشناسی به ما می آموزند و در بسیاری از کشورهای دنیا در زندان ها افراد ۱۸ تا ۲۵ سال به عنوان جوانان و از ۲۵ سال به بالا را به عنوان بزرگسالان در داخل زندان ها طبقه بندی و نگهداری می کنند. همچنین در داخل زندان ها به جز طبقه بندی که در مورد محکومین مالی موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد تلاشی برای طبقه بندی زندانیان بر اساس نوع جرم صورت نگرفته است و کلیه جرائم از جمله سرقت، فحاشی، ضرب و جرح، کلاهبرداری، مواد مخدر تحت عنوان محکومین به جرائم عمومی در یکجا نگهداری می شوند.

    البته مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) نیز برای نگهداری متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر و اعتیاد وجود دارد که با توجه به اینکه در بسیاری از حوزه های قضایی اردوگاه کاردرمانی وجود ندارد و دادگاه ها نیز تکلیفی به اعزام مجرمان به اردوگاه حوزه دیگر ندارند لذا در عمل مشاهده می شود که اینگونه محکومین نیز در همان زندان های بسته نگهداری می شوند. همچنین در هیچیک از مواد این آیین نامه اشاره ای به طبقه بندی زندانیان بر اساس کوتاهی یا طولانی بودن مدت حبس (یا محکومیت) آنان نشده است در کیفرهای حبس دراز مدت ممکن است بر اعمال یک اقدام طولانی درمان و اصلاح به ویژه در زمینه حرفه ای آموزشی و روان شناختی و درمانی نسبت به بزهکار مبادرت شود اما در حبس های کوتاه مدت چون فرصت برای درمان و اصلاح به آن معنا در داخل زندان وجود ندارد لذا اهمیت و فایده مرحله زندانی که موجب قراردادن زندانی در محیط باز (زندگی معمولی) می گردد آشکار می شود زیرا کیفر کوتاه مدت حبس اختلال عمیقی در زندگی محکوم به وجود می آورد و لذاست که در این مورد نقش قاضی اجرای احکام کیفری در جایگیزینی کردن تدابیر دیگری که امید می رود کارایی بیشتری داشته باشد از اجرای آن ها اجتناب گردد بیشتر روشن می گردد.

    در قانون جدید آیین دادرسی کیفری فقط به (زندان، کانون اصلاح و تربیت) اشاره شده است بنابراین به نظر می رسد که باز هم قانونگذار رژیم اجرای مجازات سالب آزادی و خطوط اصلی آن را به آیین نامه واگذار کرده است در حالیکه سزاوار بود که قانون مذکور رووس اصلی برنامه اصلاح محکومین در زندان و همچنین طبقه بندی محکومین به منظور سازگارسازی مجدد اجتماعی آنان را به منظور اجرای مفید اصل فردی کردن مجازات ها را تضمین می کرد.

    در بسیاری از قوانین کشورهای توسعه یافته قانونگذار تشکیلات و انواع زندان ها را به طور واضح و روشن ذکر کرده و در مورد تفکیک زندانیان نیز قواعدی را متذکر گردیده است از جمله قوانین اجرای کیفری لهستان در ۱۹ آوریل ۱۹۶۹ تصویب و از ژانویه ۱۹۷۰ به موقع اجرا گذاشته شد. در فصل نهم در بخش دوم انواع موسسات و زندان ها را برشمرده است.

    انواع زندان هایی که در مجموعه قانون کیفری اجرایی لهستان ذکر گردیده به قرار ذیل است:

    1. کانون های کار؛ ۲٫ زندان های عادی؛ ۳٫ زندان های موقت؛     ۴٫ زندان های جوانان؛     ۵٫ زندان های خاص مجرمین به عادت؛      ۶٫ موسسات درمانی و تربیتی؛     ۷٫ زندان های خاص افراد ارتش

    دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت نوع زندان و روشی را که بایستی در مورد محکوم اجرا شود در متن حکم تعیین می نماید پس از شروع اجرای حکم فقط دادگاه زندان می تواند نوع روش را با توجه به طرز کار و رفتار و کردار محکوم تغییر دهد. روش اجرای کیفر روش خاص تدریجی است که به شرح زیر اجرا می گردد:

    1. روش عادی؛ ۲٫ روش سخت انضباطی؛ ۳٫ روش ارفاقی در تمام زندان ها و موسسات و کانون ها؛

    ابتدا روش عادی و سپس با توجه به تاثیر روش مذکور روش سخت انضباطی و یا بالعکس روش ارفاقی که محکوم از آزادی بیشتری برخوردار است به مورد اجرا گذارده می شود.[۱]

     

    [۱] –  دانش، تاج زمان، مجموعه قوانین کیفری اجرایی لهستان، سایت معاونت آموزش دادگستری تهران، زمستان ۸۸، صفحه مقالات حقوقی.

    پایان نامه دانشگاهی : تعلیق اجرای مجازات

    مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:  در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

    جرایم مستوجب تعلیق اجرای مجازات، محصور در جرائم تعزیری درجه سه [پیش از اصلاح درجه شش بود تا هشت گردیده است.

    همچون قرار تعویق صدور در تعلیق اجرای مجازات هم، دادگاه مخیر در تعلیل اجرای مجازات است.

    علاوه بر دادگاه، افراد زیر می توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه نمایند:

    -دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات.

    -محکوم پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

    با توجه به ماده زمان صدور قرار تعلیق  اجرای مجازات، حسب مورد هنگام صدور حکم یا اجرای مجازات است.

    مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند شخصی که جنایت در خواب را مرتکب شده است را طبق شرایط مقرر، اجرای مجازاتش را تعلیق نماید.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ۳-۱۳-آزادی مشروط

    آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادی مشروط به مجازات سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است.

     

    نظام آزادی مشروط در مواد ۳۸ تا ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است، اما در قانون مجازات اسلامی جدید این مقوله دچار تغییرات جدی شده است. در قانون قبلی صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر شده و شروط استفاده محکوم از این نظام این بود که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد.

    اما در قانون جدید این روش تغییر کرده و مقرر شده است که کسی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد. در نظام قبلی صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بود اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای حکم است.

    علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند؛ همچنین دادگاه می تواند در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود و در جرائم تعزیری تا درجه پنج، نیز دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیک قرار دهد.

    به تجویز ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط راصادر کند:

    الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد.
    ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
    پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
    ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

    به استناد بند (پ) ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی محکوم تا آنجا که استطاعت دارد باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۸ است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد.

    ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد. همچنین دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

    پیش از اتمام دوره تحمل مجازات، در صورت حسن رفتار و تلاش وی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، به مدت معین از ناحیه دادگاه و بر اساس قانون به شخص زندانی تعلق می گیرد تا چنانچه حسب مورد، دستورات دادگاه را در دوران آزادی مشروط اجرا کند، از تحمل ادامه مدت محکومیت معاف شود. قانون مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۳۸ شرط استفاده از آزادی مشروط را فقدان سابقه محکومیت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتی که قانون جدید کاری با سوءسابقه کیفری و محکومیت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده ۵۸ عدم استفاده قبلی محکوم علیه کیفری از آزادی مشروط را یکی از شروط استحقاق زندانی برای آزادی مشروط مطرح کرده است.

    نظام آزادی مشروط در قانون مصوب ۹۲ دستخوش تغییرات عمده ای شده است از جمله اینکه در قانون پیشین صدور حکم آزادی مشروط در تمام مجازات های حبس مصداق داشته و شروط استفاده محکوم از این نظام این بوده است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب ۹۲ این روش تغییر کرده و مقرر شده کسی مستحق استفاده از نظام آزادی مشروط است که در حبس های تعزیری بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.
    نکته ای که می توان به آن اشاره کرد آن است که برابر تبصره ۱۱ ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی چنین حکمی وجود ندارد. به نظر می رسد، تبصره فوق الذکر همچنـان معتبر است و در مورد سکوت قانون با رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم می توان به آن استنـاد کرد. همچنین در بند ۳ ماده ۳۸ قانون سابق در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته اند تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود در این گونه موارد شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد؛ اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است بنابراین به نظر می رسد از آنجا که فرض بر این است که قانونگذار در تدوین قوانین آگاهانه عمل می کند و حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است، بنابراین قانون جدید اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزاد بوده و صرفا به جزای نقدی محکوم شده اند. در عمل به نظر می رسد شیوه صحیح آن خواهد بود که هنگام صدور حکم آزادی مشروط، ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی نیز اتخاذ شود.

     

    فایل پژوهشی : احتساب هزینه های درمانی برای مصدوم از دیه

           ۳-۹-۶-احتساب هزینه های درمانی برای مصدوم از دیه

    اگر مقصّر حادثه مبالغی را جهت پرداخت هزینه های درمانی مصدوم پرداخته باشد و با ارائه رسید و فاکتور این هزینه ها از واحد اجرای احکام کیفری تقاضای تهاتر این مبلغ را از دیه ای که به آن محکوم شده است را داشته باشد تکلیف چیست؟ در قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ هیچ حکمی در این زمینه وجود ندارد و لذا در عمل دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که دیه نوعی دین است که بر ذمّه مقصر حادثه مستقر می گردد و مطابق ماده ۲۷۱ قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد. بنابراین چنانچه بدون اجازه و موافقت مصدوم وجهی توسط متهم بابت هزینه درمان او به بیمارستان پزشک و نظایر آن پرداخت گردد قابل محاسبه و تهاتر با دیه متعلقه نیست.

    ماده ۲۷۲ همان قانون نیز مقرر داشته تادیه به غیر از اشخاص مذکور وقتی صحیح است که داین راضی باشد لذا چنانچه مصدوم راضی به این امر باشد می توان آن هزینه ها را محاسبه و از قیمت دیه کسر نمود در غیر این صورت احتساب آن مجوز قانونی ندارد. در مقابل دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵۴ رساندن مصدوم به مراکز درمانی وظیفه قانونی مقصر حادثه است و چنانچه وجوهی بابت درمان او به منظور رفع خطر جانی یا تقلیل آثار صدمات وارده و بهبودی وی توسط متهم پرداخت شود با توجه به اینکه در آن اوضاع و احوال تحصیل اجازه میسور نیست لذا عدالت و انصاف قضایی ایجاب می نماید که این هزینه ها احتساب و از دیه کسر گردد.[۱]متاسفانه قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این باب حکمی ندارد بنابراین پیشنهاد می گردد که نویسندگان قانون نظر دوم را در قالب ماده ای در این قانون بگنجاند زیرا این نظر صرف نظر از اینکه متهم را تشویق به کمک و اشتراک مساعی در درمان مصدوم می کند اثرات اجتماعی زیادی را نیز در بر دارد از جمله اینکه از ایجاد تنش و خصومت بین مردم جلوگیری کرده و نوع دوستی و حس تعاون و همکاری را در دل آنها روشن می کند که جامعه ی امروز ما سخت به آنها نیازمند است.

    ۳-۹-۷-مطالبه هزینه های مازاد بر دیه

    همانطور که بعضی از حقوقدانان گفته اند معمولاً میزان دیات مقدار بیشتر از هزینه های معالجات مجنی علیه است در این صورت جانی نمی تواند با این استدلال که هزینه ها کمتر از میزان دیه است به مقدار کم بسنده کند.[۲]لکن در مواردی که میزان هزینه های معالجات مصدوم بیش از میزان دیه مقدر باشد بین قضات اختلاف وجود دارد که آیا این خسارات بیش از دیه باشد هزینه درمان قابل مطالبه است یا خیر؟

    ۳-۹-۸- اجرای موقت آرای غیر قطعی اعسار

    بسیاری از همین گونه محکومین هستند که پرونده آنها در اختیار آن دسته از قضات که اعتقاد به آزادی محکوم علیه به محض صدور حکم اعسار دارند و در همان مرحله ی اول با احراز و اثبات اعسار از جانب دادگاه فوراً آزاد می گردند و قبح عمل زمانی بیشتر نمایان می شود که دو محکوم از یک نوع محکومیت پس از صدور حکم اعسار یکی فوراً آزاد شده و دیگری بدون روشن بودن وضعیتش همچنان در زندان بماند.[۳]

    عاقبت کار مشخص است. به همین منظور ریاست محترم قوه قضائیه در دستور العمل شماره ۳ طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۸۵ و در ماده ۲۵ آورده است [خارج از نوبت نسبت به اجرای موقت احکام غیرقطعی اعسار یا در صورت محبوس بودن مدیون با ملاحظه حکم صادره بلافاصله به آزادی وی اقدام نماید] که آشکارا خارج از حدود اختیارات مقامات عالی قضایی در صدور دستور العمل و بخش نامه می باشد ودر عمل بسیاری از قضات به آن عمل نمی کنند زیرا این دستور العمل در موارد بسیاری وارد حیطه ی قانونگذاری شده است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست البته نقص و ابهام قانون خود سبب صدور چنین بخشنامه هایی می شود.

    خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۳۰ ق..آ.د .ک جدید  مقرر داشته است هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط یا اعسار از پرداخت محکوم به در حبس باشد بلافاصله آزاد می شود در هر صورت قابلیت اعتراض و پژوهش نسبت به رای مانع از اجرای آن نخواهد بود.

    در نتیجه نویسندگان قانون به محض اینکه عسرت و تنگدستی محکوم علیه از پرداخت آن چیزی که به خاطر آن در زندان است احراز و ثابت گردید ادامه بازداشت محکوم که مدت و زمان آن را نیز نمی توان پیش بینی کرد و با روح قانون و فلسفه و مفهوم صفت اعسار مغایرت کلی خواهد داشت را جایز ندانسته اند که به نظر می رسد ناشی از سیاست کلی مسئولین قوه قضائیه در جهت کم شدن زندانیان باشد که این روزها توجه خاص آنها را به خود جلب نموده است و بخشنامه فوق الذکر نیز خطاب به روسای کل دادگستری های سراسر کشور نیز مبین این واقعیت است همانطور که مشاهده شد در این ماده از قانون (ماده مزبور) هیچگونه اشاره ای به اخذ تامین از محکوم علیه نشده است و لذا با صدور حکم اعسار امکان اخذ تامین از محکوم علیه وجود ندارد و بلافاصله باید آزاد گردد. و در ماده ۵۳۲ ق.آ.د.ک. جدید  نیز ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط ذکر شده است.

    به نظر می رسد که قانونگذار می بایستی بین اعسار کلی و مطلق و اعسار نسبی (تقسیط) تفاوت قائل می شد و حکم مساوی برای هر کدام تعیین کردن به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و در عمل سبب ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد در مورد اعسار که در آن محکوم علیه حتی از پرداخت دین خود به طرز اقساطی نیز عاجز است بدیهی است که امکان اخذ تامین نیز وجود نخواهد داشت و باید محکوم بلافاصله از زندان آزاد شود اما در مورد اعسار نسبی که در آن دادگاه با توجه به وضعیت مالی و معیشتی محکوم و میزان محکومیت اقدام به تقسیط آن می کند به نظر می رسد که قانونگذار می بایستی آزادی محکوم علیه را منوط به سپردن تامین مناسب بابت اقساط می کرد تا در صورت نپرداختن هر کدام از اقساط از سوی وی امکان استیفاء حقوق شاکی وجود داشته باشد.

    ۳-۱۰-تخفیف مجازات

    مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

    الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه.

    مقاله - متن کامل - پایان نامه

    ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار.

    پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

    ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

    تخفیف یا تبدیل مجازات محصور در جرایم تعزیری شده است.

    مقنن تخفیف و تبدیل را در کنار هم آورده است و دادگاه را مخیر در اعمال آن نموده است بنابراین دادگاه رسیدگی کننده الزامی به اعمال مقررات تخفیف و تبدیل نخواهد داشت.

    نسبت به مقرره ی سابق بر این ( ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق) که قانون گذار حد و حصر معینی از نظر کمیت، جهت تخفیف و تبدیل لحاظ نکرده بود؛ در این ماده صراحتاً میزان تخفیف و تبدیل بیان شده است.

    مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: جهات تخفیف عبارتند از:

    الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

    ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

    پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

    ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

    ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

    ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم، یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

    چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.

    ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

    تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

    تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

    بایستی توجه داشت که درست است که قانونگذار صرفاً از جهات تخفیف در صدر ماده یاد کرده است ولی این امر به معنای نفی تبدیل نیست و لذا جهات تبدیل مجازات نیز همین موارد است و تبدیل مجازات به نوعی خود تخفیف مجازات است.

    مشابه تبصره یک و دو ماده فوق در قانون سابق مجازات اسلامی طی تبصره ۱ و ۳ ماده ۲۲ وجود داشت.

    تبصره یک ماده فوق، دادگاه را مکلف به قید جهات تخفیف مجازات در حکم نموده است، با این حال ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را مقرر نداشته است.

    ۳-۱۱-تعویق صدور حکم

    مطابق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابط و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

    الف- وجود جهات تخفیف.

    ب- پیش بینی اصلاح مرتکب.

    پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.

    ت- فقدان سابقه کیفری موثر.

    تبصره – محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

    مطابق ماده فوق تعویق صدور حکم، تنها در جرایم مستوجب تعزیر از درجه شش تا هشت قابل اعمال است.

    [۱] – باختر، همان، صفحه ۲۴۲٫

    [۲] – احمدی موحد، همان، صفحه ۲۶۱٫

    [۳] – عزیر محمدی، نور الله، ادامه بازداشت یا آزادی محکوم علیه در احکام اعسار، مجله تخصصی فقه و حقوق، شماره ۱۱، سال ۸۶، ص ۴۰٫